خلال المجلس الأسبوعي بمنزله في جدة.. وبحضور وزير العمل

خالد الفيصل: الشهادات وحدها لا تكفي دون تدريب وتأهيل

عقدَ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس المجلس الأسبوعي في منزله بجدة.
وثمَّن سموه لمعالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تلبية الدعوة لحضور أسبوعيات المجلس والاستماع لرؤى وأطروحات رجال الأعمال في المنطقة الذين طالبوا في جلسة سابقة الالتقاء بالوزير ومناقشة ما يخص قطاع الأعمال وتوظيف الشباب.
ورحب الأمير خالد الفيصل في مستهل الجلسة بالوزير فقيه ورجال الأعمال، مؤكداً أن إمارة المنطقة تعمل جاهدة من خلال أسبوعيات المجلس على الخروج بما يُسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان، مضيفاً أن أسبوعيات العام الحالي تناقش آلية استشعار المسؤولية واحترام الأنظمة بشكل عام وتدعو إلى التأهيل والتدريب فيما يخص جانب رجال الأعمال بغية الوصول إلى آلية يتم من خلالها توطين الوظائف وسعودتها.
وقال سموه: إن التدريب والتأهيل ركيزتان أساسيتان لأي تنمية في أي بلد، فالشهادة وحدها لا تكفي والخبرة دون تدريب أيضاً لا تكفي، داعياً كافة القطاعات إلى التواصل مع وسائل الإعلام وإيضاح ما قد يلتبس على المستفيد من القرارات كي لا يُساء فهم بعض الأنظمة أو لا تنفذ وفق ما نصت عليه.
من جهته استعرض معالي وزير العمل المنهدس عادل فقيه بعض الحلول قصيرة المدى وطويلة الأمد إضافةً لإستراتيجية الوزارة في حل مشكلة البطالة والحلول المقترحة لتوطين الوظائف، مشيراً في بداية حديثه الذي صاحبه عرض مرئي لبرامج الوزارة إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تنص على الاهتمام بتوفير فرص العمل الشريفة والعادلة للمواطن والمواطنة، مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارة العمل بمفردها لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف ما لم تتضافر جهود بقية القطاعات لإيجاد فرص عمل مناسبة تحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن. وبيَّن المهندس فقيه أن الوزارة عملت على وضع حلول على المدى البعيد من أهمها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج، فضلاً عن مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين، ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة، والتنسيق بين الوزارات المختلفة، مشدداً على أن تنفيذ مبادرات وزارة العمل تحتاج تعاون وتشارك جهات حكومية متعددة.
ثم استعرض وزير العمل الحلول على المدى القصير، ومن أبرزها سياسات الإحلال وبناء وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل وإيجاد وتطوير آليات توظيف، وتأهيل ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل، فضلاً عن تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.
وأفاد الوزير أن برنامج نطاقات أسهم في توظيف عدد من السعوديين يُوازي 38% ممن وُظفوا خلال 30 عاماً، وفي تخفيض نسبة البطالة إلى 6.1%، مؤكداً أن العمل يجري مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتكون مخرجات التعليم مناسبة لحاجة سوق العمل المحلية.
وذكر معاليه أن الوزارة ستبدأ حملة عبر وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة تدعو لمنح فرصة للشاب السعودي، مبدياً استعداد الوزارة للالتقاء برجال الأعمال متى ما وجهت له الدعوة، وقال: إن وزارة العمل أعدت إستراتيجية التوظيف السعودية لتكون إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة.