في لقاء مفتوح نظمته هيئة المحاسبين

«الزكاة»: ندرس لجنة صلح بين المكلف المخالف والمصلحة قبل الرفع بقضيته

كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن المصلحة تدرس حاليا فكرة تتمحور حول إيجاد لجنة صلح وتسوية بين المكلف المخالف والمصلحة قبل الرفع بالقضية إلى اللجان الابتدائية، موضحا أن اللوائح المنظمة لمعايير احتساب الزكاة لشركات التمويل ستكون في نظام جباية الزكاة الجديد. وأبان المفلح، خلال لقاء مفتوح مع المكاتب المحاسبية القانونية والتي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحضور أمينها الدكتور أحمد المغامس أمس الأول، أن عدد المحاسبين الذين يعملون في المصلحة وصل ل 1116 موظفا بجميع فروع المصلحة، لافتا إلى أن فرع الرياض سينتقل إلى مبنى جديد وذكي وبكوادر إضافية خلال شهرين من الآن، وأن اجتماعات اللجان الابتدائية زادت الى ما يقارب 16 اجتماعا في الشهر الواحد. كما أشار إلى وصول الخدمات الإلكترونية لخدمة المكلف أو من ينوب عنه لتصبح 100% من بداية تسجيله إلى إصدار الشهادة خلال سنة. وناقش الحضور عدة موضوعات فنية متصلة بعمل المصلحة، ومقترحات لتطوير العمل وسرعة الإنجاز في المصلحة و فروعها. وعن الممتنعين عن دفع الزكاة، قال المفلح: «إن النظام نص على معاقبة المكلف الممتنع عن سداد الزكاة، بعدة وسائل منها الحجز على أرصدة هؤلاء المكلفين في البنوك السعودية حتى يتم تسديد المبالغ المستحقة عليهم، وكذلك تطبق في حقه بعض الإجراءات الإلزامية بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، منها حجر مستحقات المكلف لدى الجهات الحكومية والمطالبة بتوريدها للمصلحة في حدود المبلغ المستحق، ومطالبة الحقوق المدنية بإلزامه بالسداد، إضافة إلى الحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك أرصدة حساباته المصرفية طبقاً لمضمون المادة 14 من نظام جباية أموال الدولة، إلى جانب إيقاف التأشيرات عنه، ومنعه من الدخول في المناقصات». وعن سؤال حول الزكاة على الأرض غير المستخدمة، ذكر أن المصلحة تطبق ما ينص عليه النظام من عروض التجارة وإذا اعتمد ذلك ضمن نظام جباية الزكاة فالمصلحة جهة منفذة له.
وأبرز المحاسبين مشكلاتهم مع البوابة الإلكترونية للمصلحة، ونقص التعاميم، وعدم إبلاغهم بها، إلى جانب عدم قبول الموقع تسجيل مكتب محاسبي لعدد من المكلفين لديه بعنوان بريد إلكتروني واحد، حيث يطلب عدة عناوين إلكترونية مختلفة. كما قدم الحضور عددا من التساؤلات الفنية وتم الاتفاق على إرسالها للمصلحة كتابيا ليتم الرد عليها أيضا كتابيا ويتم تعميمها على المحاسبين. كما طلب الحضور بنشر ملخصات عن القضايا المنتهية المعروضة على اللجان القضائية (اللجان الابتدائية والاستئنافية). من جانبه، أوضح المغامس أن عقد اللقاء جاء إيمانا من الهيئة بضرورة تبادل الرؤى والأفكار والاقتراحات بين مصلحة الزكاة والدخل والمحاسبين القانونيين، وبما يخدم مكلفي الزكاة والضريبة.