حبس مرسي (4) أيام بتهمة الاعتداء على السلطة القضائية

مصرع (10) وإصابة (22) في أكبر عملية عسكرية لملاحقة المسلحين في سيناء

قامت القوات المصرية أمس السبت بمداهمة 13 قرية في المنطقة الشرقية من رفح والشيخ زويد، مما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال العشرات، كما تم هدم عدة منازل وعشش منها، طبقا لشهود عيان، منزل زعيم تنظيم القاعدة في سيناء عادل حبارة. وتعد هذه العملية أكبر عملية عسكرية تشهدها سيناء لملاحقة الجماعات المسلحة التي تهاجم الجيش والشرطة، وهى العملية العسكرية التي تشارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة.
وتشارك في هذه العملية أيضا عشرات المجنزرات والدبابات والمصفحات مع قصف جوى لعدة مواقع وأماكن وأهداف معينة، ثم يتبع ذلك قيام قوات من المشاة بتمشيط المناطق التي تم قصفها بحثا عن قتلى ومصابين وفارين.
يأتي هذا فيما أكدت مصادر أمنية أن الحصر المبدئي للقتلى والمصابين في العمليات العسكرية الموسعة في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح يبلغ نحو 30 شخصا ما بين قتيل ومصاب.
كما تم إلقاء القبض على نحو 15 آخرين من المسلحين، وذلك ضمن الحملة العسكرية الموسعة للقضاء على البؤر «الإرهابية». وأضافت المصادر أن الأعداد قابلة للزيادة نظرا لاستمرار العمليات العسكرية حتى الآن، مشيرة إلى أن عمليات القصف الجارية تستهدف مناطق تواجد المسلحين السابق تحديدها عن طريق الطيران.
من جهة أخرى قرر المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية، حبس الرئيس المعزول محمد مرسى أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في هذا الشأن.
وكانت هيئة التحقيق قد انتقلت إلى الرئيس المعزول داخل محبسه، ونسبت إليه تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه ل(22) قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، حيث حدد منهم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تصدر قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة.
من جهته، رفض محمد مرسي الإجابة عن أي سؤال وجه إليه، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق، حيث يعتبر مرسي أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأن ما قام به الجيش في 3 يوليو ما هو إلا انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب.