هروب الخادمات إلى متى؟!

طالعتنا جريدة الجزيرة في عددها (14994) الصادر يوم الخميس 12-12-1434ه وعلى الصفحة الأخيرة العثور على 16 عاملة منزلية على بعد 5 كيلو مترات من طريق القصيم المدينة المنورة السريع وكانت هؤلاء العاملات في الطريق إلى مكة المكرمة قادمات من مدينة الرياض، حيث تركهن الناقل لهن في مكان العثور عليهن من قبل أحد المواطنين.
كذلك طالعتنا جريدة الجزيرة في عددها (15003) الصادر يوم السبت 21-12-1434ه وعلى الصفحة (39) بخبر مفاده العثور على 12 خادمة هاربة جنوب حائل وهن من الجنسية الآسيوية قام مقيم بتهريبهن إلى مكة المكرمة.
كلا الخبرين ليسا بجديدين بل إن هروب الخادمات سواء بشكل جماعي أو فردي أمر مألوف منذ بدأ استقدام العاملات المنزليات إلى البلاد.
لا أدري ما الأمر وما سبب ذلك!!
الكل يعرف أن استقدام الأيدي العاملة من أي جنسية كانت له ضوابط ونظام يحكمه وتعنى به وزارة قائمة بذاتها وهي وزارة العمل بهيئتها المعتبرة كجهة حكومية يمثلها وزيرها أمام قيادة الوطن وهي التي تتحكم في كل ما يخدم الوطن في هذه الجزئية المناطة بها (العمل والعمال) ولها مكاتب وفروع في أنحاء البلاد تعمل بها كفاءات وطنية تتابع تنفيذ الأنظمة التي وضعتها الوزارة لتنظيم عمل هذه العمالة خاصة التي يتم استقدامها من خارج الوطن في مجالات متعددة، ومن ذلك استقدام العمالة المنزلية وبخاصة العاملات لدى الأسر.
هؤلاء العاملات اللاتي يتم استقدامهن عن طريق المكاتب المنتشرة في أنحاء المملكة والتي تقوم بذلك مقابل آلاف الريالات والتي يدفعها رب الأسرة رغبة في وجود يد عاملة داخل المنزل تساعد وتساند ربة المنزل في كل ما يتعلق بالأعمال المنزلية.
هؤلاء العاملات يتم استقدامهن وفق شروط عمل تبرم بين الطرفين رب الأسرة وهذه العاملة، والتي قد لا تعرف شيئاً عن هذا العقد سوى رسمه، المهم أن تركب الطائرة وتصل لموقع عملها وتجد ربة المنزل في استقبالها وتبدأ العمل مباشرة، وقد لا تعلم مما في العقد سوى الرقم الخاص بمرتبها، والذي تحصل عليه أحياناً بصفة شهرية، وأحياناً يبقى عند الأسرة حتى تطلبه أو عند رغبتها في السفر.
هذه العاملة قد تصدم بكثرة أفراد الأسرة أو بسعة المنزل أو بسوء المعاملة من قبل الأسرة التي تكون عندهم أو أنها مجبرة للحضور عاملة منزلية من قبل ذويها في بلادها الأصل، أو سوى ذلك مما يؤدي إلى عدم رغبتها في العمل فترفض وتبدأ المشاكل.
قد يكون ما ذكرت أسباب رئيسة في هروبها وخروجها من منزل الأسرة حتى بدون علمهم وهذا هو هروب الخادمات الذي نسمع عنه.
وقد يكون عدم علمها بما في عقد العمل وتفاصيله أو أنها لم تهيأ للعمل في منزل مكفولها حيث لم يتم تدريبها في بلادها قبل حضورها فتفاجأ بتلك الأجهزة (مكنسة الكهرباء، المكرويف، الأفران الحديثة، الأجهزة الموجودة في المطبخ السعودي لوازم النظافة.. وغير ذلك). فتجد نفسها عاجزة عن التعامل مع ذلك فتحبط وتضطر للهروب من المنزل، وقد يكون إهمالها من قبل ربة الأسرة وأفراد الأسرة وعدم الاهتمام بها وما أكثر الأسر الذين يضعون غرفتها ومكان إقامتها بعيداً عنهم، مما يتيح لها المجال لأن تفكر في الهروب وبدون علمهم، وكذلك مما يجعلها عرضة لإدخال من تشاء إلى غرفتها دون علمهم وهذا كثير.
مع الأسف إن ربات المنازل، أقول أغلبهن، لم يجدن الطريقة المثلى للتعامل مع الخادمات، فإما افراط أو تفريط، مما يكون سبباً رئيساً في عزوف عاملة المنزل عن العمل وبالتالي تتحين الفرصة المناسبة لهروبها وخروجها من منزل مكفولها إلى غير رجعة.
الخادمات يجدن كل تعاون من سفارات بلادهن مما يشجعهن على الهروب وترك العمل، وهذا عامل أيضاً مهم في هروبها.
تجد العاملات المنزليات من يشجعهن على الهروب والبحث عن كفيل جديد، حتى ولو كان غير نظامي، وذلك من قبل بعض النساء المواطنات أو الأجنبيات كبنات جنسهن واللاتي يتصيدنهن من خلال اجتماعات النساء في أي مناسبة، أو من خلال الهاتف الجوال الذي يكون عند الخادمة، فلا تحسن استخدامه ويجدن من ضعاف النفوس مواطنين أو مقيمين همهم الكسب المادي فينقلونهن إلى أماكن غير مكان إقامتهن النظامية، ليجدن هناك من يؤيهن في منزله وهن هاربات من كفيلهن السابق، وقد فضحت حملة التصحيح كثيراً من ذلك والعتب على المواطن الذي يؤي في منزله وبين أفراد أسرته عاملة منزلية هاربة وبدون أوراق رسمية، وكأنه بمأمن مما يترتب على ذلك من العقاب الشرعي والنظامي.
إن هروب الخادمات (العاملات المنزليات) يقلق كل مواطن صالح يحب لوطنه الخير ويجعله يتساءل عن أنجع الطرق والوسائل والأنظمة التي تمنع ذلك منعاً باتاً.
أجزم ويجزم غيري بأن تعاون الجميع في هذا سوف يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة والمؤلمة، والتي تجلب القلق للجميع. فالوزارة المعنية بالعمل والعمال عليها مسؤولية تطبيق الأنظمة لديها بكل صراحة وبدون هوادة أو مجاملة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بالوضوح في تعاملها مع الطرفين رب العمل والعاملة، وذلك بإفهامها بنود ونقاط العمل، قبل أن تحضر إلى البلاد، وتعريفها بالأنظمة السائدة وأن تجاوزها يعتبر خطاً أحمر، فتكون على بصيرة قبل قدومها.
وكذلك وضع النقاط على الحروف بما يخص كفيل تلك العاملة وأنه مسؤول عنها مسؤولية كاملة منذ دخولها البلاد حتى خروجها، والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيق نظام العمل بين الطرفين، سواء فيما يخص العاملة أو رب العمل الكفيل.
الضرب بيد من حديد من قبل الجهات الأمنية المعنية بمن يقوم بتهريب العاملات المنزليات أو دعوتهن للهروب أو نقلهن من مكان عملهن النظامي إلى مكان آخر طمعاً في الكسب المادي، وليكون ذلك العقاب معلوماً للجميع وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ورسائل الجوال وبعد ذلك فقد أعذر من أنذر.
ولا ننسى أن على مكاتب الاستقدام أن تعنى بالخدمات ولا يكون هم تلك المكاتب هو الحصول على تلك العاملة ونقلها إلى البلاد بدون علم بسيرتها وجديتها في العمل وهل هي مدربة ومستوعبة لعقد العمل المبرم معها أم لا وخلوها من السوابق الإجرامية، وقد اكتوى المجتمع بحصول حالات مؤلمة تسببت بها تلك الخادمات من جنسيات مختلفة، وقد وصلت بعض منها إلى القتل ناهيك عن السحر، حيث يتم بين الحين والآخر اكتشاف شيء من ذلك.
أعود وأؤكد أن مكاتب الاستقدام عليها مسؤولية جسيمة، حيث يجب عليها التأكد من تلك العاملات والاطلاع على سيرتهن الذاتية وسلامتهن من الأمراض، وهذه قد يوضحها الكشف الطبي، لكن المهم هو معرفة السيرة الذاتية لتلك العاملة وخلوها من السوابق الإجرامية.
كذلك يجب إيقاف الاستقدام الحاصل بشكل فردي، حيث يقوم بعض الأشخاص من المواطنين باستقدام العاملات بطريقة أو أخرى لما لذلك من عواقب وخيمة تعود الضرر على الأسرة السعودية بل المجتمع والوطن بشكل عام.
أعزائي القراء، الوطن غال لا يقدر بثمن فلا تفرط في حقوقه مقابل طمع مادي زائف بل يجب أن نحميه بكل ما أوتينا من قوة، وفق الله الجميع لكل خير ونجاح وفلاح.