اندماج سبكيم والصحراء

بات الاندماج الخيار الأمثل أمام شركات القطاع الصناعي في سوق تشتد فيها المنافسة؛ وتتغير فيها الظروف المحيطة؛ وتزداد فيها المخاطر. ومن هنا تحرص الشركات على زيادة حصتها السوقية؛ وتنويع أعمالها؛ وخفض نفقاتها لتحسين الربحية. ويبقى النمو الهاجس الأكبر لإدارات الشركات؛ الذي يمكن تحقيقه من خلال التوسع في الإنتاج؛ وتنويع المنتجات؛ والانتشار الجغرافي. التوسع من خلال الاندماج من البدائل المفضلة لدى الإستراتيجيين خاصة مع احتدام المنافسة وارتفاع مخاطر السوق؛ حيث يعتبر الاندماج الحل الأمثل لمواجهة المتغيرات الاقتصادية؛ والمشكلات الإدارية؛ والأعباء المالية؛ وتحقيق التنوع الأفقي والرأسي للمنتجات؛ إضافة إلى حماية المنشآت من الذوبان في سوق تتلاطم فيها الأمواج؛ ولا ينجو منها إلا الكيانات الكبرى.
قطاع صناعة البتروكيماويات من القطاعات التي تشهد منافسة قوية في الداخل والخارج؛ وهي منافسة قد تهدد كيانات صناعية قائمة؛ وقد تخلق أيضا فرصا للبقاء والنمو والازدهار من خلال الاندماج والاستحواذ. كشفت الأزمة العالمية العام 2008 عن المخاطر المفاجئة التي تعرضت لها المنشآت الصناعية والمالية حول العالم؛ والتي أرغمت بعضها على الخروج النهائي وفرضت على البعض الآخر خيار الاندماج والاستحواذ لتجاوز الأزمة. لم تكن الأزمة العالمية من المخاطر المتوقعة لدى كثير من الإستراتيجيين؛ وحتى المتشائمين ممن توقع حدوث هزة عنيفة في القطاع المالي الأميركي؛ لم يتوقع البتة تداعياتها المدمرة؛ وانتشارها العالمي؛ وتأثيرها على جميع قطاعات الاقتصاد. عدم توقع الأزمة لم يمنع حدوثها؛ ولم يحل دون تداعياتها التي سحقت الكيانات الضعيفة وأخرجتها من السوق؛ وأضرت بالكيانات الكبيرة التي وجدت في الاندماج مخرجا لها. محليا؛ تسبب انخفاض أسعار البتروكيماويات عالميا بالإضرار في ربحية الشركات؛ حيث كانت الشركات ذات المنتجات المحدودة الأكثر تأثرا بالأزمة؛ أما الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية؛ وتنوع المنتجات فقد نجحت في تجاوز الأزمة بسهولة. اليوم يواجه قطاع البتروكيماويات خطر تغير سعر اللقيم المحلي؛ وهو إن حدث فسيكون تأثيره الأكبر على الشركات الصغيرة؛ والشركات غير المنتجة للمواد الأكثر ربحية في الأسواق العالمية. انخفاض الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية؛ وزيادة الإنتاج في الدول المستوردة؛ وقرب تحول بعض الدول الصناعية من دول مستوردة إلى مصدرة للبتروكيماويات كالولايات المتحدة الأميركية من الأخطار المحدقة بصناعة البتروكيماويات والمهددة للشركات. كل ما سبق يجعل من عمليات الاندماج بين الشركات المحلية ضرورة ملحة لا خيار ضمن الخيارات المتاحة. ومن يبدأ أولا؛ فسيكون الأكثر تحوطا للمتغيرات المستقبلية؛ والأكثر حرصا على حماية الكيان؛ واستثمارات حملة الأسهم.
يبدو أن إدارتي «سبكيم» و»الصحراء» سبقتا الجميع في التخطيط الإستراتيجي لمستقبل شركتيهما؛ حيث وجدتا أن من المصلحة التحرك نحو الاندماج؛ لتكوين «شركة أكبر ذات قدرات تنافسية عالية؛ لما في ذلك من مصلحة مباشرة لمساهمي الشركتين؛ وموظفيها؛ إضافة إلى ما سيحققه الكيان الجديد؛ في حال إتمام الاندماج؛ من نمو وقدرة على التوسع المحلي والعالمي أسوة بالشركات البتروكيماوية الكبرى.
في الغالب؛ يكون طرفا «الاندماج الاختياري» على خط واحد من الاستفادة؛ على أساس أن كل شركة ستخلق للأخرى قيمة مضافة في الاندماج؛ ولولا تلك القيمة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاندماج؛ لما اتفق الطرفان على ذلك. ومن هنا أعتقد أن الشركتين مستفيدتان بشكل قوي ومباشر من «الاندماج» الذي يعتبر سابقة في قطاع البتروكيماويات السعودية. ولولا الاستفادة المتوازية لما أقدمت إدارتا الشركتين على المضي قدما في توقيع مذكرة التفاهم لبدء دراسات التحقق والاستقصاء التأكيدية ولإكمال المفاوضات غير الملزمة حول الاندماج التجاري.
الحفاظ على مصالح حملة الأسهم في الشركتين؛ من أهم الأمور الواجب تحقيقها قبل اتخاذ قرار الاندماج النهائي؛ وأحسب أن شركتي «سبكيم» و «الصحراء» قد احتاطتا لهذا الأمر جيدا؛ وأعلنتا بشفافية عن الأسماء التي لديها تضارب مصالح بخصوص الاندماج المقترح؛ وأكدتا في الوقت نفسه بأن أولائك الأشخاص لم يصوتوا على أي قرار متعلق بالاندماج؛ ولن يكونوا ضمن اللجان المختصة بمفاوضات وإتمام الاندماج؛ ما يجعل القرار المتخذ أكثر حيادية وواقعية. وتبقى عملية تحديد القيمة العادلة لكل شركة الأكثر أهمية لحملة الأسهم؛ وفي هذه الحالة أعتقد أن المعايير المحاسبية العالمية ذات العلاقة بالاندماجات هي القادرة على تحديد قيمة كل شركة بدقة؛ حيث تخضع عمليات الاندماج لآليات تقييم عالمية يلتزم بتطبيقها المستشارون الماليون. ومن حيث المبدأ أعتقد أن حقوق المساهمين من المعايير الرئيسة المحددة لقيمة الشركة الحقيقية؛ إضافة إلى القيمة المستقبلية المضافة؛ والعائد المتوقع منها؛ ومساهمتها الحقيقية في إنجاح الكيان الجديد؛ مع الأخذ في الاعتبار المعايير الأخرى التي لا يمكن إغفالها في معادلة التقييم.