في تقرير حول السلع التموينية خلال عام 1434ه .. «التجارة»:

استقرار أسعار الدواجن مع انخفاض السكر والأسمنت ونقص المعروض من الخضراوات

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أسواق المملكة لهذا العام 1434ه شهدت وفرًا في السلع الاستهلاكيَّة التي يكثر الطَّلب عليها، جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته الوزارة بعد قيامها برصد لعدد من السلع الاستهلاكيَّة في الأسواق المحليَّة من خلال مراقبيها في مقرها الرئيس بالرياض وفروعها المنتشرة في عدد من محافظات المملكة للتأكَّد من توفر الكميات الكافية منها ومدى ملائمة أسعارها. وأشار تقرير الوزارة إلى أن وفرة المعروض من السلع أدَّى إلى المنافسة الكبيرة بين مختلف المراكز التجاريَّة وظهر ذلك واضحًا من خلال تقديم تلك الأسواق للعديد من العروض التنافسية لأسعار بعض السلع الرمضانية مما انعكس بصورة إيجابيَّة على مستوى الأسعار. كما أشارت التقارير الشهرية منذ بداية العام إلى استقرار معظم السلع التموينية في الأسواق المحليَّة وأن أسعارها كانت الأفضل مقارنة بالدول المجاورة بفضل الله، ثمَّ سياسة تقديم حوافز لمدخلات السلع الاستهلاكيَّة عن طريق لجنة التموين الوزارية التي تتابع الأسعار العالميَّة وتغيِّراتها وتدخل بتعديل قيمة الحوافز المقدمة لمدخلات الصناعات الاستهلاكيَّة لضمان استقرار السعر للمواطنين. وأوضح التقرير أن الإجراءات التي تَمَّ اتِّخاذها خلال هذه الفترة في السلع التموينية التي ارتفعت أسعارها لأسباب محليَّة كان له أثَّر في استقرارها وتوفرها وكان ذلك واضحًا بعد صدور الأمر السامي الكريم بتأمين كميات إضافية من الإسمنت عن طريق الاستيراد واعتماد مليار ريال سنويًّا وذلك لمحدوية إنتاج الإسمنت محليًّا أمام زيادة الاستهلاك، مما انعكس على الأسوق بِشَكلٍّ واضحٍ بانخفاض أسعار الإسمنت من 25 ريالاً للكيس في المناطق التي حصل فيها الشُّحّ إلى أقل من السعر المحدد ب 14 ريالاً للكيس ليصل إلى 13 ريالاً. وكذلك التدخل بفرض رسوم تصدير على منتجات الدَّواجن بعد أن ظهر شح في السُّوق المحليَّة نتيجة انخفاض المعروض من المنتجات المحليَّة وأدَّى فرض الرسوم إلى تحوّل المنتجين من التصدير إلى عرض المنتج محليًّا وبالتالي توفير كميات إضافية من المنتجات المحليَّة والضغط على أسعار الدَّواجن المستوردة. إلا أن تقرير الوزارة أوضح وجود نقص في بعض المنتجات الزراعيَّة المحليَّة وخصوصًا الطماطم أدَّى إلى ارتفاع أسعارها مع بداية دخول الشهر مما تطلب تغطية الاحتياج المحلي من خلال الاستيراد من بعض الدول المجاورة مما أدَّى إلى ارتدادأسعارها في نهاية الشهر الكريم، كما أن أسعار الحليب المجفف وحليب الأطفال مازال يَتَعرَّض لضغوط سعرية عالميَّة.