مدائن

ما الذي جعل وزير الصحة د عبدالله الربيعة يتميز عن غيره من وزراء الصحة في بلادنا؟.
بلا شك أن الذي ميز أداءه بين الوزراء هي الأرقام والشواهد الإنشائية المعمارية والفنية الطبية, فالسياسة الإدارية والهندسة لدى وزراء الصحة وحتى الوزراء الآخرين تقوم على التوسعة والإضافة وتطوير السابق و د. عبدالله الربيعة اتبع سياسة مختلفة عن السابقين,و هي الإبقاء على القائم وإنشاء مستشفيات جديدة, وأيضا طرح مشاريع جديدة وأفكار جديدة، وللحقيقة لم يسبقه في هذه الأفكار سوى وزير التعليم العالي د. خالد العنقري الذي طرح فكرة الإنشاء الجديد والمدن الجامعية التي تجاوزت (20) مدينة جامعية ويمكن أن تصل إلى رقم كبير إذا تقرر تحويل المجمعات الأكاديمية في المحافظات إلى جامعات، وتفصيل هذه الآراء في مقال قادم بإذن الله...
أعود إلى د عبدالله الربيعة فقد أوجد الفارق بينه وبين وزراء الصحة من خلال تبنيه سياسة إدارية لم (تنسف) خطط الوزراء السابقين وإنما إبقاءها على عملها، وفتح مسار آخر اعتمد فيه على الله ثم على توجه الملك عبدالله الذي أعطى للصحة أولوية على غيرها من المشروعات و(فتح) ميزانية الدولة لتطوير الوضع الصحي, فاستثمر د. الربيعة ذلك في تنفيذ ما لدى إداراته من أفكار وآراء وخطط كان آخرها ما أعلنه الملك عبدالله يوم الجمعة الماضي عندما افتتح في جدة (420) مشروعا صحيا ووضع حجر الأساس ل (127) مشروعا للصحة في مختلف مناطق المملكة بمبلغ إجمالي تجاوز 12 مليارا, أي (547) مشروعا بمبلغ (12) مليارا, وقال الوزير د عبدالله الربيعة : (إن هذه المشروعات تعد أضخم حدث في تاريخ وزارة الصحة وبهذه المشروعات تكون الوزارة قد قامت بتشغيل ما مجموعة (54) مستشفى (645) مركزا للرعاية) انتهى جريدة الجزيرة يوم السبت الماضي.
ورغم هذا المنجز الذي حققته وزارة الصحة واحتفل به الوزير الربيعة ومساعديه ومعاونيه ستبقى بلادنا بحاجة إلى إنجازات أخرى لتغطي احتياجات المواطن الصحية لأن السياسات السابقة لوزراء الصحة أبقت على عدد المستشفيات كما هي وأتت على إضافات الأسرة والوحدات والتوسعة. رغم التطور السريعة في جميع الخدمات فقد طرأت تغيرات سكانية وتغيرات في خريطة الأمراض والفيروسات والإصابات. أما المستشفيات فكما هي ترمم نفسها وتتوسع بالملاحق وبعض الأبراج لذا أصبحنا بحاجة إلى أضعاف هذه المستشفيات خلال السنوات القادمة, فالنهج الذي اختطه الوزير الربيعة مخرجا وحلا ليس لوزارة الصحة وإنما لباقي قطاعاتنا ووزاراتنا، وهو استثمار العائد المالي والزيادة في تدفق النفط والأموال بإنشاءات جديدة بدلا من الترميم وتحسين الواجهات.