أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن تعرفة استخدام شبكتي القطار والحافلات ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض، لن تكون مكلفة، باعتباره مشروعاً حكومياً خدمياً وليس استثمارياً، وينظر للعوائد الاقتصادية، غير المباشرة المتمثّلة في عوائد بيئية وسلامة ووقت أقل للتنقل، وانخفاض في استهلاك الوقود. وأوضح مسؤولو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال مشاركتهم في جلسة عرض لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض، في (ملتقى مشاريع النقل العام الرائدة في المملكة) البارحة الأولى، أن الهيئة تعمل حالياً على عدة إجراءات محفزة لاستخدام النقل العام، كإعادة إدارة المواقف العامة ووضع رسوم لها. وأدار الجلسة التي شارك فيها المهندس طارق الفارس، نائب رئيس مركز المشاريع للبرامج والمشاريع بالهيئة، وأدارها المهندس أحمد السبيل مدير عام التخطيط الحضري الإستراتيجي في الهيئة العليا، بحضور المهندس الوليد العكرش مدير تنفيذ البرامج التطويرية في الهيئة، والمهندس عبد الرحمن الشعلان مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة، والمهندس خالد الهزاني مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية بالهيئة، والمهندس حسن الموسى مساعد مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة. وفي بداية الجلسة، قدم المهندس حسن الموسى عرضاً مرئياً عن المشروع تضمن شرحاً عن الدراسات وأعمال التخطيط التي سبقت صدور القرار السامي بالموافقة على تنفيذ المشروع، كما تناول وصفاً لعملية تأهيل الائتلافات الكبرى التي شاركت في المشروع، ووصفاً عن عناصره ومكوناته ومواصفاته الفنية والتقنية التي جمعت أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل العام في العالم. وأوضح المهندس طارق الفارس نائب رئيس مركز المشاريع للبرامج والمشاريع في الهيئة، أنه جرى نزع ملكيات 140 موقعاً في المدينة لصالح المشروع، 80 في المائة منها أراضٍ بيضاء بدون مبانٍ تقع في أطراف المدينة، منوهاً إلى المساحة الإجمالية للأراضي التي جرى نزع ملكيتها لصالح المشروع، تراوحت ما بين 1.8 مليون ومليوني متر مربع. وأوضح الفارس، أن نزع الملكيات يتركز في نهايات مسارات القطارات، وفي مناطق مراكز المبيت والصيانة للقطارات، وكذلك في بعض مواقع المواقف العامة، إضافة إلى بعض المناطق التي تتركز فيها انحناءات مسارات القطارات، مشيراً إلى أن مساحات موقع مركز المبيت والصيانة الواحد يصل إلى 250 ألف متر مربع. من جانبه، ذكر المهندس عبد الرحمن الشعلان مدير إدارة تخطيط النقل، أن برنامج نزع الملكيات بدأ شهر رمضان من العام الماضي، وحصرت جميع الأراضي التي يحتاجها المشروع، سواء الأراضي التي تقع على المسار، أو ضمن مواقع المحطات، أو تلك الأراضي التي تقع في مواقع ورش الصيانة والمبيت والمواقف. وقال: «حصرت كمرحلة أولى في شهر رمضان، وصدر إعلان إلحاقي في شهر ذي القعدة من العام الماضي، تضمن تحديث للملكيات التي ستنزع، كإضافة أراضٍ وتعديل مساحات أخرى، وذلك بعد أخذ مرئيات التحالفات، مؤكداً بأن أعمال الحصر والرفع المساحي للمواقع انتهت، مؤكداً عدم وجود عوائق اعترضت برنامج نزع الملكيات. كما كشف المهندس الشعلان، عن عزم الهيئة ترسية عقود تنفيذ مشروع شبكة الحافلات ضمن مشروع النقل العام في الرياض خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع الحافلات قسّم إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة التشغيلية الأولى في جنوبالرياض، والثانية بمنطقة الوسط، وتتركز الأخيرة في شمال المدينة. كما بيّن مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة، بأن تشغيل شبكة الحافلات سيسبق افتتاح مشروع قطار الرياض، بحكم أن مشروع الحافلات أصغر من ناحية أعمال البنية التحتية، والتعقيد الهندسي والمدة المطلوبة للتنفيذ. وذكر أن هناك مشاريع للبنى التحتية لمشروع الحافلات، منها إنشاء المسارات الخاصة، والمحطات، ومركز التحكم والتشغيل، وإنشاء المواقف الخاصة. من جانبه أوضح المهندس حسن الموسى، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ المشروع، تضمن التكليف بإيجاد ضوابط ومحفزات لاستخدام النقل العام، وتشريعات للتقليل من استخدام المركبات الخاصة، موضحاً بأن الهيئة سعت إلى تحقيق ذلك منذ وقت مبكر عبر إجراء دراسة عن أبرز الممارسات العالمية في مجال الضوابط المرورية والإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام، خلصت إلى أن أبرز هذه الإجراءات تتمثَّل في إعادة تنظيم المواقف العامة بإدارتها ووضع رسوم عليها، بالإضافة إلى إجراءات وضوابط أخرى تساعد على استخدام النقل العام. كما أشار المهندس الوليد العكرش مدير تنفيذ البرامج التطويرية في الهيئة، خلال الجلسة، إلى أن مدة تنفيذ مشروع قطار الرياض أربع سنوات تنفيذ تسبقها ثمانية أشهر للتصميم وتتبعها أربعة أشهر بعد التنفيذ للتشغيل التجريبي، مؤكداً أنها مدة قصيرة جداً لمشروع كبير بهذا الحجم، وقال: «جرى اتخاذ عدة إجراءات ستساعد في تنفيذ المشروع في وقته، من أهمها في جانب تحويل الخدمات والبنية التحتية، من خلال تكوين لجان من الجهات المختصة مخصصة لاحتياجات مشروع النقل العام، والنظر في الحلول السريعة واتخاذ القرار فيما يخص البنية التحتية، إلى جانب لجنة مختصة في إدارة الحركة المرورية». وعن العوائد من تشغيل قطار وحافلات الرياض، أوضح المهندس أحمد السبيل مدير عام التخطيط الحضري الإستراتيجي في الهيئة، أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض هو مشروع خدمي، ولا ينتظر منه عوائد مباشرة، مشيراً إلى أن معظم مشاريع النقل العام في المدن ليست مربحة، وينظر لها كمشاريع خدمية، والأثر غير المباشر هو المستهدف في مثل هذه المشاريع. كما أضاف المهندس حسن الموسى: بأن دراسة «الجدوى الاقتصادية للمشروع التي أعدتها الهيئة، خلصت إلى أن كل ريال ينفق على المشروع سيعود بمشيئة الله بثلاثة ريالات كعائد اقتصادي مباشر وغير مباشر على اقتصاد المدينة، موضحاً بأن العوائد غير المباشرة من المشروع، تتمثّل في العوائد البيئية والسلامة المرورية وتوفير الوقت المستهلك في التنقل من مكان إلى مكان آخر، والانخفاض في استهلاك الوقود.
