محاكمات النظام السابق في القضايا التي لم يصدر أحكام فيها

أكد النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت إبراهيم، أن لجنة تقصى الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين توصلت إلى أدلة جديدة ستقدم للنيابة التي ستباشر التحقيق في هذه القضايا.
وأوضح أنه سيتم التحقيق في بلاغات قتل المتظاهرين وإعادة المحاكمات أمام نيابة الثورة طبقاً لما أقره الإعلان الدستوري الجديد بإنشاء نيابة الثورة، مضيفاً أنه سيتم التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة العامة وقضاة تحقيق منتدبين من وزارة العدل، وستجرى التحقيقات بمحكمة دار القضاء العالي. وعمَّا أشيع عن أن الرئيس السابق حسني مبارك يعد مسجوناً احتياطياً لحين إعادة المحاكمة، أكد إبراهيم عدم صحة هذا الكلام، قائلاً: «الرئيس السابق تم الحكم بشأنه وإذا كان هناك محاكمات أخرى فستكون في قضايا أخرى». وقال إبراهيم: إنه سيعمل على إرساء قواعد العدالة وتطبيق القانون والعمل من اللحظة الأولى في إعادة الحقوق والحريات.
وأضاف أنه سيتعامل بمنطق الورق والبيانات المكتوبة التي تعتبر أكثر دقة بواقع التحقيقات، وأن جميع قرارات النيابة العامة ستخرج بشكل رسمي لمزيد من الدقة والمصداقية.
وأكد أنه يكن كل الاحترام للقضاة، مشيراً إلى أنه ليس بينه وبين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أي خلافات، مضيفاً أن عبد المجيد قدم طلباً حتى يعود للقضاء، وسيعود للعمل بمحكمة الاستئناف.