هذه الفترة هي «وقت الطفرة» بالنسبة للمحامين في الخليج العربي. فقد ساهم النمو في استخدام الصكوك في زيادة الطلب على ما يعرف بالمحامين «المتخصصين في المالية الإسلامية». وانعكس ذلك بشكل فلكي على مرتبات هؤلاء المحامين. فتوسع شركات المحاماة داخل بلدان الخليج العربي هو صورة لزيادة الأعمال في المصرفية التقليدية والإسلامية. دعونا نتعرف على الآفاق المستقبلية للخدمات القانونية في المنطقة الخليجية. ربما لا يكون تسارع التنمية الاقتصادية في بلدان الخليج العربي بسرعة سباق السيارات «فورميولا ون» لكنه بالتأكيد يتحرك على نحو سريع. خط السماء الذي تملأه الرافعات في دبي هو دليل على النمو السريع، وأصبح الحضور في المنطقة مهما من الناحية الإستراتيجية. من بين الخدمات التي بدأت بفتح فروع لها في المنطقة، هناك شركات المحاماة الدولية، التي تأمل في التنافس مع الأسماء المشهورة مثل نورتون روز Norton Rose وكليفورد تشانس Clifford Chance، وجميعها لها تاريخ طويل في الشرق الأوسط. القادمون الجدد يشتملون على شركة هيربرت سميث Herbert Smith، وفينس أند إلكِنز Vince الجزيرة Elkins، ودي إل إيه بايبر ولينكلايترز، وكلها تسعى لاقتطاع شريحة كبيرة من الاقتصاد المزدهر في المنطقة. وجاءت الموجة الأولى من توافد شركات المحاماة إلى منطقة الخليج مع مطلع التسعينات وذلك عبر تأسيس مكاتب إقليمية لهم. وكانت المحركات الرئيسية للموجة الأولى من شركات المحاماة هي ارتفاع أسعار النفط، وحرية إخراج الأموال، والسيولة الزائدة، إلى جانب النمو في البنوك الدولية والمحلية في المنطقة. وكانت شركة نورتون روز من أوائل شركات المحاماة التي توافدت على المنطقة الخليجية. فقد استهلت أعمالها في البحرين منذ 1979. كذلك فإن أعمال شركة فينس أند إلكِنز في الخليج العربي تشتمل على وجودها في مشاريع الطاقة الرائدة، الإقليمية منها والدولية، وشركات الأسهم الخاصة، والأسواق الرأسمالية، وقطاع العقارات. كما أنها تشهد كذلك ازدياداً في الطلب على الخدمات القانونية الخاصة بالتقاضي والملكية الفكرية. موجات الصفقات هي المغناطيس الذي يجتذب شركات المحاماة إلى الخليج العربي. الصفقات البارزة التي تحتل الصفحات الأولى في الصحف، مثل استحواذ شركة موانئ دبي العالمية على شركة بي أند. سبب آخر يفسر العدد المتزايد من شركات المحاماة في المنطقة هو الحاجة إلى الوجود الفعلي للشركة هناك، لأن الشركات التي تستفيد من خدمات المحامين تريد لهم أن يكونوا قريبين منها. فلم يعد كافياً أن تخدم العملاء من أحد مكاتب لندن أو نيويورك. كثير من شركات المحاماة القانونية الدولية لديها الآن مكاتب إقليمية تقدم خدمات كاملة ويعمل بها محامون متمرسون على أرض الواقع من الذين يفهمون الشؤون المحلية. فالشركات التي لا يوجد لها مكتب إقليمي هي في وضع تنافسي غير جيد. فالوجود الفعلي يشكل نقطة انطلاق نحو الأسواق الأخرى مثل السعودية. من الواضح أن الجاذبية الكامنة لمنطقة الخليج العربي لصناعة المحاماة هي شبيهة بالجاذبية التي تشعر بها أية شركة أجنبية تسعى للدخول إلى المنطقة، وهي التوسع الاقتصادي. تقول مجلة «اسلاميك بانكنق آند فايناس» في تقرير موسع لها حول هذه الظاهرة: «بالنسبة للشركات الجديدة في المنطقة، تشكل المصرفية الإسلامية جزءاً مرتفعا نسبياً من محافظها. مع ذلك فإن هذه الشركات تشعر بالتفاؤل حول آفاقها، وهي تعمل بجد ونشاط على توظيف موظفين، أو شكلت شراكات مع الشركات المحلية، لتقديم النصح والمشورة للعملاء حول المصرفية الإسلامية والأسواق الرأسمالية.» حيث إن هناك مجالاً آخر للنمو، وهو تطوير المنتجات المهيكلة والمشتقات، حيث تمثل المشتقات بالفعل الآفاق النهائية التي تحتاج المصرفية الإسلامية تجربتها والدخول فيها. من المتوقع كذلك أن تزداد عمليات التحكيم مع تطور السوق. يقول فليس مستغربا إنه خلال المرحلة المقبلة، ومع طفرة البنية التحتية والإنشاءات، فإن حل المنازعات سيكون مجالاً للنمو.» ملاحقة العملاء الإمكانيات التجارية والاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة هي أمور واضحة، لكن ما هي الطريقة التي تقرر بها بالضبط شركات المحاماة اختيار المكان الذي تنشئ فيه مقرها الإقليمي؟ ليس من قبيل المفاجأة أنها تقرر اختيار المكان الذي يوجد فيه عملاؤها. فشركة إيفرشيدز Eversheds بدأت عملياتها في المنطقة من خلال مركز قطر المالي وذلك لعلاقتها الوثيقة مع الحكومة هناك. لأنه كان لديها بالأصل علاقة عمل مع السلطات الحكومية. في الغالب تفضل بيوت المحاماة الدولية اختيار شريك محلي معها يؤمن لها خطاً مباشراً من التواصل مع الحكومة أو شركاتها. هذا بخلاف المساعدة على فهْم الثقافة المحلية وتوجهات الأعمال. من جانب آخر فإن قيام الإمارات بإنشاء مركز دبي المالي الدولي يجعلها تتمتع بميزة تنافسية عالية. كذلك فإن قطر لها جاذبيتها الخاصة. البلدان يسمحان للشركات بامتلاك الشركة بنسبة 100 بالمائة وحرية كاملة في إخراج الأرباح إلى بلادها، كما أن النظام القضائي في البلدين يستند إلى القانون الإنجليزي. الخطر الرئيسي الذي يجب أن تَحذَر منه شركات المحاماة في المنطقة يتعلق بالتركيز الزائد. صحيح أن هناك كمية من العمل تكفي الشركات القادمة إلى المنطقة، إلا أن البعض يحذرون من الإفراط في تركيز مقرات الشركات في دبي. من الواضح أن دبي موجودة في وعي الجميع. لكن هناك خطراً بأن تصبح دبي «مليئة بالمحامين إلى حد الإفراط». الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمنطقة ستضمن إمكانية النمو على المدى الطويل بالنسبة لمنطقة الخليج العربي. على خلاف آسيا، التي أعادت الاستثمار في أسواقها المالية، إلا أن بلدان منطقة الخليج العربي تعيد استثمار ثرواتها النفطية في مشاريع التنمية لخلق سبل جديدة للنمو. بالتالي، إلى جانب النفط، فإن قطاعات الطاقة والاتصالات والعقارات والطيران هي التي تحرك النمو.
