مصر تسعى لإصدار قانون لخروج المستثمر من السوق

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تسعى حالياً لإصدار قانون الخروج لرجال الأعمال من السوق واستقرار وحسن المعاملات لجذب الاستثمارات لتشغيل العمالة وزيادة معدلات النمو.
وأوضحت المصادر أن المناقشات حول قانون الخروج الآمن للمستثمر من السوق قطعت شوطًا كبيرًا من المناقشات التي شهدها خبراء التشريع بوزارتي العدل والاستثمار، وشهد هذه المناقشات حضور ممثلون من جهات دولية متخصصة في الاستثمار مثل منظمة التجارة العالمية.
وأوضحوا أن الخروج الأمن من خلال عمليات الوساطة بإنشاء هيئة معتمدة يتم اللجوء إليها من قبل المستثمر الراغب في الخروج لتقوم بعملية تصفية الشركة أو المشروع الذي يديره هذا المشروع بدلاً من إفلاسه وتشويه سمعته في السوق داخليًا وخارج مصر وإمكانية خروج هذا المستثمر بسهولة بأمواله وأرباحه.
وأضافوا أن تصفية الشركة نص عليها القانون المدني المعمول به في المحاكم المصرية حاليًا لكن هذه التصفية يقوم بها مصف وتلزمه المحكمة بأن يصفي كل العقود والمديونيات القديمة فقط وهذه التصفية تستغرق عشرات السنين للانتهاء منها بل قد تضيع أموال ومستحقات المساهمين، والدائنين خلال تلك الجولة الطويلة للتصفية وهكذا الحال إذا ما لجأ المستثمر إلى المحكمة لطلب إفلاس نفسه.
أما تصفية المشروع، وفقًا لقانون الخروج الآمن فهو يعتمد على هيئة معتمدة تضم عددًا من المستشارين من وزارة العدل ولديها من الخبراء المتخصصين في الإدارة والجوانب الفنية المختلفة ومهمتها تقوم بعمليات الوساطة وفحص الظروف والأسباب التي أدت لطلب المستثمر الخروج ثم تتخذ قرارها إما بتعويم هذا المستثمر أو مساندته في الإدارة لإعادة تشغيل المشروع ويتكفّل المدير الجديد بسداد الديون القديمة والانطلاق بالمشروع مرة أخرى على أن يترك الأمر لرغبة المستثمر الراغب في الخروج من السوق.
وتابعت المصادر قائلة إن هذا الوضع يختلف أيضًا عن الإفلاس فهو إما أن يكون برغبة المستثمر والمحاكم قد وضعت شروطاً مطوّلة لتنفيذ هذا الإفلاس أو الإفلاس بالتدليس وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن إذا ثبت ذلك.
وفي كل الأحوال يستفيد الاقتصاد الوطني من هذا الوضع وهو استمرارية المشروع والحفاظ على العمالة، بل إن إعادة الهيكلة يترتب عليها ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد، وهو ما يترتب عليه تشغيل المزيد من العمالة الجديدة وعدم التفريط في العمالة القديمة.
وأشاروا إلى أن التسوية مع المالك القديم أو من سيتولى إدارة مشروعه أو يقوم بشرائه سيحدد خلاله فترة زمنية محددة ينص عليها القانون وهذا النظام معمول به في الدول الصناعية المتقدمة كفرنسا والولايات المتحدة.