أكد بأن مرسي لم كن قادراً على تحقيق مطالب المصريين وأعلن دعم الجيش اللبناني ب(8,7) ملايين دولار

أوباما يمد اليد إلى إيران ... ويحذر الأسد من العواقب

خصص الرئيسي الأمريكي باراك أوباما جزءاً كبيراً من خطابه أمس أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة عن الشرق الأوسط حيث أعلن موافقته على حل الأزمة النووية الإيراينة بالطرق الدبلوماسية كما حذر الأسد من عقوبات التلاعب بالمصداقية في عملية نزع الأسلحة الكيماوية , ورحب بشكل غير مباشر بعزل الرئيس المصري محمد مرسي في حين اعلن على هامش أعمال الجمعية العامة
عن مساعدة للجيش اللبناني. فقد وافق أوباما في كلمته أمام الجمعية العام على السعي لحل الازمة النووية الايرانية عبر الطرق الدبلوماسية آخذا في الاعتبار التغيير في لهجة نظيره الايراني حسن روحاني ومطالبا في الوقت نفسه ب»افعال شفافة يمكن التحقق منها. وقال اوباما ان روحاني الذي انتخب رئيسا لايران قبل فترة قصيرة تلقى تفويضا لسلوك طريق اكثر اعتدالا من سلوك سلفه محمود احمدي نجاد الذي عرف بمواقفه المتشددة جدا. وحذر اوباما مرة جديدة من ان بلاده مصممة على منع طهران من الحصول على السلاح النووي.
وحول الأزمة السورية دعا اوباما الى صدور قرار حازم عن مجلس الامن الدولي حول ازالة الاسلحة الكيميائية السورية واعتبر ان النظام السوري سيواجه عواقب في حال لم يلتزم بتعهداته. وقال اوباما لا بد من قرار حازم يصدر عن مجلس الامن للتأكد من ان نظام الاسد يلتزم بتعهداته معتبرا ان المجتمع الدولي لم يكن على المستوى المطلوب حيال المأساة في سوريا.
ودافع اوباما عن التلويح بعمل عسكري ضد النظام السوري معتبرا ان هذا الامر ادى الى اطلاق الجهود الدبلوماسية.
وحول مصر أعرب أوباما بصورة غير مباشرة عن تأييده للإطاحة بمرسي قائلا: إن مرسي لم يكن قادرا على تحقيق مطالب المجتمع المصري. وأكد أوباما على أن بلاده لا تزال تحتفظ بعلاقة بناءة مع القيادة العسكرية في مصر في الوقت نفسه قال أوباما إن استمرار المساعدات العسكرية لمصر متوقف على سلوك القيادة المصرية نهجا ديمقراطيا. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة اعلن اوباما مساعدة جديدة للجيش اللبناني بقيمة 8.7 ملايين دولار للحفاظ على الاستقرار في الدولة المجاورة لسوريا، وأوضح اوباما الى جانب الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان الولايات المتحدة تدعم دور القوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على استقرار لبنان، واليوم نعلن صرف 8,7 ملايين دولار اضافية ستسمح (بتقديم)التجهيزات الضرورية لدعم القوات المسلحة اللبنانية في مهماتها الداخلية وعلى الحدود.