"الإعلان الدستوري" يقسم الدولة .. و"يشعلها"

انقسمت الساحة المصرية على مدى الساعات ال 24 الماضية إلى شقين، منذ إصدار الرئيس محمد مرسي أول من أمس إعلانه الدستوري، الذي تضمن ست مواد تسببت كل مادة منها في خلق تكتلات مؤيدة وأخرى معارضة، خاصة المادة المتعلقة بمحاكمة قتلة الثوار، بل بلغ الأمر بأئمة المساجد أن يدعوا من فوق المنابر أمس أن يجنب الله مصر الفتنة، ويطفئ نيرانها.
قرارات تعسفية
يقول عصام البطاوي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي "لا تجوز إعادة المحاكمة إلا في حالة ظهور أدلة جديدة، والقضية منظورة أمام النقض، وليس لرئيس الجمهورية حق التصرف فيها، وجميع القيادات الأمنية الحاصلة على حكم بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين، سوف تتقدم بشكوى للنائب العام ضد تلك القرارات التي تعد تعطيلا للدستور".
ويقول أحمد شكري، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، "قرار إعادة محاكمة الضباط المتهمين تعسفي، وغير قانوني وجاء فقط لإرضاء الشارع الغاضب على حساب القانون، كما أن تلك القرارات تعد تدخلا سافرا من مرسي، الذي يمثل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وسوف نتقدم بطعن قانوني على ذلك القرار، خاصة وأنه ليست هناك أدلة علي تورط أي من الضباط في قتل المتهمين".
بالمقابل يرى خلف بيومي، عضو فريق الدفاع عن أهالي الشهداء، أن القرارات صائبة، ويقول: "قرار الرئيس مرسي يؤكد انحيازه إلى الشهداء، ولكن تطبيقه سيتطلب ضبطا لبعض القوانين الحالية للقضاء المصري، فالقضاء الحالي لا يجيز بأي حال من الأحول النظر في قضايا تم نظرها، وهناك قضايا قتل متظاهرين تم الحكم فيها، ولم يتم الطعن على تلك الأحكام. وأضاف "العقبة الثانية التي سيصطدم بها هذا القرار هي ضرورة وجود أدلة ووقائع جديدة لعمليات قتل المتظاهرين، مما يتطلب أن تقوم النيابة العامة ووزارة الداخلية بمجهود جديد للحصول عليها وإلا ستصدر المحاكم الجديدة نفس الأحكام الصادرة مسبقا".
من جانبه طالب المتحدث باسم أهالي شهداء الثورة بالإسكندرية أحمد رمضان، وعضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي؛ لتقصي الحقائق حول شهداء الثورة، أن "تكون إعادة المحاكمات أمام محاكم ثورية مشكَّلة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، وقال: "أقترح أن تكون الجهة المسؤولة عن جمع الأدلة هي لجان تقصي الحقائق حول مقتل الشهداء، خاصة وأن لديهم الكثير من الأدلة التي تبين تورط الضباط المتهمين بقتل الثوار".
وعود الرئيس
وأكدت والدة مصطفى رجب، الذي كان أول ضحايا ثورة 25 يناير، ل"الوطن"، أن"مرسي تعهَّد بأن يكون ولي دم الشهداء، وأنه سيحصل على حقهم، ويعيد محاكمة من قتلوهم، وقراراته الأخيرة بداية لأن يفي بوعده، حرام ألا يقتل مبارك والعادلي، هل يعقل أن يقتلوا شعبا ولا ينالوا جزاء بالمثل؟ الرئيس وعدنا ووعد الحر دين عليه".
وفي ذات السياق، يرى نائب رئيس حزب النور يسري حماد، أن القرارات الأخيرة "صائبة وجريئة وتتماشى مع روح الثورة"، وأضاف "نتمنى أن تكون هناك المزيد من القرارات؛ لتطهير مؤسسة القضاء ووزارة الداخلية من الفلول، الذين ساهموا في الاعتداء على عزة وكرامة المواطن المصري، وتزوير إرادته خلال أكثر من 30 عاما، وأرى أنها بداية لإزاحة رموز مهمة من رجال النظام السابق، التي أفسدت الحياة السياسية، وأخفت الكثير من الحقائق والجرائم التي ارتكبت خلال الثورة".