نقطة ضوء

يبدو أن إيكال تطوير المناهج إلى لجان تتبع القطاع التَّعليمي بتبعاته البيروقراطية، ليس الطَّريق الأمثل، لاقتناص الإبداعات التطويرية الممكنة للمناهج، بدليل ما نلحظه من أخطاء بدائية ومستوى متواضع في بعض المناهج وكتبها المقررة. وعليه فإنَّ التطوير يفترض أن يكون عملية مفتوحة ومتاحة للجميع ممَّن لديهم القدرة والموهبة ورغبة الإسهام فيها، ليتحوّل دور لجان تطوير المناهج من التأليف والتطوير إلى مراجعة وإقرار واختيار المناهج، فقد يكون لدى معلم في مدرسة نائية في قرية صغيرة القدرة على وضع مقرر حديث للُّغة العربيَّة للصف الرابع الابتدائي، فكيف يستفاد من موهبة ذلك المعلم؟
هذا السُّؤال يقودني إلى تكرار ما سبق أن كتبته حول المنهج الدراسي، تأخذ به بعض الدول المتقدمة، ألا وهو تحديد الإطار العام للمنهج وترك التفاصيل التنفيذيَّة للمدرسة والمدرِّس والمؤلِّفين والمبدعين. فعلى سبيل المثال: المنهج الذي يفترض أن تضعه الجهة التعليميَّة (وزارة التَّربية) للقراءة للصف الثالث ابتدائي قد لا يتجاوز صفحة أو صفحتين، تحدِّدان الأهداف المطلوب تحقيقها في ذلك المنهج، كأن يكون الهدف المعرفي إتقان الطالب قراءة قطعة كاملة بالضبط والتشكيل، والهدف السلوكي أن يتمكَّن الطالب من القراءة أمام زملائه والإجابة عن أسئلتهم حول المادَّة المقروءة.. الخ. وتحدِّد المهام العامَّة للمعلم، وكذا الدور المطلوب من الأسرة، وطريقة التقويم.. الخ. ويترك للمدرسة أو المعلم اختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ تلك الأهداف. بمعنى آخر وضع الخطط العريضة للمنهج وترك التفاصيل للمعلم ليقوم باختيار المرجع المناسب لتحقيقها. في الدين مثلاً يمكن أن يكون الهدف المعرفي هو معرفة أركان الإيمان وأركان الإسلام ومبادئ الصلاة، وآداب الحديث والهدف السلوكي تطبيق الصَّلاة بِشَكلٍّ فرديٍّ وجماعيٍّ، وتطبيق آداب الحديث فيما بين التلاميذ، ويبقى دور المعلم في اختيار أو صياغة نهج يسهم في تنفيذ هذه الأهداف.
سيرى البعْض أن هناك إشكالية في نوعية المراجع التي يستعين بها المعلم، وصعوبة توفيرها وعدم كفاءة المعلم في الاختيار أو التأليف. وهنا استكمل فكرة جعل تطوير المنهج عملية مفتوحة، بإتاحة المجال لِمَنْ رغب في تأليف أو تطوير مقرر ما، سواء على مستوى المدارس أو الأفراد ليتقدم به إليها ويَتمُّ إقراره وتصنيفه من حيث الأَهمِّيّة إلى أولية وثانوية، وتقدير ما بذل فيه من جهد. وبالتالي يضاف أيّ مقرر يتم إقراره بناء على معايير ميسرة وبما يتوافق مع الأهداف الأساسيَّة الموضوعة سلفًا للمنهج، إلى مصادر التَّعليم التي تصبح بعد ذلك متاحة للمعلمين للاستعانة بها. مع تكرار التجربة وتعمقها سنحصل على إبداعات كثيرة، وخيارات مُتعدِّدة. كما سيصبح لدى المعلم القدرة على الاختيار والتمييز بين ما يناسبه وما لا يناسبه ويناسب طلابه، بل إن ذلك سيقلل بِشَكلٍّ كبيرٍ عملية التلقين والحفظ الحالية، لأنّه لن تصبح هناك ضرورة لأنّ يحفظ الجميع نصًا موحدًا، بل المهم هو تحقيق الهدف أو الأهداف النهائية، بطريقة يُشجَّع فيها المعلم، بضم الياء، على الإبداع في ترتيب المنهج واختيار المحتوى وطريقة تنفيذه. نحن سنتيح فرصة للتنافس فيما بين المدارس وبالذات الأهلية والمعلمون والمهتمون في تطوير المناهج، ولتبقى المقرَّرات الحالية مرجعية يستعان بها لِمَنْ أراد، وبالذات في المرحلة الانتقالية، أو في المواد التي لم أو يصعب تطوير مقرَّرات بديلة لها.
أخيرًا؛ وكعادة وزارة التَّربية في تطبيق التجارب قبل التعميم يمكن البدء بتجربة هذا التوجُّه في إحدى المراحل الدراسية أو في المدارس الأهلية، ليتم تطويرها وتفعيلها بِشَكلٍّ مناسبٍ.
malkhazim@hotmail.com
لمتابعة الكاتب على تويتر @alkhazimm