أوضح الدكتور نايف الرومي وكيل وزارة التَّربية والتَّعليم للتَّخْطِيط والتطوير أن الاختبارات التحصيلية تُعدُّ أكثر أساليب التقويم شيوعًا، بل قد تكون الوحيدة في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تُؤدِّيه في العملية التعليميَّة وخصوصًا في تقويم تحصيل المُتعلِّمين وفي القرارات التَّربويّة المبنية على ذلك، وأبان الرومي أن عملية بناء واستخدام الاختبارات التحصيلية تتطلب مهارات مُتعدِّدة من المعلم، واتباع خطوات علميَّة منظّمة في إعدادها وتنفيذها وتصحيحها، مشيرًا إلى أن خطوات إعداد الاختبارات التحصيلية تستلزم تحديد الهدف من الاختبار بدقة ووضوح كونه يعد أداة لقياس نواتج التعلّم عند الطلاب، إضافة إلى تحديد وتحليل المحتوى باعتباره الوسيلة الرئيسة لتحقيق الأهداف المنشودة، ويُعدُّ تحديد وتحليل الموضوعات التي يشملها الاختبار، خطوة أساسيَّة في إعداد الاختبارات التحصيلية. وأشار الرومي إلى أن الوزارة اتبعت آلية متقدِّمة في تصحيح نتائج الاختبار، حيث ستنتهي علاقة المدرسة بالاختبار بمجرَّد تسلّم الإجابات وتسليمها لإدارة التَّربية والتَّعليم لإعادتها للوزارة واستكمال خطوات التصحيح والتقييم ودراسة النتائج بما يحقِّق الأهداف التي نفذت من أجلها. مثنيًا على الجهود الكبيرة التي تبذل في إدارات التَّربية والتَّعليم من أجل تنفيذ الاختبارات التحصيلية والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة من أجل إنجازها في الوقت والمكان المحددين، والوصول إلى أفضل النتائج المأمولة منها، والحرص على أن تحقَّق الصِّدق في نتائجها.
