العاهل الأردني في حوار صحفي:

علاقتنا مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ستبقى على الدوام علاقة تاريخية وإستراتيجية

حدد الملك عبدالله الثاني تصوره النهائي لشكل الإصلاح في الأردن، ورؤيته نحو مستقبله لافتاً إلى أن «لا مرحلة نهائية سيتوقف معها السعي نحو الإصلاح». وأكد جلالته أن علاقتنا مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستبقى على الدوام علاقة تاريخية وإستراتيجية وتكاملية نحرص كل الحرص على الاستمرار في تطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة.
وأعرب جلالته عن أن الأردن قيادة وشعبا يقدر على الدوام المواقف المشرفة لدول الخليج العربي خصوصا دعمهم الموصول له تحت مختلف الظروف.
وحول حصول فلسطين على صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة قال جلالته: إن هذا الإنجاز هو شهادة من العالم على عدالة القضية الفلسطينية وفداحة الظلم التاريخي الذي لحق بالفلسطينيين وهو أيضا رسالة تأييد دولية للنهج الرافض للعنف والحرص على إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين.
وقال في مقابلة شاملة مع رئيس تحرير «الرأي» و»الجوردان تايمز» نشرت أمس: إن بوابة المرحلة الجديدة للإصلاحات هي البرلمان الجديد «لننتقل عبرها من الربيع الأردني إلى الصيف الأردني» مشدداً جلالته على أنها ليست نهاية المطاف على طريق التحول الديمقراطي وأن يوم 23 /1 /2013 سيكون للانتخابات النيابية لينبثق عنه برلمان لأربع سنوات تمهيدا لإرساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية.
وأجاب على جملة من التساؤلات حول الأوضاع الداخلية والخارجية حيث أشار إلى أن المواطن الأردني دوما ضحى من أجل بناء الدولة الأردنية الحديثة وتحمل بكل صبر وكبرياء تحديات كل مرحلة بالمقابل فإن المطلوب من الحكومة الآن وباستمرار هو التأكد من أن آلية توجيه الدعم حققت أعلى درجات العدالة وأن جميع الجهود تبذل لتخفيف أعباء أي شريحة أو فئة من أبناء وطننا الغالي مؤكداً على الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وتسريعها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد أمام القضاء النزيه العادل.
ورداً على سؤال حول العلاقة مع المعارضة خصوصا الإخوان المسلمين أشار فخامة الملك أن المعارضة السياسية لا يمكن اختزالها بالإخوان فقط فهي متنوعة ومتعددة الأطياف والتوجهات وأن القاسم المشترك بين جميع أشكال المعارضة الأردنية هو أنها كانت على الدوام وستبقى جزء أساسيا من النظام،مؤكداً أن من يريد التغيير عليه المبادرة للمشاركة فليس هناك بديل عنها وعلى مختلف القوى السياسية والاجتماعية أن تدرك أن تحقيق الإجماع الوطني الممكن هو غايتي الأولى ومن خلال القنوات الدستورية.
وحول الأزمة في سوريا قال «إن موقفنا من سوريا مبني على العمل بكل الطاقات لوقف إراقة الدم السوري والتحرك على الصعيدين الدولي والعربي من أجل حل يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا ويضمن وحدة أراضيها وشعبها وينهي العنف الدائر ويضمن عملية انتقال سياسي يطمئن لها الجميع ويكونون شركاء فيها ،مضيفاً«أن الأردن لن يكون طرفا في أي تدخل عسكري فهذا يتناقض مع مواقفنا ومبادئنا ومصالحنا الوطنية العليا.