المفتي يطالب المظالم بنظام ربط لفروع المحاكم لحل مشكلات القضايا بالمناطق

النصار ل(الجزيرة): استئجار مقرين لمحاكم إدارية بتبوك وعسير.. ونسبة القضايا المتعثرة لا تتجاوز 1.5%

أكَّد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار ل(الجزيرة) أنه تم استئجار مقرين لمحكمتين إداريتين في منطقتي تبوك والباحة، والعمل جار لاستئجار مقر لمحكمة استئناف في منطقة عسير.
وقال النصار عقب افتتاح سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اللقاء السنوي الأول لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية، وذلك بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، إنه تم افتتاح 12 محكمة إدارية بالمملكة، والآن جار تأثيث محكمتي تبوك والباحة وهما المتبقيتان من المناطق لكي يكتمل عقد المناطق. أما محاكم الاستئناف فتم افتتاح فروع في كل من الرياض وجدة والدمام. مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية هي ابتدائية، والاستئناف محكمة من الدرجة الثانية والأحكام النهائية.
وأكد النصار أن إدارة دعم القضايا التي تم استحداثها مؤخراً قامت بجهود كبيرة في معالجة القضايا المتعثرة، نافياً أن تغيير القضاة يؤخر البت في القضايا، وقال: غالباً تغيير القضاة يسمى بإعادة تشكيل الدوائر القضائية، فأحياناً ما يحدث من حركة نقل أو ترقية بعض القضاة في محاكم الاستئناف مما سيتدعي تشكيل الدوائر القضائية.
وأوضح النصار أن أبرز إنجازات إدارة دعم القضايا إنجاز القضايا المتعثرة، لأنها تسعى إلى أنها تعالجها، وأن كل المحاكم لم تنشأ إلا لإنجاز القضايا لما يحقق الهدف المنشود.
وفي سؤال آخر ل(الجزيرة) عن نسبة القضايا المتعثرة قال رئيس ديوان المظالم: القضايا المتعثرة لا تتجاوز 1.5% وأن القضايا المتعثرة لها أسبابها من ضمنها قضايا الفصل بين الشركات، وهذه القضايا يصدر فيها حكم الفصل لكن تحتاج إلى وقت طويل، فهي تعد من القضايا المتعثرة.
وحول قبول دعوة لجنة المقاولين التي رفعتها لديوان المظالم ضد قرار وزير العمل زيادة رسوم العمالة إلى 2400 ريال، قال النصار: الديوان لا يرفض أي دعوة تقدم له وينظر فيها قضائياً، إن وجد أن الديوان يختص فيها فصل فيها، وإن لم يختص أصدر الحكم النهائي.
من جانبه أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس اللقاء السنوي الأول لقضاة محاكم الاستئناف أن شريعة الإسلام شريعة العدل والإنصاف قائمة على الحق وإبطال الباطل، شريعة الله التي ختم بها رسالة الشرائع وجعلها الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مشيراً إلى أنها جاءت بكل خير.
وأكد آل الشيخ على اتخاذ العدل في القضاء وعدم الهوى، مشيراً إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية توصي بالعدل.
وقال آل الشيخ إن تطبيق الأحكام القضائية يزيد من الأمن والاستقرار، وإذا لم يحقق العدل يظهر الباطل والفساد، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية بلد تنعم بالأمن والاستقرار لأنها تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى.
وأكد آل الشيخ شأن القضاة في عملية التقاضي بين المتقاضين والدفاع عن المظلومين.
وأوصى آل الشيخ القضاة بالعدل والصدق والنظر إلى القضايا بالعدل والإخلاص ومراقبة الله في العمل، مؤكداً أن الشرع عادل شامل في كل شؤونه.
وقال مفتي عام المملكة: يجب على طلاب العلم والقضاة النهوض بالعلم، وأن هذه الشريعة كاملة وفيها من المرونة في جميع المجالات، وأن فيها الاجتماع العادل والخير والعمل والأحكام المنتظمة والعادلة، فهي تحتاج إلى نيات صالحة وعزيمة صادقة وحب للعدل والبعد عن الظلم.
وطالب آل الشيخ بإنشاء نظام ربط بين فروع المحاكم لحل مشكلات القضايا بين القضاة في المناطق.