"التربية" تمنع المدارس من تسجيل قوائم انتظار.. و"نزاهة" تطالبها بإيجاد مبان بديلة

: طالبت إدارة التربية والتعليم في الرياض المدارس بعدم تسجيل قوائم انتظار لتسجيل الطلاب والطالبات فيها، مؤكدةً أن لجنة القبول والتسجيل في الإدارة هي المخولة بحل مشكلة عدم القدرة على استيعاب الطلاب الجدد.
وأوضح مدير الاختبارات والقبول في إدارة التربية والتعليم بالرياض أيمن الركبان أن اللجنة بدأت في إنهاء إجراءات قبول الطلاب الذين لم يتحقق لهم قبول في المدارس من خلال استخدام نظام "نور".
ولفت إلى أن التعليمات تنص على استيعاب المدارس للطلاب والطالبات، وفي حال تعذر القبول فإن مدير المدرسة ملزم برفع خطاب موجه إلى لجنة القبول والتسجيل يوضح فيه أسباب الرفض، لكي تستطيع اللجنة إيجاد الحلول العاجلة.
من جانبها، طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، التربية بإيجاد مبان بديلة للمدارس غير الصالحة للعملية التعليمية ومعالجة تعثر المشاريع القائمة أو سحبها من المقاولين.
وأكدت الهيئة أنها قامت بتكليف ممثلين عنها للتحقيق فيما نشر حول وضع عدد من المباني التعليمية المستأجرة والمشاريع الجديدة المتعثرة منذ خمس سنوات في عدد من المحافظات والوقوف على تلك المباني والمشاريع.
وأوضحت الهيئة أنه بالمعاينة والفحص تبين عدم صلاحية عدد من المباني التعليمية في تلك المحافظات وخطورتها على سلامة وحياة منسوبيها وهي مباني مكتب الإشراف التربوي للبنات ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة فرسان، ومدرسة الجهو الابتدائية للبنات بقرية الجهو في محافظة صبيا.
ونوهت الهيئة إلى ضرورة إجراء صيانة عاجلة لمباني عدد من المدارس، وهي مباني مدرسة الكدمي والدش الابتدائية للبنات بالموسم بمحافظة صامطة، والمدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة فرسان.
كما كشفت عن وجود عدد من مشاريع البناء المتعثرة لعدد من المدارس كمشروع المبنى الجديد لمدرسة الكدمي الابتدائية للبنات بالموسم بمحافظة صامطة ومشروعي المدرسة الابتدائية السادسة للبنات والمدرسة المتوسطة والثانوية الأولى المتعثرين في محافظة فرسان واللذين لم يتم استئناف العمل في أي منهما حتى تاريخه.
وطلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم إيجاد مبانٍ بديلة للمدارس غير الصالحة للعملية التعليمية وصيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة ومحاسبة مقاول الصيانة المتعاقد معه ومتابعة المشاريع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها إما باستئناف العمل فيها بما يضمن إكمال تنفيذها عاجلاً أو سحبها من المقاولين وتنفيذها على حسابهم، وتطبيق ما يقضي به النظام.