خادم الحرمين يؤكد على المحافظة على التراث الوطني واستثماره كجزء من التنمية المستقبلية

سلطان بن سلمان متحدثاً في مؤتمر "الثقافة.. مفتاح التنمية المستدامة" بالصين:

شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمس الاربعاء كمتحدث رئيس في مؤتمر "الثقافة: مفتاح التنمية المستدامة"، الذي تقيمه منظمة اليونسكو، وتستضيفه الحكومة الصينية، خلال الفترة من 15-17 مايو 2013م، في مدينة هونغزو، حيث تحدث سموه أمام جلسة بعنوان "هل يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمعزل عن الثقافة؟".
وكان سمو رئيس الهيئة تلقى دعوة من منظمة اليونسكو للمشاركة في المؤتمر الذي يُقام بعد اعتماد منظمة الأمم المتحدة الثقافة كأحد أعمدة التنمية المستدامة، ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين رفيعي المستوى، والفائزين بجوائز نوبل، وعدد من الأكاديميين، وقيادات المجتمعات المحلية.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله - يؤكدان على المحافظة على التراث الوطني واستثماره لصالح المواطن والاقتصاد، وجعله جزءاً أساسياً من التنمية المستقبلية، موضحاً أن التراث الحضاري للمملكة يشهد نقلةً مهمة في العناية بالموروث الثقافي، خصوصاً مع التزام الدولة بهذا المسار باعتباره مساراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً مهماً وأصيلاً.
تجهيز 16 سوقاً شعبية لبيع المنتجات التراثية وخطط تنمية سياحية لجميع المناطق وتذليل معوقات المستثمرين
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين، يقود مساراً تاريخياً للعناية بالتراث الحضاري والتاريخي للمملكة العربية السعودية، حيث تشرف الدولة على برنامج وطني شامل لم يحدث من قبل في المنطقة لإعادة استكشاف التراث الوطني وترميمه وتطويره وجعله جزءاً من حياة المواطن والاقتصاد الوطني المحلي، وما يؤكد ذلك أن الدولة استثمرت مبالغ طائلة في تطوير المواقع الأثرية والتراثية وهي مستمرة في ذلك بشكل أكبر في المستقبل، خصوصاً مع تأكيد الدولة المحافظة على الموارد التراثية وتنميتها باعتبارها جزءاً أساسياً مكوناً للتنمية المستدامة.
وتحدث سموه عن إطلاق مشروع وطني للعناية بالبعد الحضاري للمملكة والذي يشمل عدداً من العناصر مثل الاستكشاف والترميم والتطوير، وأكد أن مبادرة البعد الحضاري التي أطلقتها الهيئة ستكون نقطة تحول في عمل السياحة الثقافية في المملكة، حيث تتضمن مشاريع كبيرة مثل المتاحف وتأهيل المواقع الأثرية والتراثية وإعادة استخدام القصور والمباني التاريخية للدولة وتنمية الحرف وتعزيز البنية التحتية للسياحة الثقافية بشكل عام، كما أنها مبادرة مهمة لتعزيز البعد الاقتصادي للموروث الثقافي وترسيخ مفهوم الثقافة المتحفية وثقافة التراث العمراني وزيارة المواقع الأثرية والعناية بها، وتنمية الحرف، وستدعم بشكل كبير الثقافة غير المادية التي عادة ما تفتقر للبنى التحتية "المادية" التي تهيئها وتبرزها.
وقال سمو رئيس الهيئة إن الخطة الخمسية للدولة تؤكد أهمية التراث والثقافة، حيث أدركت أهمية التراث الثقافي الوطني في جميع عمليات التنمية، وتعمل على حمايته باعتباره أحد أهم الوسائل للحفاظ على هوية المملكة وما تحتضنه من مواقع لها عمقها التاريخي وبعدها الحضاري.وتناول سمو رئيس الهيئة في كلمته خمسة محاور رئيسة، أولها محور بناء القدرات وتقليص الفقر من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل في القطاع الثقافي، وخاصة في التراث الثقافي والحرف اليدوية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالتراث الوطني تجلى في الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها وأخرى ما زال العمل جارياً فيها، سواء ضمن برامج تأهيل القرى التراثية والبلدات التراثية، أو تطوير وتأهيل مراكز المدن التاريخية التي تحتوي على تراث عمراني، أو تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة، أو تطوير قصور الدولة التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز وتحويلها الى متاحف تعرض تاريخ وتراث المناطق المقامة فيها، وتحتضن الفعاليات الثقافية والتراثية.
وقال سموه إنه يتم تجهيز (16) سوقاً شعبية لتكون نقاط بيع للمنتجات التراثية، مع التوسع في إنتاج الحرف اليدوية، خصوصاً بعد اعتماد مجلس الوزراء على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، الذي يقدم حلولاً لتوفير فرص العمل، ويعمل على توفير فرص عمل لقطاع عريض من المواطنين، كما أنه يعد مصدراً للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والأرياف، مشيراً إلى أن طموح الهيئة يتمثل في أن نرى المنتجات الحرفية السعودية في كل منزل حول العالم.
