أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، يؤكدان على صون التراث الوطني واستثماره لصالح المواطن والاقتصاد، وجعله جزءا أساسيا من التنمية المستقبلية، موضحا أن التراث الحضاري للمملكة يشهد نقلة مهمة في العناية بالموروث الثقافي، خصوصا مع التزام الدولة بهذا المسار، باعتباره مسارا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مهما وأصيلا. جاء ذلك خلال مشاركته، أمس، كمتحدث رئيس في مؤتمر «الثقافة: مفتاح التنمية المستدامة»، الذي تقيمه منظمة اليونسكو، وتستضيفه الحكومة الصينية، خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2013م، في مدينة هونغزو، حيث تحدث سموه أمام جلسة بعنوان «هل يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمعزل عن الثقافة؟»، وقد أدارت الجلسة المديرة العامة لليونسكو «إيرينا بوكوفا»، وشارك فيها كريم آغا خان رئيس مؤسسة «آغا خان»، وفاضل حسن عابد الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، و«بيتكو دراغنوف» نائبة الأمين العام لمؤتمر التجارة والتنمية في هيئة الأممالمتحدة، و«ويندو نوريانتي» نائبة وزير التعليم والثقافة للشؤون الثقافية في جمهورية إندونيسيا، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالات التراث والثقافة. وأوضح سموه أن خادم الحرمين الشريفين يقود مسارا تاريخيا للعناية بالتراث الحضاري والتاريخي للمملكة العربية السعودية، حيث تشرف الدولة على برنامج وطني شامل لم يحدث من قبل في المنطقة لإعادة استكشاف التراث الوطني وترميمه وتطويره وجعله جزءا من حياة المواطن والاقتصاد الوطني المحلي، وما يؤكد ذلك أن الدولة استثمرت مبالغ طائلة في تطوير المواقع الأثرية والتراثية، وهي مستمرة في ذلك بشكل أكبر في المستقبل، خصوصا مع تأكيد الدولة المحافظة على الموارد التراثية وتنميتها، باعتبارها جزءا أساسيا مكونا للتنمية المستدامة. وكان سمو رئيس الهيئة تلقى دعوة من منظمة اليونسكو للمشاركة في المؤتمر الذي يقام بعد اعتماد منظمة الأممالمتحدة الثقافة كأحد أعمدة التنمية المستدامة، ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين رفيعي المستوى، والفائزين بجوائز نوبل، وعدد من الأكاديميين، وقيادات المجتمعات المحلية. وتحدث سموه عن إطلاق مشروع وطني للعناية بالبعد الحضاري للمملكة، والذي يشمل عددا من العناصر؛ مثل الاستكشاف والترميم والتطوير، وأكد أن مبادرة البعد الحضاري التي أطلقتها الهيئة ستكون نقطة تحول في عمل السياحة الثقافية في المملكة، حيث تتضمن مشاريع كبيرة مثل المتاحف وتأهيل المواقع الأثرية والتراثية وإعادة استخدام القصور والمباني التاريخية للدولة وتنمية الحرف وتعزيز البنية التحتية للسياحة الثقافية بشكل عام، كما أنها مبادرة مهمة لتعزيز البعد الاقتصادي للموروث الثقافي وترسيخ مفهوم الثقافة المتحفية وثقافة التراث العمراني وزيارة المواقع الأثرية والعناية بها، وتنمية الحرف، وستدعم بشكل كبير الثقافة غير المادية التي عادة ما تفتقر للبنى التحتية «المادية» التي تهيئها وتبرزها. وقال سمو رئيس الهيئة إن الخطة الخمسية للدولة تؤكد على أهمية التراث والثقافة، حيث أدركت أهمية التراث الثقافي الوطني في جميع عمليات التنمية، وتعمل على حمايته باعتباره إحدى أهم الوسائل للحفاظ على هوية المملكة وما تحتضنه من مواقع لها عمقها التاريخي وبعدها الحضاري. وتناول سمو رئيس الهيئة، في كلمته، خمسة محاور رئيسة، أولها محور بناء القدرات وتقليص الفقر من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل في القطاع الثقافي، وخاصة في التراث الثقافي والحرف اليدوية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتراث الوطني تجلى في الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها وأخرى ما زال العمل جاريا فيها، سواء ضمن برامج تأهيل القرى التراثية والبلدات التراثية، أو تطوير وتأهيل مراكز المدن التاريخية التي تحتوي على تراث عمراني، أو تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة، أو تطوير قصور الدولة التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز وتحويلها إلى متاحف تعرض تاريخ وتراث المناطق المقامة فيها، وتحتضن الفعاليات الثقافية والتراثية.
