مصر تُعد قانوناً ل «مواجهة الإرهاب»... وحملة ضخمة للجيش في سيناء

أعلنت القاهرة أمس أنها تُعد قانوناً ل «مكافحة الإرهاب»، في أعقاب محاولة اغتيال فاشلة استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الخميس الماضي، ووسط عمليات استهداف مستمرة للمقرات الأمنية امتدت إلى المنشآت الخدمية، إذ فكك الجيش أمس متفجرات زرعها مجهولون على خط للسكك الحديد يصل بين محافظتي السويس والإسماعيلية، فيما هز تفجير عبوة ناسفة قسم شرطة بولاق في القاهرة.
وجاء ذلك في وقت دفع الجيش المصري بعشرات المدرعات للمشاركة في عمليات ضخمة يقوم بها حالياً ضد مخابئ جماعات مسلحة في شبه جزيرة سيناء. وفيما أفيد أن جنوداً من الجيش وعناصر من الشرطة نفذوا عمليات دهم من منزل إلى منزل بحثاً عن مطلوبين في مدينة الشيخ زويد، شنت طائرات «الأباتشي» القتالية غارات بالصواريخ استهدفت مواقع المسلحين في أكثر من منطقة. وأفيد أن أكثر من 30 مسلحاً سقطوا في العمليات ما بين قتيل ومصاب (منهم 13 قتيلاً)، إضافة إلى توقيف نحو 15 آخرين من المسلحين المشتبه فيهم.
وقال مصدر عسكري ل «الحياة» إن «قوات الجيش بدأت حملة واسعة لتمشيط البؤر الإجرامية في شمال سيناء» من دون أن يحديد موعداً زمنياً لنهاية الحملة التي قال سكان إنها الأضخم منذ ثلاث سنوات. وأوضح المصدر أن الحملة بدأت بقرى التومة والمقاطعة والظهير والمهدية والعجرة والمقاطعة.
وأكد شهود أن طائرات «الأباتشي» التي شاركت ست منها على الأقل في الهجمات، العسكرية وجّهت ضربات جوية ضد بعض «البؤر الإرهابية» في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح المشتبه في وجود عناصر مسلحة فيها، إلى جانب عمليات دهم كانت تقوم بها القوات البرية مدعومة بالمصفحات والمجنزرات.
في غضون ذلك، قال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية اللواء علي محمد عبدالمولي إن وزارة العدل تُعد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية والتوسع في إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها، والتعاون المجتمعي بين جهاز الشرطة والجماهير. وأضاف في تصريحات صحافية إن «القانون لا يعد تقنيناً لحالة طوارئ دائمة، وإنما يستهدف الإرهاب وفق القوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب».
واجتمع مجلس الدفاع الوطني أمس برئاسة الرئيس الموقت عدلي منصور للبحث في «مستجدات الأوضاع الأمنية ارتباطاً بالعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد أخيراً». وذكر بيان أنه «تم استعراض وإقرار الخطوات ذات الصلة والهادفة لضمان أمن واستقرار الوطن والحقوق والحريات العامة للشعب».
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزراء الدفاع عبدالفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي والداخلية محمد إبراهيم، ومسؤولون آخرون.
وشنت قوات الشرطة حملات دهم استهدفت مئات من أعضاء ومناصري جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظات عدة، في استمرار لحملة زادت وتيرتها عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية الخميس والتي أكد مصدر أمني ل «الحياة» التوصل إلى «معلومات مهمة حول منفذيها»، مشيرا إلى أن «الإعلان عن تفاصيل العملية ومنفذيها بات قريباً». واستبعد المصدر فرضية ضلوع أعضاء في جماعة «الإخوان» في الحادث، لكنه جزم ب «علاقة تربطهم ولو بالاتفاق الضمني»، في إشارة إلى أن المنفذين متضامنون مع جماعة «الإخوان».
من جهة أخرى، وجّهت النيابة اتهاماً جديدا للرئيس المعزول محمد مرسي ب «إهانة السلطة القضائية»، بعدما قال في خطاب ألقاه قبل عزله بأيام إن 22 قاضياً شاركوا في عملية تزوير الانتخابات التشريعية عام 2005. وأمرت النيابة بحبس مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية. ويُحاكم مرسي في قضيتين آخريين تتعلقان بالتحريض على العنف.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» مساء أمس أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تم تأخير إقلاعها من مطار القاهرة في رحلتها الى لندن بسبب شبهة بوجود «انتحاريين» إثنين على متنها. وأفرغت السلطات المعنية الطائرة من أمتعة الركاب وابغتهم بتأخر إقلاع الرحلة ريثما يتم التأكد من المعلومات عن الانتحاريين المزعومين.