وأكد أن الموروث الثقافي يمثل آبار نفط غير ناضبة، ونعمل على الحفاظ على هذا الموروث وتنميته، مشيراً إلى برامج التدريب والتعليم التي تركز على تطوير المنتجات التراثية وجعلها قابلة للاستخدام المعاصر، حيث نستعين على سبيل المثال بخبراء لتطوير الحرف اليدوية التقليدية لتدريب الحرفيين المحليين، ونحاول أن نربط هذه الحرف بآليات "تسويق" لتكون منافسة في السوق، ونعمل على إيجاد بيئة سياحية ثقافية متكاملة تحافظ على موروثنا المحلي وتفتح لها مجالات اقتصادية واسعة في المستقبل.
وبيّن الأمير سلطان بن سلمان، أن الهيئة جعلت قضية تعزيز البعد الحضاري للمملكة في مقدمة أولوياتها، بهدف التعريف بالبعد الحضاري للمملكة إلى جانب الأبعاد الدينية والاقتصادية والسياسية المعروفة بها، والتأكيد على أن المملكة ليست مجرد دولة نفطية حديثة تمتاز بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي المضطرد والمكانة السياسية المعتبرة، مشيراً إلى أنه في إطار التعريف بحضارات المملكة، تقوم الهيئة بتنظيم معرض "روائع آثار المملكة عبر العصور"، والذي تم تنظيمه في أربع دول أوروبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بوضع خطط تنمية للمناطق السعودية، حيث إنه لكل منطقة خطة تنمية سياحية واضحة تركز بشكل خاص على تطوير السياحة الثقافية كأحد العناصر الرئيسة للسياحة في المملكة من خلال تهيئة وتطوير مواقع الآثار والتراث العمراني وتحويلها إلى مواقع تاريخ حي ومعاش يحتوي التراث غير المادي ويوفر فرصة لاستعادة التراث وتوفير فرصة لتطويره وعرضه بشكل معاصر ومقبول للمواطنين، مع تشجيع المؤسسات الخاصة مثل الجمعيات الخيرية ومؤسسة التراث الخيرية للحافظ على هذا التراث وتنميته.
استحداث مسارات تمويل في البنك السعودي للتسليف والادخار لتشغيل المباني والقرى التراثية
وأشار ان الهيئة عملت على تهيئة عدد من القرى التراثية مثل رجال المع في عسير، والغاط في سدير بمنطقة الرياض، وذي عين في الباحة، وهي تتوسع في العديد من القرى التراثية المهمة التي نتوقع أن تصل خلال هذا العام والعام المقبل 2014 إلى 20 قرية تراثية، وستكون هذه القرى مشاريع ثقافية سياحية تؤصل الثقافة وتروج لها في قالب حضاري، وذلك بالشراكة مع البلديات في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل مع البلديات على تطوير 12 من مراكز المدن، بما يعيد الحياة لها، ويعظم القيمة الاقتصادية لمراكز المدن ويعيد اكتشافها واخراجها بصورة أصيلة ومعاصرة وجاذبة.
ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، ورصد موازنات له، وسوف نعمل على تحويل البرنامج إلى مؤسسة ثقافية اقتصادية تتكامل مع عناصر السياحة الثقافية في المملكة، كما سعت الهيئة منذ انضمام الآثار والمتاحف والتراث العمراني إليها إلى بناء منظومة معلوماتية متكاملة للإرث الثقافي السعودي وتمثل ذلك في إنشاء السجل الوطني للآثار والسجل الوطني للتراث العمراني والسجل الوطني للحرف اليدوية وستشكل هذه السجلات مصدراً أساسيا للمعلومات وسيربط السجل بعملية توثيق للآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية وباقي التراث غير المادي وسيتم تصنيف هذا الإرث وتسجيله حسب أهميته، إضافة إلى صدور موافقة مجلس الشورى على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونعمل حاليا على استصدار نظام للحرف اليدوية وسنستمر في التأكيد على التنظيم القانوني الذي يحمي التراث السعودي بشكل عام.
وعرض سمو رئيس الهيئة في المحور الخامس من كلمته، لتدعيم وتقوية برامج التمويل لدعم المبادرات الثقافية، وأكد أن الهيئة عملت على استحداث مسارات تمويل لدى البنك السعودي للتسليف والادخار لترميم وتشغيل المباني والقرى التراثية، كما عملت على تذليل المعوقات التي تعترض المستثمرين، وتحسين البيئة الاستثمارية؛ مشيراً إلى دعم أكثر من 195 مشروعاً سياحياً، إضافة إلى بلوغ إجمالي الدعم المقدم للمشاريع السياحية أكثر من 196 مليون ريال.