شهدت العاصمة الرياض أمس الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور، برئاسة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد، وبحضور ممثلين لعدد من الدولة المنتجة للتمور والمنظمات الزراعية المتخصصة. وأوضح الفهيد خلال افتتاح اعمال الاجتماع أن إنشاء هذا المجلس تحت مظلة دولية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة نتطلع أن يساعد في ظل بروز التكتلات والتجمعات الاقتصادية العالمية وحرية التجارة والمنافسة وسلامة البيئة والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع، في إعداد وتنفيذ برامج جماعية تحقق التنمية الكفؤة المستدامة للتمور عالميا وإقليما وعلى مستوى الدول المعنية، مع المحافظة على البيئة والاستعمال الأمثل للموارد خاصة المياه والمساهمة في التنمية الريفية المستدامة وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص في تنمية وتطوير التمور وتعزيز التعاون الدولي في حل العوائق والمشاكل المشتركة. وقال إن الاجتماع التمهيدي للمجلس الدولي للتمور الذي عقد بالرياض خلال الفترة 18-20 أبريل 2011 أوصى بإنشاء مجلس دولي للتمور وقبول الدعوة التي قدمتها المملكة لاستضافة الاجتماع التأسيسي لإنشاء المجلس في موعد مناسب للمملكة، وها نحن اليوم نجتمع لبحث تأسيس المجلس بدءاً بمناقشة مسودة النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور التي تمت مراجعتها بعد إدخال التعديلات والإضافات التي وردت من الدول المشاركة في الاجتماع التمهيدي، ونأمل أن تكلل هذه المناقشات بتنقيح النظام الأساسي المقترح واعتماده وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على الانضمام للمجلس للتمكين من تأسيس المجلس وبدء سريان أعماله بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي ومناقشة وإقرار الخطة الإستراتجية للخمسة السنوات القادمة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين واعتماد ما يتفق عليها من حيث المبدأ. ولفت الفهيد، إلى أن المملكة تولي أهمية كبرى لتنمية وتطوير قطاع التمور في مختلف مناطق إنتاج التمور في البلاد، لهذا تعطي المملكة أهمية كبرى لإنشاء هذا المجلس لما له من أهمية في تعزيز التعاون البناء بين الدول المنتجة للتمور وبينها والدول المستهلكة لتطوير مستدام وفعال لهذا القطاع على المستويين العالمي والوطني ورسم هوية عالمية للتمور بما يعود بالفائدة للجميع، مجددا تأكيد المملكة أنه يشرفها أن تكون مقرا لهذا المجلس المرتجى منه الفوائد والآثار الايجابية الجمة على الجميع. وتابع: غني عن القول إن نجاح هذا المجلس الوليد يعتمد على حرص الجميع على تفعيله واستدامته بالتعهد بتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه ودعمه مادياً ومعنوياً.
