الضغط على السكن وتنامي الاستهلاك والطلب على الخدمات أبرز ملامح المرحلة

مختصون يدعون إلى وضع تدابير «اقتصادية» لمواجهة إفرازات ما بعد «التصحيح»

توقع اقتصاديون حدوث ضغط جديد على حجم الطلب على السكن وأرجعوا توقعاتهم إلى الانعكاس المباشر لحجم عمليات تصحيح الأوضاع وتعديل المهن بالإضافة إلى نظام عمل المرافقين لدى العمالة الوافدة واللذان سيسهمان في توسيع دائرة استقدام الأسر وزياراتهم للمملكة. وتوقعوا تناميا ملحوظا للاستقدام بعد أن كانت «المهنة» تعيق الكثيرون من غير السعوديين من استقدام عائلاتهم على اعتبار أن النظام يتيح الاستقدام لأصحاب مهن محددة كالأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم. وقال الاقتصاديون ل»الجزيرة»: لن يتوقف الأثر عند الضغط على الإيجارات بل سيتعدى ذلك إلى نمو حجم الاستهلاك المحلي وزيادة الطلب على الخدمات الأخرى خصوصا في ظل بلوغ عدد المستفيدين من عمليات التصحيح أكثر من 4 ملايين عامل حيث تجاوزت حالات تعديل المهنة فقط 1,1 مليون حالة. وطالب الاقتصاديون بضرورة اتخاذ تدابير احترازية والنظر للبعد الاقتصادي ل»التصحيح» و»نظام عمل المرافقين» من خلال الأنظمة التي يجب أن تحكم المرحلة القادمة (ما بعد التصحيح) مؤكدين بأن تنظيم عمل المرافقين سيعزز حجم الطلب أكثر على السكن باعتبار أن الأسر سيزداد دخلها جراء عمل المرافقين. وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري إن تصحيح أوضاع العمالة يمثل جزءا من هيكلة سوق العمل وسيكون له أبعاد وتأثيرات متنوعة حيث سيشتمل التأثير على جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وفيما يتعلق بالإيجابيات فإن إنفاق الوافدين الذين سيكون بمقدورهم استقدام أسرهم سيرتفع وقد يسهم ذلك بتقليص حجم التحويلات للخارج وسيعزز من النشاط التجاري والطلب على السكن والخدمات وسيسهم بضخ استثمارات أكبر بالاقتصاد. وأشار العنقري إلى أن استقدام الأسر إذا كان بحجم واسع فإن ذلك سيؤثر على التضخم كون أن الأعداد سترتفع بوتيرة أعلى من نمو العرض وسيضغط على الخدمات عامة وسيتطلب ذلك ضخ المزيد من الإنفاق بالبنى التحتية خصوصا إذا كان وفود أسرهم بطريقة الإقامة وليس الزيارة مما يعني ضرورة الانتباه مبكرا لهذا الجانب والنظر به من زاوية الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات وكذلك تقديرات الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد. وأضاف: السماح للمرافق بالعمل هو نوع من تعويض الاستقدام الخارجي بالداخلي ولكن يجب أن لا يكون لذلك أي أثر أو منافسة على أحقية الشاب السعودي بالعمل. وحول التعاطي الأمثل مع ملامح هذه القضية والوقاية من الآثار السلبية التي قد تحملها تداعياتذه المرحلة. قال العنقري: لا بد من اتخاذ تدابير احترازية وأخذ البعد الاقتصادي وهو المعيار الذي يجب أن ينظر من خلاله للأنظمة التي يجب أن تحكم المرحلة القادمة ما بعد عمليات التصحيح كمنح الوافد إجازة سنوية مدفوعة باعتبار أن بعضهم يأتي بعقد لا تكون الإجازة فيه سوى مرة كل عامين وأن تكون الزيارات للأسر لمن لا يحق لهم استقدام أسرهم بل فقط استقدامهم كزائرين بفترات معينة من العام تدرس بعناية ولا تكون الزيارة قابلة للتجديد بل تعطى لمدة كافية لهم وفيما يتعلق بتوظيف وعمل المرافقين قال العنقري إن هذا الموضوع يجب أن يخضع لضوابط محددة تمنع التحايل ويتم حسابه بطريقة مختلفة عن الاستقدام الخارجي.
