خادم الحرمين الشريفين يؤكد على المحافظة على التراث الوطني واستثماره لصالح المواطن والاقتصاد.. وجعله جزءاً أساسياً من التنمية المستقبلية

الأمير سلطان بن سلمان متحدثا رئيساً في مؤتمر «الثقافة: مفتاح التنمية المستدامة» بالصين الذي تنظمه اليونسكو:

شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمس الأربعاء كمتحدث رئيس في مؤتمر «الثقافة: مفتاح التنمية المستدامة»، الذي تقيمه منظمة اليونسكو، وتستضيفه الحكومة الصينية، خلال الفترة من 15-17 مايو 2013م، في مدينة هونغزو، حيث تحدث سموه أمام جلسة بعنوان «هل يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمعزل عن الثقافة؟»، وقد أدارت الجلسة المديرة العامة لليونسكو «إيرينا بوكوفا»، وشارك فيها الأمير كريم آغا خان رئيس مؤسسة «آغا خان»، والسيد فاضل حسن عابد الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، والسيدة «بيتكو دراغنوف» نائبة الأمين العام لمؤتمر التجارة والتنمية في هيئة الأمم المتحدة، والسيدة «ويندو نوريانتي» نائبة وزير التعليم والثقافة للشؤون الثقافية في جمهورية إندونيسيا، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالات التراث والثقافة.
وكان سمو رئيس الهيئة قد تلقى دعوة من منظمة اليونسكو للمشاركة في المؤتمر الذي يُقام بعد اعتماد منظمة الأمم المتحدة الثقافة كأحد أعمدة التنمية المستدامة، ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين رفيعي المستوى، والفائزين بجوائز نوبل، وعدد من الأكاديميين، وقيادات المجتمعات المحلية.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- يؤكدان على المحافظة على التراث الوطني واستثماره لصالح المواطن والاقتصاد، وجعله جزءاً أساسياً من التنمية المستقبلية، موضحاً أن التراث الحضاري للمملكة يشهد نقلةً مهمة في العناية بالموروث الثقافي، خصوصاً مع التزام الدولة بهذا المسار باعتباره مساراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً مهماً وأصيلاً.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين، يقود مساراً تاريخياً للعناية بالتراث الحضاري والتاريخي للمملكة العربية السعودية، حيث تشرف الدولة على برنامج وطني شامل لم يحدث من قبل في المنطقة لإعادة استكشاف التراث الوطني وترميمه وتطويره وجعله جزءاً من حياة المواطن والاقتصاد الوطني المحلي، وما يؤكد ذلك أن الدولة استثمرت مبالغ طائلة في تطوير المواقع الأثرية والتراثية وهي مستمرة في ذلك بشكل أكبر في المستقبل، خصوصاً مع تأكيد الدولة المحافظة على الموارد التراثية وتنميتها باعتبارها جزءاً أساسياً مكوناً للتنمية المستدامة.
وتحدث سموه عن إطلاق مشروع وطني للعناية بالبعد الحضاري للمملكة الذي يشمل عدداً من العناصر مثل الاستكشاف والترميم والتطوير، وأكد أن مبادرة البعد الحضاري التي أطلقتها الهيئة ستكون نقطة تحول في عمل السياحة الثقافية في المملكة، حيث تتضمن مشاريع كبيرة مثل المتاحف وتأهيل المواقع الأثرية والتراثية وإعادة استخدام القصور والمباني التاريخية للدولة وتنمية الحرف وتعزيز البنية التحتية للسياحة الثقافية بشكل عام، كما أنها مبادرة مهمة لتعزيز البعد الاقتصادي للموروث الثقافي وترسيخ مفهوم الثقافة المتحفية وثقافة التراث العمراني وزيارة المواقع الأثرية والعناية بها، وتنمية الحرف، وستدعم بشكل كبير الثقافة غير المادية التي عادة ما تفتقر للبنى التحتية «المادية» التي تهيئها وتبرزها.
