خلال لقاء مشترك بين أمانة دول المجلس واتحاد الغرف

دعوة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قضايا الاقتصاد الخليجية

أكد لقاء مشترك بين أمانة دول المجلس واتحاد الغرف الخليجية على ضرورة الإسراع في تذليل جميع معوقات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والسعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي. وأوضح الدكتور فخرو، خلال استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأول اللقاء المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، بمشاركة الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون، والدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، وخليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول المجلس وطالب اللقاء بأن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور ريادي وقوة دافعة للانطلاق بالعمل المشترك، وصولاً إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس. وقال فخرو: بالرغم مما تحقق من الإنجازات من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وتقريب سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، مازلنا نعلق آمالاً كبار بتسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية، استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية في المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لذا أجدني في هذه المناسبة ميالاً إلى التنويه بالتأكيد على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد آلية واضحة لتنفيذ القرارات التي تتوصل إليها لقاءاتنا المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وإشراك الغرف الخليجية فعلياً في صياغة القرارات والتوجهات الاقتصادية التي تتوصل إليها القمم الخليجية، وما يستدعيه ذلك من ايلاء الاهتمام اللازم بمرئيات القطاع الخاص الخليجي». وأكد خليل الخنجي على أهمية إيجاد قنوات ثابتة ومنتظمة يستطيع القطاع الخاص من خلالها المشاركة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا الاقتصادية، لافتا إلى دور القطاع الحكومي الريادي في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، ولكن المستجدات التي تطرأ على الساحة العالمية مع ضرورة ان يصبح القطاع الخاص شريك استراتيجي خلال المرحلة المقبلة. ودعا الخنجي، الحكومات الخليجية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في كثير من البرامج والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطن الخليجي. مشيدا في الوقت نفسه بإشراك الاتحاد في اللجان الفنية التي تبحث العديد من الإجراءات والقوانيالمتعلقة بالاقتصاد الخليجي، والتي كان أخرها دعوة الاتحاد للمشاركة في أعمال الاتحاد الجمركي الخليجي. من جانبه قال الدكتور عبداللطيف: إن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن بان تعميق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دور المجموعة الاقتصادية الخليجية في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي، مؤكداً ان دول المجلس تعول كثيراً على مساهمة القطاع الخاص الخليجي الايجابية والبناءة في دعم هذا التوجه ومساندته.