هيئة تطوير الرياض: تعرفة استخدام القطار والحافلات ستكون في متناول الجميع

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن تعرفة استخدام شبكتي القطار والحافلات ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في العاصمة لن تكون مكلفة، باعتباره مشروعاً حكومياً خدمياً وليس استثمارياً.
وأوضح مسؤولو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال مشاركتهم في جلسة عرض لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، في «ملتقى مشاريع النقل العام الرائدة في المملكة» أمس الأول أن الهيئة تعمل حالياً على عدة إجراءات محفزة لاستخدام النقل العام، كإعادة إدارة المواقف العامة ووضع رسوم لها.
وشارك في الجلسة نائب رئيس مركز المشاريع للبرامج والمشاريع بالهيئة المهندس طارق الفارس، وأدارها مدير عام التخطيط الحضري الاستراتيجي في الهيئة العليا المهندس أحمد السبيل، بحضور مدير تنفيذ البرامج التطويرية في الهيئة المهندس الوليد العكرش، ومدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة المهندس عبدالرحمن الشعلان، ومدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية بالهيئة المهندس خالد الهزاني، ومساعد مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة المهندس حسن الموسى.
وقدم المهندس حسن الموسى عرضاً مرئياً عن المشروع تضمن شرحاً عن الدراسات وأعمال التخطيط التي سبقت صدور القرار السامي بالموافقة على تنفيذه، كما تناول وصفاً لعملية تأهيل الائتلافات الكبرى التي شاركت في المشروع، ووصفاً عن عناصره ومكوناته ومواصفاته الفنية والتقنية التي جمعت أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل العام في العالم.
وأوضح المهندس طارق الفارس نائب رئيس مركز المشاريع للبرامج والمشاريع في الهيئة، أنه جرى نزع ملكيات 140 موقعاً في المدينة لصالح المشروع، 80 % منها أراض بيضاء دون مبان تقع في أطراف المدينة، منوهاً إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي التي جرى نزع ملكيتها لصالح المشروع، تراوحت ما بين 1.8 مليون ومليوني متر مربع.
وأوضح الفارس، أن نزع الملكيات يتركز في نهايات مسارات القطارات، وفي مناطق مراكز المبيت والصيانة للقطارات، وكذلك في بعض مواقع المواقف العامة، إضافة إلى بعض المناطق التي تتركز فيها انحناءات مسارات القطارات، مشيراً إلى أن مساحات موقع مركز المبيت والصيانة الواحد تصل إلى 250 ألف متر مربع.
من جانبه، ذكر المهندس عبدالرحمن الشعلان مدير إدارة تخطيط النقل، أن برنامج نزع الملكيات بدأ في شهر رمضان من العام الماضي، وحصر جميع الأراضي التي يحتاجها المشروع، سواء الأراضي التي تقع على المسار، أو ضمن مواقع المحطات، أو تلك الأراضي التي تقع في مواقع ورش الصيانة والمبيت والمواقف.
وقال «حصرت كمرحلة أولى في شهر رمضان، وصدر إعلان إلحاقي في شهر ذي القعدة من العام الماضي، تضمن تحديث للملكيات التي ستنزع، كإضافة أراض وتعديل مساحات أخرى، وذلك بعد أخذ مرئيات التحالفات»، مؤكداً أن أعمال الحصر والرفع المساحي للمواقع انتهت، مؤكداً عدم وجود عوائق اعترضت برنامج نزع الملكيات.
كما كشف المهندس الشعلان، عن عزم الهيئة ترسية عقود تنفيذ مشروع شبكة الحافلات ضمن مشروع النقل العام في الرياض خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع الحافلات قسّم إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة التشغيلية الأولى في جنوب الرياض، والثانية بمنطقة الوسط، وتتركز الأخيرة في شمال المدينة.
وبيّن مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة، أن تشغيل شبكة الحافلات سيسبق افتتاح مشروع قطار الرياض، بحكم أن مشروع الحافلات أصغر من ناحية أعمال البنية التحتية، والتعقيد الهندسي والمدة المطلوبة للتنفيذ. وذكر أن هناك مشاريع للبنى التحتية لمشروع الحافلات، منها إنشاء المسارات الخاصة، والمحطات، ومركز التحكم والتشغيل، وإنشاء المواقف الخاصة.
من جانبه أوضح المهندس حسن الموسى، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ المشروع، تضمن التكليف بإيجاد ضوابط ومحفزات لاستخدام النقل العام، وتشريعات للتقليل من استخدام المركبات الخاصة، موضحاً أن الهيئة سعت إلى تحقيق ذلك منذ وقت مبكر عبر إجراء دراسة عن أبرز الممارسات العالمية في مجال الضوابط المرورية والإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام، خلصت إلى أن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في إعادة تنظيم المواقف العامة بإدارتها ووضع رسوم عليها، بالإضافة إلى إجراءات وضوابط أخرى تساعد على استخدام النقل العام.
وأشار المهندس الوليد العكرش مدير تنفيذ البرامج التطويرية في الهيئة، إلى أن مدة تنفيذ مشروع قطار الرياض أربع سنوات، تسبقها ثمانية أشهر للتصميم وتتبعها أربعة أشهر بعد التنفيذ للتشغيل التجريبي، مؤكداً أنها مدة قصيرة جداً لمشروع كبير بهذا الحجم، وقال «جرى اتخاذ عدة إجراءات ستساعد في تنفيذ المشروع في وقته، من أهمها في جانب تحويل الخدمات والبنية التحتية، من خلال تكوين لجان من الجهات المختصة مخصصة لاحتياجات مشروع النقل العام، والنظر في الحلول السريعة واتخاذ القرار فيما يخص البنية التحتية، إلى جانب لجنة مختصة في إدارة الحركة المرورية».
وعن العوائد من تشغيل قطار وحافلات الرياض، أوضح المهندس أحمد السبيل مدير عام التخطيط الحضري الاستراتيجي في الهيئة، أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو مشروع خدمي، ولا ينتظر منه عوائد مباشرة، مشيراً إلى أن معظم مشاريع النقل العام في المدن ليست مربحة، وينظر لها كمشاريع خدمية، والأثر غير المباشر هو المستهدف في مثل هذه المشاريع.
كما أضاف المهندس حسن الموسى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي أعدتها الهيئة، خلصت إلى أن كل ريال ينفق على المشروع سيعود بثلاثة ريالات كعائد اقتصادي مباشر وغير مباشر على اقتصاد المدينة، موضحاً أن العوائد غير المباشرة من المشروع، تتمثل في العوائد البيئية والسلامة المرورية وتوفير الوقت المستهلك في التنقل من مكان إلى مكان آخر، والانخفاض في استهلاك الوقود.