اتحاد القدم ربط دعمه للحكم المحلي بدفع الأندية الثمن وتخلّى عن مسؤولياته لتطوير الحكم المحلي

يخطئ اتحاد القدم إن كان يعتقد أن إسناد قيادة المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد لطاقم محلي هو دعم للحكم المحلي, فمجرد التفكير في هذا الأمر أعتقد أنه مغامرة ربما تسقط الحكم المحلي وبعدها لن تقوم له قائمة بسهولة, وخصوصاً أن الشارع الرياضي يغلي ولن يتحمّل أي خطأ في ظل الاحتقان المسيطر على المشهد الرياضي والذي كان أهم أسبابه القرارات العشوائية والمزاجية من لجان اتحاد القدم وبالأخص لجنتا الانضباط والتحكيم, فليس من المعقول أن الأندية تصرف مئات الملايين من أجل دعم فرقها لتحقيق منجز ومن ثم تصطدم بأخطاء تحكيمية فادحة تدفع الأندية ثمنها غالياً ثمن, فمن تقع عليه مسؤولية تطوير الحكام لم يسأل نفسه ماذا قدم من دعم لتطوير الحكم المحلي غير ترديد عبارة الأخطاء جزء من اللعبة, كيف ننشد تطوير الحكم المحلي وحقوقه لم يتسملّها منذ أربع سنوات على الرغم أن اتحاد القدم تسلّمها من وزارة المالية بعد أن تكفّل بها المقام السامي, فضلاً عن أن حكام دوري عبد اللطيف جميل من بعد الجولة العاشرة وحتى الآن لم يتسلّموا حقوقهم, فكيف تحاسب الحكم وأنت لا تعطيه حقه, ما هي الحوافز التي قدمها اتحاد القدم للحكم المحلي لكي يسعى لتطوير مستواه هل منح تذاكر طيران درجة أولى هل منح سكناً في فنادق خمسة نجوم أثناء قيادته للمباريات هل الحق بدورات لتطوير الذات وغيرها من الدورات التي تساعده على النجاح, هل يكافأ الحكم المميز في كل جولة, اتحاد غير قادر على حماية حكامه تأكد أنه غير قادر على تطويرهم.
رئيس نادي يتوجه بين شوطي ونهاية كل مباراة نحو الحكام وينهر فيهم ورئيس نادي يستهزئ بحكم ورئيس يتهم وآخر يطعن في الذمم كل هذا العوامل المتراكمة كفيلة بسقوط التحكيم المحلي، ولعل إبعاد الدولي خليل جلال من نهائيات كأس العالم خير دليل, متى أرد الاتحاد المنتخب تطوير التحكيم المحلي يجب عليه أن يواجه المشكلة ويسعى لحلها لا أن يتعنت ويكابر ويربط دعمه لتحكيم المحلي بإسناد المباريات النهائية والمهمة له فقط, بل هناك ما هو أهم من ذلك من حيث توفر جميع السبل التطويرية ومعطيات النجاح لرقي بمستوى الحكم المحلي وتبقى قيادة المباريات المهمة والنهائيات الخطوة الأخيرة.