ارتفاع صادرات اليونان ونمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو

سجلت صادرات اليونان والبرتغال -اللتين تراكمت عليهما ديون ضخمة بسبب أعوام من عمليات الاستيراد الممولة بواسطة القروض- نمواً قوياً في الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري مما زاد من الفائض التجاري لمنطقة اليورو في بادرة أمل لجنوب أوروبا. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة إن الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو سجلت فائضاً تجارياً قدره 9.8 مليارات يورو مع باقي العالم في سبتمبر أيلول بما يزيد عن خمسة أمثال حجمه في نفس الشهر من العام الماضي. والصادرات واحدة من بين مصادر قليلة للنمو في منطقة اليورو التي انزلقت نحو الركود في الربع الثالث وهو ما يتضح في الدول المثقلة بالديون في جنوب أوروبا.. ورغم الركود الذي أصاب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والكساد الذي تعاني منه اليونان زادت صادرات الدول الأربع في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب على أساس سنوي بينما تراجعت وارداتها. ويشير ذلك إلى إعادة هيكلة اقتصادات هذه الدول خاصة البرتغال واليونان اللتين حصلتا على خطتي إنقاذ من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وبعد عقد من الاستيراد والاستهلاك بأموال القروض عادت هذه الدول إلى التصدير مجدداً. وارتفعت صادرات اليونان بنسبة 11 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينما تراجعت وارداتها 13 بالمئة. وفي البرتغال ارتفعت الصادرات 10 بالمئة بينما انخفضت الواردات خمسة بالمئة. ومع أخذ العوامل الموسمية في الحسبان ارتفعت صادرات اليونان 9.7 بالمئة في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس وهو أعلى معدل ارتفاع بين جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو. وارتفعت صادرات ألمانيا -التي تشكل أكثر من نصف جميع صادرات منطقة اليورو- بنسبة خمسة بالمئة في الفترة من يناير إلى أغسطس دون أخذ العوامل الموسمية في الحسبان. ورغم ذلك يشير ضعف الواردات في ألمانيا وفرنسا إلى تراجع معدل الطلب المحلي في الوقت الذي تنزلق فيه منطقة اليورو نحو الركود بسبب أزمة الديون السيادية. وأظهرت البيانات غير المعدلة بحسب العوامل الموسمية أن واردات ألمانيا زادت بنسبة اثنين بالمئة فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وارتفعت واردات فرنسا بنسبة ثلاثة بالمئة فقط.