أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أمس، عدم صحة المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والمتضمنه أن الوزارة أحد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين، وأن هذه المعلومات لا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشروعات الحكومية، مستغرباً أن يصرح بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسيء لسمعة المملكة المالية، وهي ممتازة ولله الحمد، وذلك لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم. وأوضحت «المالية» في بيان لها أمس أنها تعامل مع الاعتمادات المخصصة للمشروعات الحكومية وفق عدد من الآليات، منها أن وزارة المالية تستقبل طلبات اعتمادات المشروعات ضمن مشروع الميزانية المقدم من الجهات الحكومية، ويتم تحديد الاعتمادات في ضوء البحث الذي يتم بين الوزارة والجهة صاحبة المشروع وفقاً للعقود الموقعة للمشروعات ومراحل التنفيذ. كما تقوم الوزارة خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشروعات دورياً، وفيما يتعلق بالمشروعات المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 1434-1435ه فقد بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول 48% من المعتمد بالميزانية، وبنسبة 63% خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، أما في نهاية السنة المالية فقد بلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشروعات 85% من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توفر مبلغ 59 مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية. وبحسب بيان «المالية» فإن من الآليات المتبعة للتعامل مع الاعتمادات المخصصة للمشروعات الحكومية أيضاً، أنه في حالة حاجة أحد المشروعات إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشروعات وذلك وفقاً لما نصت عليه مراسيم الميزانية العامة للدولة، مبينة أن ميزانية السنة المالية 1434-1435ه تضمنت اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين الذين نفذوا المشروعات بأقل من المدة المحددة تمت إضافتها لميزانية الجهات الحكومية المختصة. وشدد المصدر في وزارة المالية على أنه مما سبق يتضح أن الاعتمادات المخصصة للمشروعات بميزانية السنة المالية 1434-1435ه كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة نظاماً ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة، مستشهداً على ذلك بما أوضحه وزير المالية في عدة مناسبات آخرها أثناء زيارته لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم السبت الماضي حينما أوضح للإعلاميين أنه لا يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم، وإذا كان هناك أي تأخير فإنه يعود إلى الخلافات التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة تنفيذ المشروع، أما سداد المستحقات فيتم فور وصول أمر الدفع لوزارة المالية وبناءً عليه يتم الصرف فوراً. وقال المصدر «من هنا فإنه لا صحة إطلاقاً لإلقاء اللوم من قبل بعض المقاولون في تعثر المشروعات على أجهزة الدولة ومنها وزارة المالية، لأنه من المتفق عليه من قبل الجميع وبالذات المقاولين أن أسباب تعثر المشروعات وتأخيرها يرجع لأسباب عديدة من بينها المقاولين أنفسهم، وذلك بالرغم مما يُقدم لهم من تسهيلات منها حصول المقاول على دفعة مقدمة تصل إلى 20% من قيمة العقد للتجهيز للتنفيذ».
