مختصون: إقرار «آلية الاستحقاق» يسرع وتيرة الحلول الإسكانية

بعد استكمال الوزارة خطواتها لدعم إسكان المواطنين المستحقين

أكد عدد من المتخصصين في الشأن العقاري أن إقرار مجلس الوزراء أمس لآلية الاستحقاق والأولويات لبرنامج الدعم السكني سيسهم بشكل كبير وفعال في تسريع وتيرة حلول الإسكان في المملكة، وتوفير السكن المناسب للمواطنين الذي تنطبق عليهم المعايير والشروط، ومن أبرزها عدد أفراد الأسرة وعمر المتقدم والحالات الاجتماعية والصحية الخاصة.
وقال المهندس محمد الخليل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن إقرار الآلية سيساعد في ردم الفجوة الإسكانية والتي يعاني منها أغلب المدن السعودية، مبينا أن الإسراع في تطبيق هذه الآلية يزيد من ثقة المواطن في توجهات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، داعيا الوزارة إلى إنهاء كافة المشاريع الإسكانية والتي تم توقيع عقود معظمها خلال الفترة الماضية. كما طالب الوزارات ذات العلاقة بالشأن العقاري مثل وزارة الإسكان والعدل والشئون البلدية بتوفير الإحصائيات الدقيقة والتي تساعد في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الإسكانية. من جهته، أشار عبد اللطيف الخضير عضو مجلس الغرف السعودية إلى أن إقرار آلية الاستحقاق يمثل خطوة إلى الأمام لتوفير السكن المناسب للمواطنين. وقال: إن النظام وفق آليته العادلة سيحدد الوقت الزمني المناسب للحصول على الدعم الحكومي، وكذلك تحديد الأولوية للشرائح المستفيدة، وهذا أمر إيجابي لأنه سيضع الجميع وفق مسطرة عادلة في التوزيع، في حين أن طريقة التقديم الإلكترونية ستسهل على الجميع فرص استثمار التقنية واختصار الوقت والجهد في سبيل ذلك.
من جهته، قال علي الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية إن آلية الاستحقاق ستسهم في حل جزء من الأزمة الإسكانية، مبينا أن المعايير التي تعمل عليها وزارة الإسكان مع الجهات ذات الاختصاص دليل على السعي قدما في هذا الاتجاه. وناشد الفوزان الوزارة بالمسارعة في توزيع الوحدات السكنية على من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مشيرا الى أن دخول الأرامل والمطلقات في آليات الاستحقاق يدل على حرص وزارة الإسكان في إيجاد السكن المناسب للمحتاجين كلا في مكان إقامتها. وقال سليمان العمري متخصص في الشأن العقاري، إن إقرار آلية الاستحقاق يعتبر فاتحة خير للبدء في توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها. وأشار العمري إلى أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة منذ عدة سنوات و الأراضي المطورة التي أعلن عنها لا تكفي لحاجة المواطنين المتقدمين في طلب السكن، خصوصاً أن هناك العديد من المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، أو لم يتم طرحها حتى الآن مما سوف يزيد من مدة الانتظار، حيث إن عدد المتقدمين على صندوق التنمية العقاري يزيد عن ثلاثة ملايين، في حين أن عدد الأراضي التي أعلنت عنها الوزارة أقل بكثير. هذا وقد أكدت وزارة الإسكان عن قرب توزيع عدد من مشاريعها الإسكانية للمستفيدين من المواطنين، وأن الوزارة تسابق الزمن مع إقرار آلية الاستحقاق وسوف تبدأ فعليا بتوزيع المشاريع الإسكانية التي تم الانتهاء من تشييدها بعد الانتهاء من اللجنة والتي أقرها مجلس الوزراء والمكونة من وزارة الإسكان والمالية والشئون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية. وبعد الانتهاء من ذلك ستعمل الوزارة على توزيع المشاريع التي انتهت منها سابقا الموزعة في مناطق المملكة، مؤكدا أن كل مشروع يتم الانتهاء منه سيسلم للمواطنين في أوانه. وتعكف وزارة الإسكان حاليا على إنجاز 57 مشروعا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وأكثر من 76287 وحدة سكنية ويبلغ عدد المشاريع تحت الطرح أكثر من 59944 وحدة سكنية فيما تبلغ عدد الوحدات السكنية التي تحت التنفيذ 27850 وحدة سكنية، وأنهت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع أرض وقرض والبدء في تخطيط الأراضي، بعد الانتهاء من 60 في المائة من مشاريع البنية التحتية، تمهيدا لمنح المواطنين أراضي مطورة وقروضا مالية فورية بقيمة 500 ألف ريال، حيث ستكون الأراضي والوحدات السكنية جاهزة مع البدء في تطبيق آليالاستحقاق على أرض الواقع، مع وجود متقدمين وصل تعدادهم حتى الآن إلى 2.6 مليون متقدم للاستفادة من مشاريع الوزارة، إضافة إلى 550 ألف متقدم سابق بطلب قرض مع وجود الأرض.