على «الوزارة» التفريق بين الأنشطة المختلفة بتطبيق القرارات وضبط العلاقة بين «القطاع الخاص والراغب بالعمل»

رداً على تعقيب وزير العمل:

رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أتقدم لسعادتكم والمسؤولين في الجزيرة بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم بأن جعلتم الجزيرة منبراً للجميع، وحيث إن معالي وزير العمل - حفظه الله - قد قام بتوضيح وجهة نظره بالعدد 14977 وتاريخ 24-11-1434ه، رداً على مقال الأستاذ خالد البواردي (شراب العائلة) في الجزيرة العدد 14951 وتاريخ 28-10-1434ه، ولا شك بأن الجهود التي يبذلها المسؤولون في أي جهة حكومية تسعى لخدمة الوطن ومنها الجهود التي يبذلها معالي وزير العمل ومسؤولوها تجاه أبنائنا العاطلين، كما أن القطاع الخاص يبذل جهوداً كبيرة لخدمة الوطن والمواطن، ويجب علينا ألا نشكك في وطنية أصحاب القطاع الخاص، فهم يبذلون الكثير في خدمة الوطن حتى ولو أنهم يسعون إلى كسب أرزاقهم فمثلهم الموظف يعملون بمقابل لخدمة الوطن والمواطن، ويا حبذا لو أن معالي وزير العمل في تنفيذ القرارات والإستراتيجيات فرَّق بين أنشطة القطاع الخاص وكذلك فرَّق بين المهن، وأنا في هذا التعليق سأتناول ما يتعلق بأنشطة المقاولات والتشغيل والصيانة والنظافة، فهذه الأنشطة العنصر الكبير فيها عنصر العمالة المهنية والتي لا يمكن أن يحل المواطن محلها إلا نادراً جداً، فلو أن وزارة العمل أعدت بيانات عن العمالة الوافدة ومهنها المختلفة لوجدت أن نسبة 80% من العمالة الوافدة تقع تحت الأنشطة السابقة الذكر، كما أن الوزارة عليها أن تعرّف المؤسسات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتفرِّق بين من يعمل مع الدولة ومن يعمل مع الأهالي والمؤسسات الأهلية الخاصة، فأعتقد بأن نسبة 70% من مؤسسات المقاولات تعمل مع الأهالي، ودائماً عندما يُناقش موضوع توطين الوظائف لا يُؤخذ في الاعتبار المؤسسات التي تعمل مع الأهالي، وكذلك عندما رُفعت قيمة بطاقة العمل من مائة ريال إلى ألفين وخمسمائة ريال لم يُؤخذ في الاعتبار اختلاف الأنشطة وأهمية العمالة الوافدة فيها وعددها، ولهذا فإن هذه الأنشطة مهددة بالانهيار خصوصاً ما يتعامل مع الأهالي، لأن إمكانية متلقي الخدمة لا يستطيع تحمل تكلفة العمل، لأن المواطن والمؤسسات الأهلية إمكانياتها قليلة، فأي منشأة لديها ثلاثمائة عامل وتعمل مع الأهالي لا يمكن أن تحصل على إيراد صافٍ في العام يتجاوز خمسمائة ألف ريال، فكيف بالمنشأة تدفع زيادة في رخص العمل 720.000 ريال بالإضافة إلى خمسة عشر موظفاً سعودياً يكون المصروف عليهم من رواتب وتأمينات 630.000 ريال، بالإضافة إلى أن الإخوة السعويين يحتاجون إلى مكاتب وزيادة مساحة مكتب المنشأة ومصروفاتها الأخرى، أي أن المنشآت التي لديها ثلاثمائة عامل وافد تدفع زيادة بعد هذه القرارات مليوناً وثلاثمائة وخمسين ألف ريال عدا الأشياء الأخرى، أي أن خسارة المنشأة في العام في المثال السابق ثمانمائة وخمسين ألف ريال، كما أن أصحاب المنشآت يدفعون عن عمالة تُشكّل نسبة 30% من إجمالي عمالة المنشآت خارج الوطن بإجازات غالباً ما تكون ستة أشهر، لأن عمالة المقاولات أعمالها شاقة ولا يسافر إلا بعد عامين من العمل بالمملكة، ومع هذا يُطبق عليها نسبة التوطين وكذلك فرق بطاقة العمل.. لهذا أدعو المسؤولين إلى مراجعة قراراتهم في حق قطاع المقاولات وما شابهها من أنشطة قبل أن يأتي اليوم الذي نجد فيه من كان مقاولاً يبحث عن عمل في وزارة العمل، وكذلك عدم قيام مؤسسات جديدة تخدم الوطن وتحل مكان من تصفي أعمالها وهذه سنّة الحياة، وبعد ذلك أقول لمعالي الوزير إن أغلب الإخوة المواطنين يلجأ للقطاع الخاص، خصوصاً الأنشطة المذكورة سابقاً مؤقتاً فقط حتى يتم الحصول على وظيفة أخرى، ويا ليت يتم إجراء دراسة عبر «الجزيرة» وخصوصاً الصفحة الاقتصادية عن عدد العمالة الوطنية التي لم تكمل الثلاثة أشهر في الأنشطة المذكورة سابقاً ستكون النتيجة مزعجة جداً لأنه أصبح عمل المؤسسات توظيفاً واستقالة ومنح إخلاء طرف بعد فترة، ولهذا ينتج عنها التوظيف الوهمي الذي يرغب فيها المواطن لأنه لا يتحمّل ولا يجد راحته في تلك الأنشطة، مما يجعله يفاوض على قبض مبلغ وهو في بيته حتى تحين له فرصة العمل بالحكومة أو الالتحاق بكليات دراسية أو عمل آخر أفضل من العمل بهذه الأنشطة، وعندي الكثير لكن طال الموضوع.
وأختم تعليقي بأن على وزارة العمل التفريق بين الأنشطة المختلفة بتطبيق القرارات والإستراتيجيات وضبط العلاقة بين القطاع الخاص والراغب بالعمل وإجراء دراسة وتزويدنا بالمواطنين الذين استفادوا من القرارات وزاولوا مهن المقاولات ونفعوا واستنفعوا.
والله من وراء القصد، والهادي إلى سواء السبيل.