ربط قرار التداول بإعلان زيادة رأس المال فقط ينطوي على مخاطر عالية

حددت إجراءات التعامل مع الشركات الراغبة في زيادة رأسمالها عبر حقوق الأولوية .. هيئة سوق المال:

نبَّهت هيئة السوق المالية أمس، المتعاملين والمستثمرين في سوق الأسهم المحلية إلى تجنب اتخاذ قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال أي شركة مدرجة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، كون ذلك قد ينطوي على مخاطر عالية.
وشددت الهيئة في هذا الصدد على وجوب أن يطلع المستثمر على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، كما نوهت إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له، لافتة الانتباه إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وحددت هيئة السوق المالية في بيان لها نشر عبر «تداول» أمس عددا من النقاط المهمة المتعلقة بالشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، حيث تضمنت إلى جانب الخطوات والإجراءات النظامية الأخرى ذات العلاقة، إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها، تعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب، تعيين متعهد مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل، تقديم طلب زيادة رأس المال إلى الهيئة متضمناً نشرة الإصدار للتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإعلان نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بعد صدور موافقة مجلس الهيئة عليها، إضافة إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال حسب الأوضاع المقررة في نظام الشركات.
وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة السوق المالية أن الشركات المدرجة في السوق التي تقدمت بطلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية من تاريخ 1-1-2012 وحتى تاريخ 31-12-2013 تضمنت كلا من: المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» التي أعلنت الهيئة موافقتها على نشرة الإصدار في تاريخ 22-7-2012، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة «مسك» التي أعلنت الهيئة موافقتها على نشرة الإصدار في تاريخ 25-6-2013، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني «الأهلية» التي سيتم عرض طلبها على مجلس هيئة السوق المالية خلال الأسابيع المقبلة للنظر في طلبها، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني «سايكو» التي أعلنت عن سحب طلبها في تاريخ 6-1-2014، وشركة تبوك للتنمية الزراعية «تبوك الزراعية» التي لا تزال الشركة ومستشارها المالي يعملان على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال، مؤكدة في هذا الصدد أنه باستثناء شركتي «الأهلية» و»تبوك الزراعية» فإنه لا يوجد لدى الهيئة أي طلبات لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان.