54 منظمة أجنبية ومحلية تشرف على«استفتاء الدستور» بمصر

قررت اللجنة العليا للانتخابات بمصر اعتماد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، التي سبق أن صدرت لها موافقات للطلبات المقدمة منها لمتابعة انتخابات مجلس النواب (الملغاة)، بحيث يستمر سريان تلك الموافقات لتلك الجمعيات والمنظمات لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضي، التي تدخل في الاختصاص الإشرافي للجنة وقال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، في تصريح له أمس، إن اللجنة اتخذت هذا القرار لتيسير عملية المتابعة، شريطة أن تتقدم المنظمات الدولية السابقة الموافقة لها، بطلب إلى اللجنة لتجديد رغبتها لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المرتقب والانتخابات المقبلة، وأن تتقدم منظمات المجتمع المدني المحلية بذات الطلب مرفقا به شهادة تفيد أنها ما زالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل، ويشمل اعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من جانب تلك المنظمات، ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
تضمنت قائمة تلك المنظمات الأجنبية السابق الموافقة على طلبها كلا من: مركز كارتر الأمريكى، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، ومنظمة ديمقراطية عالمية، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، فيما تضمنت القائمة المحلية عدداً من منظمات المجتمع المدني المحلية السابق الموافقة على طلبها وهي 50 منظمة وأشار المستشار هشام مختار إلى أن اللجنة قررت أيضاً فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل، أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد المواعيد المقررة (إبان الإعداد لانتخابات مجلس النواب) وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 9 نوفمبر المقبل، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري، وفقا للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات.