التطبيق الميداني لموضوع السعودة يحتاج إلى قرارات تنفيذية ميدانية

طالباً تدخل أصحاب المعالي الوزراء

أعرض هذا الموضوع الوطني الهام إلى كل من يهمه الأمر كمشاركة مني في خدمة قضية السعودة وتسليط الأضواء عليها وكشف العديد من التجاوزات التي تتم في هذا الموضوع الحيوي والحساس, الرجاء من أصحاب المعالي الوزراء معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، معالي وزير الصحة، معالي وزير التجارة، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، النظر في هذا الموضوع كل حسب اختصاصه, لست في حاجة فيما أظن ان أوضح لكم أهمية قضية السعودة من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والوطنية,, فانتم تعلمون اكثر من غيركم ان توجيهات راعي المسيرة وقائد النهضة ووالد الجميع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وحكومته تحث وتؤكد دائماً وأبداً على فتح المزيد من الفرص الوظيفية أمام أبناء الوطن للانخراط فيها وتقليل وتقليص الأيدي العاملة الوافدة وتحديد وظائفها وأعمالها تحديداً تاماً, وقرار مجلس الوزراء الشهير والمعروف والصادر عام 1415ه حدد بشكل جلي وواضح النسبة الواجب سعودتها سنوياً في كل شركة ومؤسسة,, كما حددت مهن معينة وقصرت مزاولتها ومباشرتها في شركات ومؤسسات القطاع الخاص على السعوديين ومن بين هذه المهن تأتي مهنة مندوب المشتريات إضافة لمهنة المدير والمحاسب وأمين الصندوق ومأمور السنترال والمعقب وحارس الأمن ومدير شؤون الموظفين ومهن أخرى قيادية, لكن أسواق المنطقة الشرقية تعج بأفواج هائلة جداً من مندوبي المشتريات وكذا مندوبي المبيعات الأجانب الوافدين على مهن أخرى التفافاً على التعليمات والأنظمة التي تؤكد على السعودة ولعل المتجول باحثا ومتفحصا واقع مايدور في هذه الأسواق يدرك ويحرز حقيقة مؤلمة جداً لكل مخلص ولديه حس وشعور وطني.
فمعظم الأسواق المركزية والمجمعات التجارية وسائر المحلات ينتشر فيها مندوبو المشتريات والمبيعات رواحاً ومجيئاً، يحملون كتالوجات وتسعيرات وفواتير وعينات مجانية بحثاً في المحلات عما يريدون شراءه أو بيعه,, ولديهم كروت شخصية تعريفية تحمل اسم وشعار الشركة أو المؤسسة واسم المندوب إضافة لكلمة مندوب مبيعات أو مشتريات حسب الحالة، وهو أكبر إثبات على هذه المخالفة, فمنهم من يشتري الخضار والفواكه والدجاج واللحوم والأسماك ومنهم من يشتري الأغنام والأبقار من أسواق الماشية، ومنهم من يشتري المواد الغذائية بكميات تجارية ومنهم من يشتري المواد الكهربائية والصحية ومواد البناء والحديد والأخشاب والأثاث والمواد المكتبية ومنهم من يشتري المناقصات من الإدارات الحكومية, أما مندوبو المبيعات فهم يبيعون كل الأصناف والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والصحية والدوائية والملابس والأحذية والاقمشة والأجهزة والمواد الكهربائية والألبان والخبز والعصيرات والمكسرات والحلويات والمشروبات وغير ذلك من السلع العديدة, وحتى أكون واقعياً وواضحاً ادعو كل مخلص إلى زيارة الأماكن التالية ليرى بنفسه:
* وسط مدينة الدمام المنطقة التجارية خاصة سوق التجار,/ سوق المواد الصحية والكهربائية جنوب إمارة الشرقية,/ سوق الملابس بالدمام شارع 13 14 11 12, /وسط مدينة الخبر الحي التجاري,/المعارض التي تنتشر على جانبي الدمام الخبر السريع,/سوق الخضار والفواكه بالدمام والخبر المركزي,/ سوق الأسماك بالدمام والخبر والقطيف وصفوى والجبيل, /الاسواق والمجمعات التجارية المشهورة بالشرقية ,/ سوق الأغنام بالدمام والخبر.
وهذه المواقع هي على سبيل المثال فقط وإلا فان هناك مجمعات محلات واحياء كثيرة يعج بها الأجانب يزاولون صميم هذه المهن المقصورة على السعوديين بحكم النظام, ولذا فإن عشرات الألوف من الوظائف وربما مئات الألوف في المنطقة الشرقية يحتلها الوافدون باحكام شديد ويمسكون بها مسكة حديدية لما فيها من رواتب عالية ونسب تعطى لهم من شركاتهم ومؤسساتهم ومكافآت سنوية وهم أشبه بالعصابات المافيا يحاولون ابعاد أي سعودي يدخل معهم في هذه المهنة خوفا منه أن يكشف أسرارهم وأغوارهم ولو تم إبعاد هؤلاء الأجانب عن هذه الوظيفة فكم نتصور عدد الخريجين الشباب الذين سيجدون فرصة لهم للعمل فيها، وأنا أجزم أن هذه الوظيفة تناسب كل التخصصات فخريجو أقسام الميكانيكا بالمعاهد الصناعية ومراكز التدريب بإمكانهم بيع وشراء وتوزيع قطع الغيار ومواد السيارات، وخريجو أقسام الزراعة والأغذية بإمكانهم شراء وتوزيع المواد الغذائية واللحوم والدجاج والأسماك والألبان وغيرها، وخريجو كليات الصيدلة بإمكانهم شراء وبيع وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، وخريجو أقسام الحاسب الآلي بإمكانهم شراء وبيع وتوزيع أجهزة الحاسب الآلي وهكذا دواليك,, فكل تخصص له ما يناسبه من احدى هاتين المهنتين مندوب المشتريات أو مندوب المبيعات, إنني اتطلع لمعاليكم ان تعملوا من اجل ابعاد الأجانب عن هذه الوظيفة حسب قرار مجلس الوزراء وحصر عملية مزاولتها على السعوديين وإصدار أوامركم للادارات والفروع التابعة لوزاراتكم بالاهتمام بهذا الموضوع الحساس وبث الوعي العام لدى جميع المسؤولين والموظفين لديكم بعدم قبول المندوبين الأجانب والمعقبين الذين يراجعون الإدارات الحكومية, أرجو ثم أرجو ان يجد هذا الموضوع العناية والاهتمام والمتابعة الشخصية منكم ان شاء الله ومقدرا وقتكم الثمين وضغوط العمل اليومية لديكم وارتباطاتكم الكثيرة, والسلام عليكم ورحمة الله .
أحمد سعود الرشودي