فلوس الحكومة من يضمنها؟

** يتحدث بنك التسليف والادخار عن تزايد نسبة التعثر في تسديد مستحقاته من قبل بعض المستفيدين، وكذلك تعثر بعض الجهات الحكومية الكافلة لمنسوبيها المستفيدين من قروض البنك بالرغم أن تلك القروض بلا فوائد، وتدفع بأقساط شهرية معظمها لا يتجاوز الألف ريال، ومع ذلك تقابل هذه الخدمة التمويلية بهذا التعثر.
** وللأسف إن البعض يتساهل في تسديد القروض الحكومية، وهذا نابع من اعتقاد أن - حق الحكومة ليس وراءه مطالب - وقبل صندوق التسليف كان هناك الصندوق العقاري الذي تماهل وتساهل في تحصيل مستحقاته على المقترضين رغم منحهم نسبة تخفيض تصل إلى 30% من قيمة القرض الإجمالي، ومع ذلك شهدت السنوات العشرين الماضية أعلى نسبة تخلف، مما أثر على حجم تمويل الصندوق لمواطنين كانوا على قائمة الانتظار، والآن المشكلة نفسها يبدو أنها تتكرر مع قروض التسليف.
** في المقابل نجد أن التزام المواطنين كبير في سداد قروضهم للبنوك المصرفية التي تمنح قروضها بفوائد عالية، وهذا بفعل أن تلك البنوك عملت على تحصين حقوقها بضمانات وافيه إضافة إلى وجود قوائم سوداء للمتخلفين تحرمهم الاستفادة من خدمات كثيرة، وبحسب نبيل المبارك الرئيس التنفيذي ل»سمه» فإن نسب تعثر الأفراد السعوديين بتسديد القروض المصرفية تعد الأقل على مستوى الصعيد العالمي بوصولها إلى نسب دون الواحد والنصف بالمائة مقارنة بأكثر من 98% من الأفراد ملتزمون بالسداد بفضل اتخاذ الجهات المقرضة من بنوك وشركات تقسيط خطوات وإجراءات احترازية قبل عمليات التعثر للأفراد عبر تأكدها الكامل من الملاءة المالية لطالبي القروض والضمانات الكافية لكل مقترض، وهنا نتساءل لماذا لا تتخذ صنادق التمويل الحكومية الاحتياطات والضمانات نفسها الكفيلة باسترداد أموالها ولتعم فائدتها أكبر عدد من المواطنين؟