الديون المفترض سدادها في سنتين تصل إلى (40) مليار دولار

مشروعات دبي الطموحة تعيد إلى الأذهان حادثة إنقاذ صكوك «نخيل» من التعثر

قبل سنوات ليست بالبعيدة, أخذت دبي في الاقتراض من البنوك وإصدار الصكوك و السندات وذلك من أجل تمويل مشاريعها التنموية. وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى غرق الإمارة في الديون. وتطلب الأمر تدخل أبو ظبي، الإمارة الغنية بالنفط، لتنقذ «صكوك نخيل» من التعثر. ولو لم تتدخل أبوظبي بحزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار لنجح تكتل صناديق التحوط في إرغام شركة «نخيل» على التعثر ومن ثم اللجوء للمحاكم العالمية بغرض الاستحواذ على أصول الشركه الأم لنخيل (دبي العالمية) بثمن متدن ومن ثم بيعها بثمن مرتفع.
تعيد دبي في الوقت الحالي إحياء مشروعات عقارية ضخمة مع تعافي اقتصادها من أزمة ديون الشركات لكن من المتوقع هذه المرة أن تكون وتيرة البناء بطيئة بسبب صعوبات تمويلية.
وفي ظل ذكريات الأزمة سيحجم كثير من المستثمرين عن ضخ المال قبل اكتمال المشروعات. وهذا سيجعل تلك المشروعات تعتمد بشدة على قروض البنوك وأسواق السندات.. والمناخ العالمي ليس مواتيا للبنوك.
وأعادت الإعلانات الرسمية التي صدرت في الفتره الماضية إلى الأذهان حماس منتصف العقد الماضي حين كانت دبي تبني عددا من مشروعاتها الطموحة ومن بينها أطول ناطحة سحاب في العالم وأرخبيل من الجزر الصناعية.
وكشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخرا عن خطط لشركة إعمار العقارية وشركة دبي القابضة لبناء مجمع يضم 100 فندق وأكبر مركز للتسوق في العالم.
ولم يكشف الشيخ محمد عن حجم تكلفة المشروع لكن محللا عقاريا محليا -طلب عدم نشر اسمه لغياب التفاصيل الكاملة- قال لرويترز إن التكلفة قد تكون بين 20 مليار و50 مليار دولار. والحد الأعلى لهذا النطاق يتجاوز نصف الناتج الاقتصادي السنوي لدبي بكثير.
وأعلن الشيخ محمد أن دبي تخطط لبناء مجمع بتكلفة عشرة مليارات درهم (2.7 مليار دولار) يضم خمس حدائق ترفيهية. ومن بين المشروعات الأخرى التي أعادت الحكومة والمطورون العقاريون إحياءها في الأشهر القليلة الماضية مشروع امتداد قناة الخليجي التجاري وآخر لإنشاء معلم يحاكي تاج محل بتكلفة مليار دولار.
مشروعات لم تنفذ
وليس أكيدا على الإطلاق إن كانت كل هذه المشروعات ستمضي قدما. فدبي لها تاريخ في إلغاء المشروعات. وجرى الحديث في سنوات الازدهار عن عدة مشروعات من بينها برج يبلغ ارتفاعه كيلومتر وفندق تحت الماء لكنها لم تنفذ, بحسب تقرير رويترز.
لكن خلافا للمشروعات التي واجهت مشاكل اثناء أزمة 2009-2010 لن تكون المشروعات الجديدة معتمدة بنسبة كبيرة على السوق العقارية المتقلبة في دبي بل على إيرادات السياحة وقطاع التجزئة.
ولذلك إذا استمر الازدهار السياحي بالإمارة فقد تؤتي هذه المشروعات ثمارها. فحركة المسافرين في مطار دبي الدولي تنمو بمعدل سنوي أعلى بكثير من 10 بالمئة.
غير أن كريج بلمب المدير الإقليمي للأبحاث بشركة جونز لانج لاسال للاستشارات يقول إنه بعد تداعيات أزمة دبي سيكون من الصعب تمويل كثير من هذه المشروعات من خلال بيع أجزاء منها مسبقا.
وقال «هناك حذر طبيعي لدى المستثمرين من الشراء قبل التنفيذ. هناك شهية لدى المستثمرين للشراء في بعض المشروعات الصغيرة قبل التنفيذ لكن بالتأكيد ليس في هذه المشروعات الكبيرة.»
البنوك الأوربية
وقال بلمب «لذلك فمصدر تمويل هذا المشروع هو سؤال يتعين على إعمار ودبي القابضة الإجابة عليه قريبا».
وقد تضطر دبي لتمويل مشروعاتها من الأسواق ولا تبدو أسواق القروض جذابة كما كانت في منتصف العقد الماضي حين كانت البنوك تتزاحم لإقراض الإمارة.
وتقوم البنوك الأوروبية بخفض الإقراض الخارجي بسبب الضغوط المالية في بلدانها واكتوى العديد منها, بحسب رويترز, بنار إعادة هيكلة ديون دبي منذ 2009.
وقال مصرفي كبير يعمل في دبي «لم ينس الناس تماما ما حدث أثناء الأزمة»، وقال مصرفي آخر إنه لم يسمع بأي خطة تمويل جدية لمشروع مركز التسوق حتى الآن، وأضاف قائلا «الأمر يبدو لي أوليا ومبدئيا في الوقت الراهن».
وقد تواجه الشركات المرتبطة بالحكومة صعوبة في إصدار السندات ودفع عوائد مرتفعة للمستثمرين لاسيما لأن حكومة دبي تحجم عن تقديم ضمانات صريحة لتلك السندات.
وقال محللون إنه نتيجة لذلك فإن دبي ستقوم على الأرجح بتنفيذ مشروعاتها الضخمة على مراحل على مدى سنوات عديدة وسيتوقف تمويل كل مرحلة على الوضع الاقتصادي وظروف السوق في ذلك الوقت، وقد تدعى شركات مدعومة من الحكومة في أبوظبي للمشاركة في أجزاء من المشروعات لتسهيل الحصول على التمويل.
وقال مسؤول حكومي في أبوظبي طلب ألا ينشر اسمه لوكالة رويترز «أبوظبي أو بعض شركاتها قد تكون جزءا من هذه الخطة العملاقة».
تراكم الدي ون
تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الكيانات شبه الحكومية في دبي يتعين عليها سداد سندات وقروض مجمعة قيمتها حوالي 9.4 مليار دولار في 2013 وبقيمة 31 مليار دولار في 2014 جزء كبير منها قروض تم تمديدها أثناء الأزمة. وقال الصندوق إن إعادة تمويل هذه القروض تمثل «تحديا».
وذكر خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في دبي أن الإمارة تعلمت من تجربتها وتستطيع الآن التعامل مع ديونها بصورة أفضل من كثير من بلاد الغرب.
وقال الحبتور «لا أحد في العالم ينجح أو يصبح رائدا دون أخطاء. هذا ثمن علينا أن ندفعه أحيانا»، وأضاف: نعم دبي عليها ديون... ومن ليس كذلك»؟