مقتل 10 أطفال بقصف قرب دمشق .. و55 دولة تطلب إحالة النزاع للمحكمة الجنائية

قُتل عشرة أطفال جراء قصف بالطيران الحربي والمدفعي على ريف دمشق أمس الاثنين، في وقت تعتزم 55 دولة الطلب من مجلس الأمن إحالة ملف النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب.
وتأتي هذه التطورات غداة اعتبار موسكو حليفة النظام السوري أن استبعاد الرئيس بشار الأسد عن العملية السياسية في سوريا أمر «يستحيل تنفيذه». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية أطفال وخمس نساء» قضوا جراء قصف بالطيران الحربي على مدينة المعضمية جنوب غرب دمشق.. موضحاً أن أعمار الأطفال تتراوح بين ستة أشهر و14 سنة، يُضافون إلى أكثر من 3500 طفل أحصى المرصد سقوطهم منذ بدء النزاع السوري قبل نحو 22 شهراً. وأظهر شريط مصور بثه المرصد على موقع «يوتيوب» الإلكتروني، أشخاصاً ينتشلون جثة فتى غطاه الركام، بينما عرض شريط آخر جثث ستة أطفال بعضهم ممدد على قطع من القماش والدم يغطي وجوههم.. ويُسمع شخص يقول: «هؤلاء هم المستهدفون, هؤلاء هم من يقاتلهم بشار الأسد، هؤلاء من يقاتلهم طيران الميغ الحربي». ويتابع: «لا يُوجد مكان ينزح إليه الأهالي من المدينة، والمدينة تتعرض للقصف في شكل عنيف في كافة الأحياء وكافة المباني.. لا توجد أي منطقة آمنة في المدينة».. كما أفاد المرصد عن مقتل أربعة مواطنين من عائلة واحدة بينهم طفلان أحدهما في السادسة والآخر في السابعة في قصف صباحي على بلدة حوش عرب في ريف دمشق أيضاً. وتشهد مناطق واسعة في محيط دمشق منذ أشهر عمليات عسكرية واسعة تحاول خلالها القوات النظامية السيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين الذين يستخدمون هذه المناطق كخلفية لعملياتهم في اتجاه العاصمة. من جهتها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات النظامية باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية يتميز بالعشوائية وعدم التمييز، في هجومين شنتهما في محافظتي إدلب وحماة خلال الشهرين الماضيين. وفي سياق متصل تعتزم 55 دولة تقديم عريضة أعدتها سويسرا واستغرق جمع التواقيع عليها قرابة سبعة أشهر، لرفع ملف النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم البعثة السويسرية في الأمم المتحدة أدريان سولبرغر أن الرسالة ستُسلم إلى مجلس الأمن، وهو الهيئة الوحيدة المخولة إحالة الملف. وأفادت مصادر دبلوماسية أن دولاً أخرى قد تنضم إلى الموقّعين على العريضة التي تدعمها الولايات المتحدة دون التوقيع عليها كونها ليست عضواً في المحكمة.
ولا تحظى المبادرة بفرص قوية للنجاح، لا سيما بعد فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرارات في شأن النزاع، بسبب استخدام روسيا والصين، حليفتي النظام، حق النقض (الفيتو) لمنع إدانة النظام السوري، علماً أن موسكو وبكين ودمشق ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.