أكدت أن أرقام مصلحة الإحصاءات لا يمكن تجاوزها.. «العمل»:

لا تباين في إحصائية البطالة والانخفاض الأخير بسبب «نطاقات» و«حافز»

أكدت وزارة العمل أن الانخفاض الأخير لمعدلات البطالة بين السعوديين حدث نتيجة ارتفاع حجم من تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق برامج نطاقات وحافز وطاقات ونفت الوزارة وجود اختلاف حول إحصائيات معدلات البطالة بين ما تعلنه الوزارة وما تنشره مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن مصلحة الإحصاءات هي المصدر الوحيد لقياس معدلات البطالة في المملكة وأكد أن ما أعلنه وزير العمل بأن معدل البطالة للسعوديين الذكور انخفض إلى 6.1% لأول مرة منذ عام 1420ه اعتمد فيه على ما نشرته
مصلحة الإحصاءات في مسح القوى العاملة الذي نفذته في شعبان الماضي.
وأضاف نائب وزير العمل أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت 6.1% للذكور و 35.7% للإناث و12.1% لإجمالي الذكور والإناث السعوديين بناءً على نتائج المسح الذي نفذته مصلحة الإحصاءات في شعبان 1433ه وهو الأقل وفقاً لإحصائيات المصلحة على مدى الأعوام الماضية اعتباراً من العام 1420ه.
وأشار الحقباني إلى أن الزيادة في معدل بطالة الإناث يؤثر سلبا على معدل البطالة العام للسعوديين مما يستدعي المزيد من الجهود لدعم فرص عمل المرأة وزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية. وفي هذا السياق أكد الدكتور الحقباني أن معدلات البطالة الإجمالية من قوة العمل للسعوديين وغير
السعوديين معاً بلغت 2.7% للذكور و21.3% للإناث و5.5% لإجمالي الذكور والإناث من السعوديين وغير السعوديين من خلال نتائج المسح المشار إليه أعلاه المنفذ في شهر شعبان 1433ه. كما أكد أن معدلات البطالة الإجمالية (للسعوديين وغير السعوديين معا) تُستخدم لأغراض المقارنات الدولية وبعض الدراسات ذات العلاقة بسوق العمل وفق معايير وتصنيفات موحدة لجميع الدول، بينما تُستخدم معدلات البطالة للسعوديين لدراسة سوق العمل وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والدراسات المتعلقة بالعمالة وعلاقتها مع جهات التعليم والتدريب. وأشار الحقباني إلى أن انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، هو نتيجة ارتفاع عدد من تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق البرامج التي تنفذها الوزارة لتوطين الوظائف كبرنامج نطاقات وحافز وطاقات وغيرها مؤكداً سعي الوزارة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأقل نمواً بهدف توظيف السعوديين وتخفيض عدد المتعطلين وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في تلك المناطق.