وقال سمو رئيس الهيئة إن الخطة الخمسية للدولة تؤكد أهمية التراث والثقافة، حيث أدركت أهمية التراث الثقافي الوطني في جميع عمليات التنمية، وتعمل على حمايته باعتباره أحد أهم الوسائل للحفاظ على هوية المملكة وما تحتضنه من مواقع لها عمقها التاريخي وبعدها الحضاري.
وتناول سمو رئيس الهيئة في كلمته خمسة محاور رئيسة، أولها محور بناء القدرات وتقليص الفقر من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل في القطاع الثقافي، وخاصة في التراث الثقافي والحرف اليدوية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالتراث الوطني تجلى في الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها وأخرى ما زال العمل جارياً فيها، سواء ضمن برامج تأهيل القرى التراثية والبلدات التراثية، أو تطوير وتأهيل مراكز المدن التاريخية التي تحتوي على تراث عمراني، أو تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة، أو تطوير قصور الدولة التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز وتحويلها إلى متاحف تعرض تاريخ وتراث المناطق المقامة فيها، وتحتضن الفعاليات الثقافية والتراثية.
وقال سموه إنه يتم تجهيز (16) سوقاً شعبية لتكون نقاط بيع للمنتجات التراثية، مع التوسع في إنتاج الحرف اليدوية، خصوصاً بعد اعتماد مجلس الوزراء على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، الذي يقدم حلولاً لتوفير فرص العمل، ويعمل على توفير فرص عمل لقطاع عريض من المواطنين، كما أنه يعد مصدراً للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والأرياف، مشيراً إلى أن طموح الهيئة يتمثل في أن نرى المنتجات الحرفية السعودية في كل منزل حول العالم.
وأضاف سموه «في حالة التراث الثقافي المادي المتمثل في الآثار والتراث العمراني، فإن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على بناء فرق عمل سعودية مؤهلة في تقنيات الترميم، مع العمل مع شركائنا لبناء منظومة عمل متكاملة في مجالات المحافظة على التراث، وقد عملنا مؤخراً على تطوير برامج لتأهيل المقاولين المحليين والتركيز بشكل أكبر على الحرفيين المحليين العارفين بالتقنيات التاريخية، كما أنشأنا بالتعاون مع هيئة المهندسين السعوديين شعبة للتراث العمراني مهمتها تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية والعمل على تطوير كودات بناء ومعايير إجرائية من أجل تطوير مواقع التراث والآثار دون الإخلال بأصالتها».
وذكر الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة تعمل على تحقيق الاستمرارية والتطوير وبناء القدرات المحلية، وتم البدء ببرنامج لتمكين المجتمعات المحلية وطورنا برامج تدريبية مثل «لا يطيح» للتعرف على تقنيات ترميم المباني التراثية للمجتمعات المحلية وبرامج تدريبية للطلاب، كما نسعى إلى وضع برامج «تطويرية» وإنشاء أكاديميات متخصصة في التراث العمراني والحرف اليدوية وإدارة المواقع الأثرية والتراثية ومركز الحرف والمتاحف الخاصة.
وأكد حرص الهيئة على جعل التراث الوطني أولوية لدى المواطنين وخاصة النشء، وقال: «قمنا بتطوير برامج ثقافية تعليمية على مستوى التعليم العام، وتمثل في برنامج (ابتسم)، بهدف تعليم النشء الإرث الثقافي المادي وغير المادي في المملكة».
وأكد أن الموروث الثقافي يمثل آبار نفط غير ناضبة، ونعمل على الحفاظ على هذا الموروث وتنميته، مشيراً إلى برامج التدريب والتعليم التي تركز على تطوير المنتجات التراثية وجعلها قابلة للاستخدام المعاصر، حيث نستعين على سبيل المثال بخبراء لتطوير الحرف اليدوية التقليدية لتدريب الحرفيين المحليين، ونحاول أن نربط هذه الحرف بآليات «تسويق» لتكون منافسة في السوق، ونعمل على إيجاد بيئة سياحية ثقافية متكاملة تحافظ على موروثنا المحلي وتفتح لها مجالات اقتصادية واسعة في المستقبل.
