«ساما» تشدد على استقلالية الرقابة بالمصارف.. وتؤكد: تطبيق الحوكمة قريباً

محافظ «النقد»: نحتاج إلى ممارسات احترازية حصيفة .. ومديرو المخاطر بحاجة إلى «الإبداع»

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي بأنها ستطبق قريبا مبادئ حوكمة المصارف وأكد محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك أن أعمال المصارف محاطة دائماً بالمخاطر على الرغم من تحقيق خطوات كبيرة في ممارسات إدارتها. وقال إن مدراء المخاطر في المصارف بحاجة إلى تفكير إبداعي في إدارة المخاطر المعروفة والجديدة. وهدفنا في هذا الشأن تحديدا ًأن نظل يقظين ونتوقع التحديات والمخاطر قبل الوصول إليها أوالوقوع فيها. كما يتعين أن تبنى مصارفنا المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي تلائم بيئتنا واحتياجاتنا. وفي ظل التعقيدات الإجرائية والترابط مع النظم العالمية اعترف المبارك بوجود تحديات كثيرة في مجال المراقبة وتحليل إدارة المخاطر على الرغم من إحراز تقدم في قياس المخاطر المالية مبينا أن الحاجة تقتضي تبني منهج تكاملي لإدارة المخاطر يكون القرار السليم فيه مكملا ًللنماذج الإحصائية فالجزء البشري في عملية الرقابة والتحليل مهم ومكمل للنظم المستخدمة. واضاف خلال افتتاحه ندوة «إدارة المخاطر خارج إطار التشريعات» امس بالرياض أن من طبيعة المصارف أن تمارس أعمالاً تنطوي عليها تحمل المخاطر ومن الصعوبة استبعاد المخاطر بالكامل من محافظها ولكن يمكن إدارة هذه المخاطر باللجوء إلى الممارسات الاحترازية الحصيفة. وشدد المبارك بأن المصارف تدرك أهمية بناء أطر عمل قوية لإدارة المخاطر من حيث مراقبتها وتحديدها وإدارتها بالأساليب المهنية للحد من تأثيرها السلبي على أعمال المصرف وعملائه.وقال إن «ساما» لاحظت من خلال عمليات الإشراف أن المصارف مضت في هذا الاتجاه واستثمرت الكثير في تقوية أنظمتها لإدارة المخاطر وعززت مواردها البشرية بالتوظيف والتدريب كما أن المجال لا يزال واسعاً للتطوير وبلوغ مستوى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية. وأشار المبارك الى أن «ساما» تتوقع من مجالس الإدارات واللجان المنبثقة منها المشاركة الفاعلة في تحديد قابلية ومستوى تحمل المخاطر ومراقبة الأحجام الشاملة للمخاطر في مصارفها، كما يتعين اعتماد سياسة المخاطر الشاملة واجراءات إدارة المخاطر إضافة إلى وجوب ارتباط قابلية تحمل المخاطر التي يستطيع المصرف تحملها في إطار زمني محدد باستراتيجية شاملة. داعيا ًإلى ضرورة أن تتمتع إدارات الرقابة بما يكفي من الصلاحيات والاستقلالية وتوفير الموارد المالية الكافية والبشرية المدربة والنظم الآلية.
وإمكانية الوصول إى مجلس الإدارة مباشرة لتقديم التقارير الدورية بكل وضوح وشفافية واستقلالية. مضيفا ًأن المؤسسة طلبت من المصارف تنفيذ إطاري عمل بازل2 منذ 2005 وبازل3 منذ بداية هذا العام، وأسهم تطبيق هذين المعيارين الدوليين بشكل كبير في تعزيز أطر عمل إدارة المخاطر في المصارف. كما أنها تتوقع من المصارف دمج اختبار الضغوط في عمليات إدارة المخاطر. وفي هذا الصدد ، أصدرنا قواعد اختبارات الضغوط التي تطلب من المصارف وضع أطر عمل واضحة لاختبارات الضغوط على أسس منتظمة. وأضاف المحافظ : لحسن الحظ ، لم تؤثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والأنظمة المالية في المملكة إلى حد كبير فقد ظل نظامنا المصرفي سليماً ومستقراً خلال الأزمة وبعدها. كما حافظت المصارف لدينا على معدلات السيولة وظلت تتمتع بقدر عال من رؤوس الأموال وتحقق الأرباح. ولكن ينبغي ألا يبعث ذلك فينا الإحساس بالرضا بل يجب أن نواصل قدما في مسيرتنا لكي يستمر نظامنا المصرفي من بين أفضل الأنظمة في العالم. من جهته أوضح مدير عام المعهد المصرفي الدكتور فهد الدوسري أن الندوة سلطت الضوء على مفهوم «Lean Risk Management». وتطبيقاته في القطاع المصرفي، والقاء الضوء على أفضل التطبيقات لاختبارات التحمل، وأهمية جودة المعلومات، مع عدم اغفال دور العنصر البشري وضرورات تأهيله. منوهاً أن الندوة تأتي ضمن جهود المعهد المصرفي التوعوية والتعليمية في مجالات إدارة المخاطر، حيث تغطي دوراته التدريبية العديد من المواضيع المتعلقة بالتعريف بمقررات لجنة بازل والتطورات التي تشهدها، وإدارة مخاطر كل من الائتمان، والسوق، والعمليات، إضافة إلى التدقيق المستند للمخاطر. إلى ذلك تم خلال الندوة مناقشة عدد من الجلسات وهي الإدارة الرشيقة للمخاطر كمتطلب أساسي لعمليات مصرفية مربحة، والممارسات في اختبارات التحمل الاقتصادية في البنوك المحلية وجلسة أهمية المعلومات التحليلية في عملية صنع القرار، وشد الأحزمة في الادارة الرشيقة، وجلسة نقاش لمدراء المخاطر في البنوك المحلية. وتحدث في الندوة نخبة من الخبراء الدوليين في شركة موديز وكذلك المصارف المحلية.