يتّصف «إعلان الكويت» في اختتام قمة الكويت الاقتصادية بالشمول والإحاطة بمجمل التحديات الاقتصادية والإجمالية العربية، فالموضوعات الرئيسة التي تناولها متعددة، تحتاج متابعتها الى آليات عمل في إطار المسؤولية العربية المشتركة، وهذه تتحقق من خلال القرارات السياسية. في طليعة الموضوعات المطروحة: الحدّ من أضرار الأزمة المالية العالمية، وضرورة توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية الضرورية لعمليات التخطيط ورسم السياسات، وتوفير المقومات الاقتصادية والبيئية القانونية لعمل القطاع الخاص، وتطوير التربية والتعليم لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، والتوسع في مشاريع الرعاية الصحية، وتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وضرورة الاهتمام بالإسكان في خطط التنمية، وزيادة الإنتاج الزراعي وصولاً الى تحقيق الأمن الغذائي، وتنويع الإنتاج الصناعي، وتحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير بنية أساسية للسياحة والاستثمار، وتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، ووضع استراتيجيات وطنية لحماية الملكية الفكرية، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ووضع استراتيجية عربية لتحقيق الأمن المائي، والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الى ذلك، دعا «إعلان الكويت» الى إزالة العقبات التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010، تمهيداً لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015، كخطوة أساسية للوصول الى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020. وهذا كله يؤدي الى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره هدفاً أساسياً للدول العربية في إطار تحقيق التنمية. وأيّدت القمة مبادرة أمير الكويت في توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار، وقد ساهمت الكويت برأسمال هذه المبادرة والبالغ 500 مليون دولار. ولم يفت «إعلان الكويت» الدعوة الى تعزيز جامعة الدول العربية ومؤسساتها للقيام بالمهمات المنوطة بها، لتحقيق التكامل العربي، وتمكينها من متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجالس الوزارية العربية. كل هذا من الناحية النظرية مهم وضروري. وقد استند الى جملة دراسات علمية، جرى التحضير لها قبل سنتين، وشارك في أعدادها حكومات ومنظمات واتحادات عربية، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي حضر ممثلوه في قمة الكويت للمرة الأولى. إضافة الى مراجعة نتائج دراسات تفرغ لها مجموعة من المتخصصين في الوطن العربي، تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنها. أما من الناحية التطبيقية، فإن هذا الملف في مجمله يحتاج الى قرارات سياسية تصدر عن المرجعيات العليا في الحكومات. السبب معروف ويكمن في طبيعة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفتقر الى مؤسسات وآليات عمل وتنفيذ. هذا العامل المحوري يفسّر أسباب البطء بتأخر قيام منطقة التجارة الحرة العربية – على سبيل المثال – وغيرها من مشروعات التكامل الاقتصادي، وبعضها مطروح قبل نصف قرن! الى ذلك، على رغم أهمية قمة الكويت، وما نتج منها من اعلان شامل بعد تحضير مكثّف، فإن القمم العربية السابقة مهّدت نسبياً لما تقرّر في الكويت. تجدر الإشارة في هذا الصدد الى: 1 – إقرار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية في قمة الجزائر عام 2005. 2 – اعتماد خطة تطوير التعليم والبحث العلمي في قمتي الخرطوم عام 2006، ودمشق عام 2008. 3 – تأكيد العلاقة بين الأمن الاجتماعي والاقتصادي وبين السلام المنشود في المنطقة العربية، وذلك في قمتي الرياض عام 2007، ودمشق عام 2008. نستنتج بوجود تراكمات بحثية على قدر من الأهمية في أدراج جامعة الدول العربية، وهي تحتاج الى متابعة. ولأن الأزمة المالية العالمية، التي تحوّلت أزمة اقتصادية، مع تداعيات سياسية متوقعة، ستنعكس حكماً على البلاد العربية بنسب متفاوتة... كان لا بد من هذه الوقفة العربية الجماعية في قمة الكويت انطلاقاً من ضرورات الأمن الاقتصادي والاجتماعي العربي. إلا أن المتابعة، والبرامج التنفيذية، تفترض رعاية عربية عامة، قومية ووطنية، مركزية وفرعية، لإنجاح (إعلان الكويت). وتحويله الى سياسات تنفيذية. قد تحتاج هذه الرعاية الى اعتماد أولويات عدة، منها: 1 – إعطاء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيّزاً مهماً من الاستقلالية بعيداً من الضغط السياسي الحكومي المركزي. فالخشية تكمن في تعثّر، أو تجميد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية عند وقوع أي خلاف سياسي بين الحكومات والقادة، ما يعيد العمل العربي المشترك الى نقطة الصفر. والأمثلة كثيرة في هذه القضية المحورية التي صارت سمة ملازمة للعمل العربي على الصعيدين القومي والوطني. 2 – إعادة الاعتبار لمشاريع إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، توخياً لإطلاق فكرة التنظيم الإقليمي العربي، فالظروف الإقليمية والدولية تغيّرت، وأوضاع الدول العربية تبدّلت بالتزامن مع حصول متغيرات عالمية صاخبة، وآخرها الأزمة العالمية الراهنة. وحتى يستقيم عمل الجامعة مؤسسياً، ثمة حاجة ماسة لتعزيز ماليتها وإدارتها وبرامجها ومشاريعها، وتمكينها من تنفيذ ما يتقرر في مجلس الجامعة والقمم العربية المتواترة. 3 – الإفادة من الخبراء المعنيين بأي قطاع من قطاعات التنمية والتحديث، وثمة خبرات عربية موجودة في المغتربات، وهي على صلة دائمة بالتطور التقني والعلمي الحاصل في الدول الصناعية. لا بد من توفير العوامل المساعدة لإشراك الخبراء العرب في التمهيد لاتخاذ القرارات الكبرى، على الأقل. 4 – مراجعة الاستراتيجيات والسياسات العربية باستمرار في ضوء التمسك بالأهداف المحددة. فالقضاء على الأمية، ومكافحة الفقر والمرض، وحماية البنية الطبيعية، وإطلاق التنمية البشرية الشاملة... من الأهداف التي تستوجب العمل لتحقيقها، أما الخطط والبرامج التنفيذية فإنها قابلة للتبدّل والتغيّر مع تبدّل الظروف والإمكانات المادية والبشرية. المهم ألا يقع العمل العربي في الجمود، والإحباط والتراجع.
