آليات العمل لم تتغير منذ الأربعينات.. والفجوة الإجرائية تعوق تحويل القمم إلى سياسات

الجامعة العربية بحاجة إلى تغيير فكر ال«تأجيل» للقضايا الاقتصادية

أعلن من قبل عن سعي القمة التنموية بالرياض، خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إقرار نموذج جديد للتنمية في الدول العربية، يأخذ في الاعتبار أسباب ونتائج الحراك الاجتماعي الذي حدث في المنطقة ويقدم إضافات أخرى للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي.. ولكن هذا النموذج يحتاج إلى إقرار آليات عمل تنفيذية وليس مجرد توحيد للرؤى.. وهنا التعويل على دور الجامعة العربية ومجالسها ولجانها المشتركة (ككيان تنظيمي).. ويثار التساؤل حول: هل القمم العربية هي انتهاء لهذه المجالس واللجان المشتركة أم هي بداية لها؟ ففي كل قمة سابقة تتخذ القرارات بدراسة القضايا المطروحة، وعقد اللجان والمجالس للتوصية حيالها، وهنا تتضح الفجوة الإجرائية التي يفترض أن تغطيها الجامعة، حيث يفترض أن تدرس القضايا قبل موعد القمة، وتكون القمة بمثابة صنع قرارات وتفعيل سياسات وآليات عمل تنفيذية.. إلا إننا في كل مرة نشهد طرحا جديدا للقضايا، تتخذ التوصية بدراستها والنظر في حلولها، ثم تأتي القمة التالية، وقد تكون مجالات الاهتمام قد تبدلت وتغير الحال السياسي أو الاقتصادي، ومن ثم لا ينظر أحد في قضيتنا السابقة انغماسا منه في قضايا أكثر أهمية أو أكثر إلحاحا.
لذلك، فإني أرى حاجة ملحة لتطوير آليات العمل التنظيمي والإجرائي بالجامعة العربية نفسها.. ألم يحن الآوان لتطوير هذه الآليات العتيقة من زمن الأربعينات؟
إني لأرى أن دور الجامعة العربية وآليات عملها في طرح القضايا ينبغي أن يشهد إسراعا في تجهيز ملفات متكاملة حول هذه القضايا، بحيث يتم إثراء النقاش بجاهزية الحلول، وما ينبغي أن يتخذه القادة والرؤساء يتركز في صنع القرار الاقتصادي.
وينبغي تغيير فكرة أن القضايا الاقتصادية قابلة للنقاش خلال فترة لاحقة، لأن أغلب القضايا الاقتصادية قد لا يكون من المتصور الانتظار لبحثها ومناقشة حلولها في قمة لاحقة بعد عام أو أكثر.
إن ما يثير الأسف هو ما تمتلكه المنطقة العربية من موارد وإمكانات مادية وبشرية، قد لا يكون هناك مثيل لها في غالبية مناطق العالم، إلا أن ضعف العمل العربي المشترك يحول دون إحداث التكامل أو حتى التعاون الاقتصادي فيها.. فبعض الدول العربية كثيفة النفط وبعضها كثيفة الغاز وبعضها كثيفة المعادن الأخرى، وبعضها كثيفة السيولة النقدية، وبعضها كثيفة الموارد البشرية، وأخرى غنية بالزراعة، وأخرى غنية بالثروة الحيوانية.. إننا لن نجد موردا صناعيا أو زراعيا أو بشريا غير موجود بالمنطقة العربية، ومع ذلك فهي مستوردة صافية من الخارج، وبعضها مستورد للاستثمارات، وأخرى مستورد صافي للإعانات، وثالثة مستوردة صافية للمنتجات الغذائية، وغيرها مستوردة صافية للمنتجات الصناعية.
وجامعة الدول العربية لو افترضنا أنها غير قادرة على الوصول إلى صيغ فعلية للعمل العربي المشترك في مجالات سياسية صعبة ومعقدة، فإنها ربما يكون من السهل عليها ترتيب التعاون في مجال التجارة والاستثمار العربي البيني، ولكن الأرقام تدل على فشل واضح في ذلك التعاون، بدليل أن حجم التجارة البيئية العربية ضعيف للغاية، كما أن الاستثمارات البينية تكاد لا تذكر على المستوى الحكومي خصوصا.
- مستشار اقتصادي - Dr.hasanamin@yahoo.com