ولفت إلى أن «الهيئة عملت على تهيئة المجتمع المحلي للمساهمة في السياحة الثقافية والانخراط فيها، وأؤكد هنا أن التحول الذهني الذي حدث للمجتمعات المحلية في المملكة نحو السياحة لم يكن بالأمر السهل، لأن مفهوم السياحة أصلاً كان مثار تساؤل إلى وقت قريب، معتبراً أن التقبل الذي حدث لهذا المفهوم يعد نقلة نوعية في العمل السياحي في المملكة».
وتابع سموه: «من الناحية العملية عملنا على تأسيس جمعيات تعاونية في مواقع التراث العمراني حتى يسهل استثمار هذه المواقع مكونة في الغالب من ملاك هذه المواقع ومن بعض المهتمين والمستثمرين، كما أننا أوجدنا ثقافة استثمار التراث من خلال تدريب ممثلي هذه الجمعيات، علاوة على إنشاء شركة الفنادق والضيافة التراثية الحكومية مع القطاع الخاص».
وتحدث سمو رئيس الهيئة في المحور الثاني عن تحفيز المشاركة في الحياة الثقافية من خلال مواقع التراث، وجعل التراث تجربة معاشة لكل مواطن، وإتاحة وصول الثقافة إلى الجميع اعتماداً على التنوع الثقافي والتاريخ الوطني، مؤكداً أهمية العلاقة بين التراث والثقافة بالسياحة، حيث أصبحت السياحة الثقافية جزءاً مهماً في التواصل الحضاري بين الشعوب، وتقرب بينهم وتذيب الصور الذهنية المسبقة التي تكونها الشعوب عن بعضها البعض.
وأشار إلى أن السياحة الثقافية وسيلة للتعريف بالهوية الوطنية وفرصة مهمة للتنوع الإنساني، ونحن في المملكة العربية السعودية نملك تنوعاً هائلاً على مستوى التراث المادي، أو على مستوى التراث غير المادي الذي يتمثل في الثقافة الشعبية المحلية من مأكولات وملبوسات وأهازيج وشعر وغيرها من العناصر التي تعمق من قيمة المورث الثقافي المادي وتجعله حياً ومعاشاً.
وبيّن الأمير سلطان بن سلمان، أن الهيئة جعلت قضية تعزيز البعد الحضاري للمملكة في مقدمة أولوياتها، بهدف التعريف بالبعد الحضاري للمملكة إلى جانب الأبعاد الدينية والاقتصادية والسياسية المعروفة بها، والتأكيد على أن المملكة ليست مجرد دولة نفطية حديثة تمتاز بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي المضطرد والمكانة السياسية المعتبرة، مشيراً إلى أنه في إطار التعريف بحضارات المملكة، تقوم الهيئة بتنظيم معرض «روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور»، الذي تم تنظيمه في أربع دول أوروبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيمكث في أمريكا لمدة عامين يطوف خلالها خمس مدن أمريكية، وقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً وزاره في المحطات الخمس أكثر من مليون ونصف المليون زائر.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بوضع خطط تنمية للمناطق السعودية، حيث إنه لكل منطقة خطة تنمية سياحية واضحة تركز بشكل خاص على تطوير السياحة الثقافية كأحد العناصر الرئيسة للسياحة في المملكة من خلال تهيئة وتطوير مواقع الآثار والتراث العمراني وتحويلها إلى مواقع تاريخ حي ومعاش يحتوي التراث غير المادي ويوفر فرصة لاستعادة التراث وتوفير فرصة لتطويره وعرضه بشكل معاصر ومقبول للمواطنين، مع تشجيع المؤسسات الخاصة مثل الجمعيات الخيرية ومؤسسة التراث الخيرية للحفاظ على هذا التراث وتنميته.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على تهيئة عدد من القرى التراثية مثل رجال ألمع في عسير، والغاط في سدير بمنطقة الرياض، وذي عين في الباحة، وهي تتوسع في العديد من القرى التراثية المهمة التي نتوقع أن تصل خلال هذا العام والعام المقبل 2014 إلى (20) قرية تراثية، وستكون هذه القرى مشاريع ثقافية سياحية تؤصل الثقافة وتروج لها في قالب حضاري، وذلك بالشراكة مع البلديات في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل مع البلديات على تطوير (12) من مراكز المدن، بما يعيد الحياة لها، ويعظم القيمة الاقتصادية لمراكز المدن ويعيد اكتشافها وإخراجها بصورة أصيلة ومعاصرة وجاذبة.
وزاد سموه: «تعمل الهيئة على تطوير (70) من القصور والقلاع وقصور الدولة لتكون محطات مهمة وأمكنة للتاريخ المعاش، وقد تسلمت الهيئة خلال العامين الأخيرين العديد من البيوت والقصور التي قام المواطنون بإهدائها للهيئة، وهي تعمل لتحويلها إلى مراكز ثقافية ومراكز للإبداع الحرفي ومراكز للتراث العمراني ومقار للجمعيات المهتمة بالتراث في المملكة»، مشيراً إلى العمل مع الجامعات السعودية لتتولى تطوير مواقع تراثية تكون بمثابة نقاط لخدمة المجتمع».
وأكد أن الهيئة تعمل مع البلديات المحلية على إعطاء صورة إيجابية للمواقع التراثية والآثارية بحيث يكون هناك مقر للدوائر البلدية المحلية في مواقع التراث العمراني كي نقدم رسالة للمجتمع مفادها أن البلدية وهي المسؤولة عن النسيج العمراني تمارس عملها في مواقع التراث، كما يتم تدريب رؤساء البلديات والمدن الصغيرة وأمناء المناطق في برنامج لزيارة التجارب الناجحة حول العالم في تطوير مواقع التراث وتحويلها إلى موارد اقتصادية.
وقال سموه إن الهيئة سارعت بتنمية وتأهيل مواقع التراث العالمي في كل من مدائن صالح والدرعية التاريخية وجدة التاريخية والمواقع الأخرى التي سنعمل على تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي ومنها جدة التاريخية والرسوم الصخرية في جبة والشويمس، وهي تمثل مشاريع قائمة بذاتها، لكن الهدف العام هو إعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المواقع وجعلها محطات سياحة ثقافية مستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ حالياً العديد من مشاريع المتاحف، ومنها (11) متحفاً إقليمياً ومحلياً في مختلف مناطق المملكة، علاوة على متاحف للمحافظات في المباني التاريخية.
وتناول سمو رئيس الهيئة في كلمته محور إدخال التنمية الثقافية في استراتيجيات الدول للتنمية المستدامة، وقال إن الهيئة عملت على دراسة «دور السياحة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية في المملكة العربية السعودية» بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ووزارات الاقتصاد والتخطيط والعمل والداخلية والمناطق، بهدف دعم التنمية والتنوع الاقتصادي من خلال تنمية السياحة المحلية والداخلية.
وأكد أن الهيئة تعمل منذ البداية على بناء الشراكات المؤسسية، وقد وقعنا مذكرات تفاهم مع كل الشركاء الأساسيين الذين لهم إسهامات أساسية في السياحة الثقافية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة التعليم الفني والتقني، وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء إدارة عامة للتراث العمراني، كما بادرت مجموعة من الأمانات بإنشاء مراكز وبلديات وإدارات للتراث العمراني، وقامت الجامعات بإنشاء مراكز بحوث للتراث العمراني، إضافة إلى إنشاء الهيئة مركز التراث العمراني الوطني، وإنشاء إدارات للتراث العمراني في فروع الهيئة.
ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، ورصد موازنات له، وسوف نعمل على تحويل البرنامج إلى مؤسسة ثقافية اقتصادية تتكامل مع عناصر السياحة الثقافية في المملكة، كما سعت الهيئة منذ انضمام الآثار والمتاحف والتراث العمراني إليها إلى بناء منظومة معلوماتية متكاملة للإرث الثقافي السعودي وتمثل ذلك في إنشاء السجل الوطني للآثار والسجل الوطني للتراث العمراني والسجل الوطني للحرف اليدوية وستشكل هذه السجلات مصدراً أساسيا للمعلومات وسيربط السجل بعملية توثيق للآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية وباقي التراث غير المادي وسيتم تصنيف هذا الإرث وتسجيله حسب أهميته، إضافة إلى صدور موافقة مجلس الشورى على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونعمل حالياً على استصدار نظام للحرف اليدوية وسنستمر في التأكيد على التنظيم القانوني الذي يحمي التراث السعودي بشكل عام.
