مطالب بزيادة إعانة الدولة لصالح الرواتب

«التعليم الأهلي» تبحث استقرار المعلمين وحفظ حقوق المدارس

ناقشت لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض حماية حقوق المدارس الأهلية، وإيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات، بهدف تحسين وتطوير مخرجات التعليم الأهلي.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لها في دورة مجلس الإدارة الحالي (ال 16) برئاسة عضو مجلس الإدارة عثمان القصبي، وقال القصبي إن اللجنة ستبذل قصارى جهودها خلال أعمال دورتها الحالية من أجل البحث عن وسائل فعّالة وناجعة لإيجاد الحلول الملائمة للمعوقات التي تُواجه المنتسبين لقطاع التعليم الأهلي في كافة المجالات وستعمل وفق خطة إستراتيجية على التواصل مع كافة المنتسبين للقطاع للتعرف على مرئياتهم بشأن المعوقات التي تواجههم، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إعداد استمارة لاستقصاء آراء ملاّك المدارس الأهلية بشأن المشاريع التي يقترحونها كي تكون في أجندة أعمال اللجنة خلال الدورة الحالية، وكذلك أبرز القضايا والتحديات التي تجابه القطاع من وجهة نظرهم.وبيَّن أن الاجتماع استعرض المطالبة بزيادة إعانة الدولة لصالح زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية، والعمل على وضع معايير لجودة التعليم الأهلي، واقترح المشاركون بالاجتماع عقد لقاء موسع لملاّك المدارس مع لجنة التعليم الأهلي ودعوة الملاّك والمستثمرين لتحديد أولويات القضايا التي تشغل اهتمامات القطاع.كما طُرح خلال الاجتماع اقتراحان.. الأول: بتأسيس جائزة للتميُّز تنظمها لجنة التعليم الأهلي، والثاني: اقتراح بتأسيس اللجنة الفرعية النسائية لتكون إحدى اللجان الفرعية للجنة التعليم الأهلي، وتبني النهوض بالقضايا التي تُواجه المستثمرات في القطاع.