من جهته توقع المستشار الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي بأن ينجم عن عمليات التصحيح تضاعف أعداد العمالة بالمملكة، حيث أن جزءا كبيرا منهم كان موجودا ولكن غير محسوب ضمن الأعداد النظامية، وهذا سيضاف نظاميا مع تصحيح أوضاع العمالة، بالإضافة إلى أن التنظيم الجديد للمرافقين سيؤدي إلى انتقال أعداد كبيرة من»مرافقين» إلى «قوة العمل النظامية» كبديل للاستقدام، مع الأخذ بالاعتبار أن تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة، وأيضا تعديل المهن سيسمح لنسبة تتجاوز ال25% من العمالة الأجنبية «بلا أسر» إلى جلب واستقدام أسرهم، وبالتالي فإن إجمالي «العمالة والمرافقين» سيزداد بنسبة موازية، بل أن عدد المرافقين الجدد الذين سيتحولون من مرافقين إلى عمالة نظامية سيزداد أكثر عما ذي قبل. واستدرك الشقطي: إلا أنه ينبغي أن نعلم بأن هناك تأثيرا آخر موازيا سيلطف من تأثير هذا التضاعف للعمالة النظامية، وهو تأثير العمالة التي لم تتمكن من تصحيح أوضاعها، والتي تفضل الخروج النهائي أو ستضطر إليه، مشيرا إلى أن هذا العدد قد يوازن العمالة التي ستصحح أوضاعها وتضاف إلى سجلات العمالة النظامية. وتابع: المدقق يلحظ أن العمالة التي اضطرت للخروج النهائي كثير منها تعتبر غير مؤهلة.. وبالتالي فإن تأثيراتها على عمليات التوطين ستكون محدودة. وتوقع حدوث زيادة هامة ستظهر في العمالة الأجنبية النظامية بالمملكة، وهذه الزيادة في الأعداد سيكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة من عدة جوانب. من أهمها التأثير في الطلب على المساكن..ومن المعروف أن طلب الأجانب يدخل في نطاق الطلب على التأجير، وبالتالي فإن توقعات قوية بأن يحرك طلب الأجانب والمرافقين الجدد الطلب على مساكن التأجير..وبالتالي فإنه في ظل فترة الركود العقاري، فقد يتمثل تأثير عمليات التصحيح في الزيادة في أعداد الأجانب المسجلين في السجلات النظامية، ومن ثم الطلب على تأجير المساكن، وخاصة أن نسبة هامة من المخالفين من قبل والذين ستصحح أوضاعهم قد يتجهون لاستقدام أسرهم بشكل نظامي، مؤكدا أن «تنظيم عمل المرافقين» سيمثل حافزا لغالبية العمالة الأجنبية التي تصحح أوضاعها للتوجه نحو استقدام أسرهم، لأن هناك مصدرا جديدا للدخل أصبح متاحا بتشغيل مرافقيهم بشكل نظامي. وكانت وزارة العمل قد كشفت قبل أسابيع عن بلوغ عمليات التصحيح حوالي أربعة ملايين عملية، وقد تجاوزت إجراءات عمليات تصحيح تغيير المهنة 1,1 مليون عملية. وبحب الأنظمة فإن مهناً محددة يحق لأصحابها استقدام أسرهم حيث تشير التوقعات إلى تحول جزء كبير إلى هذه المهن والتي تعتبر مهنهم الحقيقية وذلك بعد أن أتاح «التصحيح» فرصة التعديل إلى الوضع النظامي.كما كشفت الوزارة في بيانها المتعلق بتمديد المهلة التصحيحية عن تنظيمات عمل المرافقين للعمالة الوافدة حيث صدرتْ الموافقة على السماح لمُرافق العامل الوافد بالعمل وفقًا لعددٍ من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى، الأمر الذي يعتبر حافزا آخرا للعمالة الوافدة في استقدام أسرهم وفق المراقبين.