كما تعمل الهيئة الآن على تكثيف العمل الميداني الأثري في جميع مناطق المملكة، ويعمل الآن في المملكة (25) بعثة سعودية دولية مشتركة، كما أطلقت الهيئة مشروعاً وطنياً لتوثيق التراث العمراني بالتعاون مع الجامعات السعودية.
وعرض سمو رئيس الهيئة في المحور الخامس من كلمته، لتدعيم وتقوية برامج التمويل لدعم المبادرات الثقافية، وأكد أن الهيئة عملت على استحداث مسارات تمويل لدى البنك السعودي لللتسليف والادخار لترميم وتشغيل المباني والقرى التراثية، كما عملت على تذليل المعوقات التي تعترض المستثمرين، وتحسين البيئة الاستثمارية؛ ومنها توفير الظروف المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في مختلف المشاريع السياحية والأثرية والتراثية، إضافة إلى العمل على وضع آليات محددة لتطوير وتنمية القطاع السياحي بالعمل مع الجهات المانحة للقروض للمشاريع السياحية وتحديد إجراءات تقييم المشاريع ومتابعة تنفيذ المشاريع المدعومة وتقييم أدائها من خلال توقيع الهيئة مذكرات تعاون مع الجهات الداعمة للمشاريع السياحية، وتقديم المساندة للمستثمرين للحصول على الدعم المادي المقدم من تلك الجهات، وتقديم المساندة الفنية والإدارية والاستثمارية للمشاريع الواعدة، مشيراً إلى دعم أكثر من (195) مشروعاً سياحياً، إضافة إلى بلوغ إجمالي الدعم المقدم للمشاريع السياحية أكثر من 196 مليون ريال.
وأكد سموه أن مظاهر اهتمام الهيئة بتراث المملكة الثقافي يظهر جلياً في المهرجانات التي تدعمها وتشارك فيها، ومنها المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) الذي تحول إلى فعالية وطنية كبرى، يؤصل الموروث الشعبي بشتى جوانبه، وتسعى الدولة إلى الإبقاء والمحافظة عليه، وكذلك مهرجان سوق عكاظ الذي يعد اليوم معلماً سياحياً فريداً في المملكة، ورافداً مهماً من روافد السياحة المستدامة، وهو معلم تاريخي ضارب في جذور الماضي، وما زال يحتفظ بعبق التاريخ، وإشراقة الحاضر، ويقصد المهرجان المواطنون بجميع فئاتهم والمثقفون والمهتمون بشؤون الأدب والثقافة، حيث يعيد السوق إلى الأذهان أمجاد العرب وتراثهم الأصيل، إضافة إلى مهرجانات عديدة تقام في مختلف أنحاء المملكة للاحتفاء بالتراث بصفته مصدراً للتنمية المستدامة.
وتطرق سموه إلى التنمية المحلية في المناطق السعودية، واعتبرها مثالاً متميزاً لتعزيز الثقافة والتراث، مشيراً إلى الاهتمام بالمتاحف الخاصة وتحويلها إلى نقاط ثقافية وتراثية، حيث نظمت الهيئة الملتقى الأول لأصحاب المتاحف الخاصة، قبل عامين، وسينطلق الملتقى الثاني بعد أيام، حيث يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المتاحف الخاصة، والتعرف عن قرب على توجهات الهيئة تجاه تطوير المتاحف الخاصة وتقديم الدعم اللازم لها، وإثراء تجارب أصحاب المتاحف فيما يتعلق بالمحافظة على القطع التراثية والأساليب المثلى لعرضها، وإبراز أهمية المتاحف الخاصة ودورها في بث الوعي بأهمية التراث ونشر الثقافة المتحفية بين أفراد المجتمع.