«نزاهة» أبلغت الوزير.. التربية تفتح التحقيق .. والمتحدث ل»الجزيرة»: لا نقر هذه الممارسات في حال ثبوتها

اكتشاف مدارس حكومية ليلية تسجل طلابًا خليجيين برسوم مالية

وجهت الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد «نزاهة» خطابًا إلى وزارة التَّربية والتَّعليم تطالبها فيه بالتحقيق في قضية تسجيل طلاب خليجيين في مدارس ثانوية (حكومية) عن طريق مكاتب تجاريَّة في دولهم مقابل رسوم مالية.
وجاء خطاب «نزاهة» بعد بلاغ تقدم به مواطن حول تسجيل مدارس ثانوية طلابًا خليجيين «غير منتظمين في الحضور، غير مقيمين في المملكة، على رأس العمل في دولهم، ولا يحضرون إلا في أوقات الاختبارات النهائية».
وقالت «نزاهة» في خطابها الموجِّه إلى وزارة التَّربية والتَّعليم (حصلت الجزيرة على نسخة منه): إن التسجيل الذي عمدت إليه هذه المدارس «مخالف لدليل قبول الطلاب المتعلّق بتنظيم القبول في مراحل التَّعليم العام للسعوديين وغير السعوديين المعمم على جميع إدارات التَّربية والتَّعليم برقم 31817665 - 28 وتاريخ 14 - 7 - 1431 الذي يهدف إلى توحيد إجراءات العمل في جميع إدارات التَّربية والتَّعليم بالمناطق والمحافظات في جميع مراحل التَّعليم العام فيما يخص أنظمة وضوابط القبول والتسجيل».
وطالبت «نزاهة» وزارة التَّربية بالتحقق من صحة ما ورد في البلاغ. وعن مدى التزام باقي المدارس الثانوية بتنفيذ ما يقضي به الدَّليل المشار إليه وإفادة الهيئة».
من جانبه قال ل»الجزيرة» محمد الدخيني المتحدث الرسمي لوزارة التَّربية والتَّعليم: إن القضية أحيلت إلى إدارة التَّربية والتَّعليم في منطقة الرياض، للتحقيق في التجاوزات المذكورة، حيث شكّلت لجنة من الإدارات المختصة بالإدارة للشخوص إلى تلك المدارس، والتحقيق مع منسوبيها حيال ماذكر في الخطاب الموجهة الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وتَمَّ الانتهاء من التحقيقات الأولية وجار دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل الإدارة القانونية في تعليم الرياض لاتِّخاذ ما يلزم حيال ما تَمَّ التَّوصُّل إليه.
وشدد الدخيني على أن الوزارة لا تقر أيّ من التجاوزات التي ذكرت في حال ثبوتها. وحول تنظيم الدراسة في المدارس الليلية قال الدخيني: «بالنِّسبة للمدارس الليلية فينظمها اللائحة التنفيذيَّة لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية والتنظيم الخاص بالمراكز الثانوية المفتوحة والإطار التنظيمي للمدارس الأهلية الليلية التي تنظم مختلف جوانب العمل في هذه المدارس وفقًا لموادَّ محددة ودقيقة».
كما أن المدارس تخضع للإشراف والمتابعة من قبل الإدارات المختصة بإدارات التَّربية والتعيم ويطبِّق بحق المدارس المخالفة الجزاءات التي تضمنتها التَّعليمات الخاصَّة بذلك.