تفعيل الشراكة المجتمعية يعزِّز الأداء التنموي في المنطقة الشرقية

فيما دعا إلى التواصل المستمر بين جميع قطاعات المجتمع .. الأمير سعود بن نايف:

أكَّد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية التواصل المستمر بين جميع قطاعات المجتمع، وضرورة تفعيل الأداء التنموي في المنطقة، موضحًا أن الشراكة المجتمعية تُعدُّ من أهم آليات هذا الأداء.
وشدَّد سموه، خلال رعايته البارحة الأولى، لحفل الاستقبال السنوي الذي أقامته غرفة الشرقية على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكوميَّة فيما يتعلّق بتنفيذ خطط التنمية التي تقرّها الدَّوْلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تسريعًا لمسيرة التنمية من ناحية، والتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي بما لديه من إمكانات كبيرة وقدرة على رفد عملية التنمية من ناحية أخرى.
وعبَّر أمير الشرقية، عن ارتياحه لما وجده من تفاعل واضح بين الجهات الحكوميَّة والأهلية في المنطقة الشرقية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حفل الاستقبال السنوي عكس للجميع ما تتمتع به المنطقة الشرقية من تعاون بين الأجهزة الحكوميَّة والأهليَّة من جهة، وأبناء وأهالي المنطقة من جهة أخرى، مؤكِّدًا أهمية هذا التعاون لتعزيز الأداء التنموي في المنطقة وتطويرًا لاقتصادياتها، وتحقيقًا لمزيد من الخير والرخاء والرفاهية لأبنائها، وتأكيدًا لتوجهاتها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعميقًا لصورتها الحضارية والاقتصاديَّة في ضوء موقعها الجغرافي والتاريخي وموقعها من الاقتصاد السعودي.
وأوضح سموه، أن ترسيخ هذا الأداء يتطلب توسيع الشراكة المجتمعية بين جميع القطاعات الحكوميَّة والأهلية، مع تنمية مختلف أشكال العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، حيث إن حفل الاستقبال السنوي يعكس رسالة واضحة في هذا المجال. وبيَّن الأمير سعود بن نايف، أن برامج الغرفة ومبادراتها في هذا الإطار تُؤدِّي دورًا مهمًا في تطوير المنطقة الشرقية حضاريًا واقتصاديًّا واجتماعيًا، وتصبُّ في خدمة الاقتصاد الوطني، مقدمًا سموه شكره للقطاع الخاص على ما يقوم به من جهد في خدمة الوطن وتحسين أداء الاقتصاد الوطني وتطوير المنطقة الشرقية، مؤكِّدًا أهمية هذا الدور على جميع الأصعدة خاصة تطوير الإنتاج وعملية التوطين وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة.
من جهته، أكَّد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن رعاية سمو أمير الشرقية تعطي رسالة مهمة لمجتمع رجال أعمال المنطقة، وتشير إلى الدور الرائد الذي يُؤدِّيه قطاع الأعمال في خدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير اقتصاديات المنطقة، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة، معربًا عن تقدير قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية وامتنانه لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية. وأوضح الراشد، أن تشريف أمير الشرقية حفل الاستقبال السنوي بحضور أعيان ووجهاء المنطقة، وكبار المسؤولين في الأجهزة الحكوميَّة والفعاليات الأهلية، انعكاس للدعم الذي يقدمه سموه للقطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وتجسيد لاهتمامه بتطوير الدور التنموي لرجال الأعمال في المنطقة، وحرصه على تفعيل أداء الغرفة في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة، خاصة مشتركيها من رجال وسيدات الأعمال.
وقال الراشد: «إن دعم سمو أمير الشرقية للغرفة يعزِّز دورها في خدمة المنطقة، ودعم رسالتها في خدمة القطاع الخاص، ورعاية مصالح رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة»، معربًا عن شكره وأعضاء مجلس الإدارة أمير المنطقة، لما تحظى به الغرفة من مؤازرة مستمرة وتشجيع متصل من سموه.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إلى ما يحقِّقه ذلك من أثر كبير في دفع الغرفة للتجديد والابتكار فيما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال في المنطقة، وفيما تقوم به من جهود ومبادرات في خدمة الاقتصاد الوطني.
وكان في استقبال أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لدى وصوله مقر الاستقبال، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة، حيث ضم الحضور حشدًا كبيرًا من رجال الأعمال والمسؤولين والأعيان، إلى جانب السفير البريطاني لدى المملكة، وأعضاء السفارتين الأمريكية، والهندية، وعدد من الصحافيين والإعلاميين، حيث حرص أمير المنطقة الشرقية فور وصوله على مصافحة جميع الحضور، الذين تجاوز عددهم 500 شخصيَّة من رجال أعمال المنطقة والشخصيات العامَّة والسفراء الدبلوماسيين والإعلاميين.
واستعرض معهم عددًا من الموضوعات المتعلِّقة بجهود الغرفة ومبادراتها التي تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام وتعزيز دور المنطقة الشرقية الاقتصادي بشكل خاص، ومدى تفاعل الجهات الحكوميَّة والأهلية في المنطقة.