إعادة دراسة حجم «الحاويات» وفرز المواد العضوية والصناعية وتخصيص حاوية لكل مبنى

أمين منطقة الرياض يرد على ما نشر في «الجزيرة»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على مقال الأستاذ عبدالرحمن بن راشد المطرودي المنشور في صحيفة الجزيرة العدد 15028 بتاريخ 17-1-1435ه تحت عنوان «مقترحات مقدمة إلى أمانة الرياض وهيئة تطويرها»، وقد تضمن عدداً من المقترحات فيما يتعلق بالحاويات، والطرق، والبناء في إطار المشاركة بتفادي بعض السلبيات في مدينة الرياض.
أشكر لسعادته المشاركة البناءة وللجريدة على اهتمامها على طرح كل ما يهم المواطن. ونود الإحاطة أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والأمانة تبذلان المجهود لتحقيق احتياجات سكان مدينة الرياض وتقديم ما يمكن لجعل حياتهم أكثر يسراً وراحة وسلامة تحت إشراف ورعاية مباشرة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض.. ونود إيضاح التالي:
- فيما يتعلق بموضوع حاويات النفايات فقد صدر بحيالها توجيه بإعادة دراسة حجمها حتى تكون يسيرة الاستخدام وذات غطاء ولا تشكل خطورة على الطريق، بالإضافة إلى وضع حاويات منوعة تحقق فرز النفايات المنزلية بطريق الفصل بين المواد العضوية والصناعية وبقايا الأطعمة وبالتنسيق مع متعهدي النظافة بالطريقة التي لا تسبب الضرر لأي طرف من أطراف عملية رفع نفايات الأحياء، بالإضافة إلى تخصيص حاوية لكل مبنى.
- أما ما يتعلق بنظام البناء فإن نظام البناء المطور على شوارع (30 و36) التجارية الذي اقر من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بهدف توفير عدد من الوحدات السكنية للمواطنين والتقليل من الحركة التجارية داخل الأحياء السكنية وإيجاد بيئة سكنية ملائمة حيث يتيح البناء بارتفاع ثلاثة ونصف شريطة إلغاء المحلات التجارية إلى تحويلها للاستخدام السكني.
وقد أقر مؤخراً من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنظمة البناء على محاور النقل العام في المدينة شملت الشوارع عرض (40 - 60 - 80 - 100) متر بارتفاعات تتراوح ما بين (4 و6) أدوار علماً بأن دراسة ارتفاع الأدوار تخضع لشروط ومعايير دقيقة من الهيئة العليا لتجنب التأثيرات والسلبيات الناتجة عن الكثافة وعدم التأثير على الخدمات والمرافق العامة والبنى التحية في المدينة، بحيث يكون هناك توازن على مستوى المدينة في المحفزات والمقومات وحسب المخطط الاستراتيجي للمدينة، مع ملاحظة أن الأمانة لا تعالج موضوع الارتفاع بمعزل عن الهيئة العليا نظراً للعلاقة التكاملية في ما بين الهيئة العليا والأمانة.
- أما ما يخص ما اشار إليه الكاتب لطريق العروبة فسيتم تحويل شارع العروبة إلى طريق حر ناقل للحركة ابتداء من طريق الملك عبدالعزيز شرقا وحتى انتهائه من طريق الملك خالد غربا من خلال إنشاء ثلاثة جسور مع تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز وتقاطعه مع شارع العليا العام وطريق الملك فهد وجار العمل حاليا على تنفيذ جسر آخر عند تقاطعه مع طريق التخصصي، كما سيتم البدء في إنشاء جسر مع تقاطعه مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول ليصبح كامل طريق العروبة طريقاً حراً سريعاً بدون إشارات مرورية، وبعد استكمال الطريق سيصبح رديفاً لطريق الملك عبدالله وطريق الإمام سعود بن محمد لنقل الحركة من شرق الرياض إلى غربه والعكس.
- أما بشأن ما أشار إليه الكاتب من تحسين المداخل على الطريق الدائري فإن الأمانة تنسق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين المداخل لتظهر بالمظهر اللائق للمدينة. آمل الاطلاع والتوجيه حيال نشره في صحيفتكم.
ولكم تحياتنا