إن المتتبع للجهود التي تبذلها وزارة العمل .. يجدها، -ولله الحمد -مشكورة، تقوم بجهود جيدة وحثيثة ومتسارعة في سبيل تحقيق الأهداف المناطة بها، من توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، وتصحيح أوضاع العمالة -ولا أقول المخالفة -لأن معظم أوجلّ هذه العمالة دخلت البلاد دخولاً مشروعاً، ولكن المواطن السعودي شارك بل تسبب فيما حصل من مخالفة، فحينما يغري المواطنُ العاملَ، بالعمل لديه بأجر أكثر.. فإن المواطن هنا هو المخالف الرئيس، وهو الذي يحتاج إلى جزاء رادع وعقوبة قوية، وهو بهذا أساء إلى كفيل العامل السابق، وأخل بالأنظمة. فلو أن كل مواطن التزم بعدم تشغيل أي عامل ليس على كفالته لما حدث أي إشكال.. أما العمالة المخالفة فهي من دخلت البلاد دخولاً غير مشروع، ويجب محاسبتهم، ومحاسبة من سهل دخولهم بجزاء رادع يمنع التكرار. ومما قامت به وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة..أن يبحث العامل عن كفيل له ينقل كفالته إليه.. فأقول.. مع احترامي لوزارة العمل، إن هذا الأسلوب ليس أسلوباً مهنياً -كما عودتنا -، فليس من المناسب أن يتجول العامل في الشوارع وبين المحلات والمؤسسات باحثاً عن نقل كفالته. كان الأجدى والأولى بوزارة العمل أن تقوم بتدوين جميع أسماء العاملين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في قوائم توضع على موقع الوزارة الإلكتروني، أو في بيانات ورقية توضع في مكان بارز في مكاتب العمل، يوضح فيها اسم العامل ومهنته، ورقم هاتفه وبقية المعلومات اللازمة. فمن أراد أن يستقدم سباكين مثلاً أو نجارين، أو..، يتجه إلى هذه القائمة ويتصل بمن يرى، ويجري له المقابلة أو الفحص المهني اللازم، ويوقعان على نموذج اتفاقية -موحدة الصياغة -بين الكفيل والمكفول، وعلى ضوئها تقوم الوزارة بتصحيح الوضع الذي تراه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. لأن هذه العمالة التي تم ترحيلها تعتبر هدية مقدمة.. لأي دولة ترغب في استقدامهم -لأنهم تدربوا في بلادنا، وستقوم الشركات -في المملكة- باستقدام عمالة جديدة غير مدربة فيما بعد.. لأن الأسلوب الذي استخدم للمواءمة بين العامل وبين صاحب العمل كان أسلوباً (غير مهني)، فوَّتّ فرصة كبيرة على الاستفادة من هؤلاء العمالة الذين تم ترحيلهم. وأهمس في أذن وزارة العمل بأن 20% من مشاريع الدولة لم يبدأ في تنفيذها منذ عام 1427ه. ولعل من أهم معوقاتها عدم وجود عمالة كافية لتنفيذ هذه المشاريع. وفي نظري أن تحديد عدد العمالة يجب ألا يربط ببرنامج السعودة فقط، بل لابد من أن يسبقه النظر إلى برنامج التنمية، أعني بذلك أن عدد العمالة التي تحتاجها المملكة تحدده برامج وحجم التنمية في الوطن ( سواء للدولة أو للمواطن )، لا أن يربط بعدد السعوديين الراغبين في العمل.. فمثلاً إذا كان حجم التنمية يحتاج إلى عشرة ملايين عامل، فننظر إلى السعوديين الذين يمكن أن يقوموا بتنفيذ التنمية، ولنفرض أنهم مليون، إذاً تحتاج التنمية إلى تسعة ملايين عامل غير سعودي،ثم ننظر.. كم يوجد في المملكة.. من العمالة المناسبة للقيام بهذه التنمية، فإذا كان عددهم 7 ملايين مثلاً، إذاً البلاد تحتاج إلى مليونين، يمكن استقدامهم. ولنفرض العكس لو أن حجم التنمية انخفض بحيث أصبحت الحاجة إلى ثمانية ملايين مثلاً، ويوجد في المملكة ثلاثة ملايين من السعوديين، إذاً الحاجة إلى خمسة ملايين من العمالة غير السعودية، فما زاد عن الخمسة ملايين ليست البلاد بحاجة إليه فيرحل حسب التنظيم الذي يحفظ حق الوطن والمواطن والعامل. على كلٍ.. فإن جهود الوزارة ونجاحاتها لا يمكن تجاهلها، لكنه لا يمكن الحكم بكمالها. مع كل الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل ومعاونيه على الجهود العظيمة.
