مكاتب المحاماة تستعين بخبرات الاستشارات القانونية العالمية مع التطورات الاقتصادية الحديثة

اقتضت التطورات الأخيرة في الاقتصاد المحلي السعودي بضرورة استفادة مكاتب وبيوت الاستشارات القانونية في المملكة من عمر الاقتصاد السعودي والذي يشهد حاليا قفزات ملحوظة في كافة الأصعدة وخروج قطاعات وأنشطة اقتصادية ضخمة وحيوية ويحتاج لها البلاد بجانب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لاسيما أن المرحلة القائمة ستحتاج بالضرورة لحلول وخبرات أجنبية مساعدة لتخطي العقبات والإشكاليات التي ربما تعترض نشاطات وعقود واتفاقيات القطاع الخاص على الصعيد المحلي أو الدولي.
وأكد ل " الرياض " وائل بن عبد الرحمن العيسى صاحب مكتب وائل العيسى محامون ومستشارون قانونيون أن التنظيمات الجديدة جاءت نتيجة النمو الاقتصادي ونوعية التنظيم الذي يحتاجه الاقتصاد وواقع التنظيم الاقتصادي في السعودية بالإضافة إلى بعض الوقفات مع الأنظمة العدلية والمرافعات الشرعية والقضاء المستعجل ونظام المحاماة وأثرها على الاستثمار التجاري إضافة إلى توجه السعودية نحو تأطير النظام القضائي بقوانين وأنظمة دقيقة ومفصلة.
ونجح مكتب محاماة واستشارات قانونية من الفوز باستقطاب واحدة من أبرز بيوت الاستشارات القانونية العالمية لتكون دعامة خبرة جديدة في الاقتصاد المحلي الذي يشهد تطورا ملحوظا في كافة جوانبه ومكوناته ومتواكبة مع التطورات المتلاحقة في القوانين والأنظمة.وكشف العيسى صاحب عن نجاحه في التعاون مع مكتب دينتون وايلد سابت ذات الشهرة الواسعة في مجال تقديم الاستشارات القانونية وخدمات المحاماة في بريطانيا ومنتشرة في نواحي عديدة من مناطق العالم، مؤكدا أن التطورات والمنجزات الاقتصادية القائمة تستدعي الاستفادة من خبرات المكاتب العالمية المتخصصة في مجال تقديم الاستشارة القانونية والعقود والبنود والاتفاقيات.وقال العيسى :" إن مكتبه نجح مؤخرا في اقتناص فرصة التعاون مع شريك ذا خبرة عالمية واسعة حيث تمثل الشركة البريطانية دينتون وايد سابت شريكا خبيراً ومستشارا في نشاط الاستشارات القانونية في السعودية خاصة في مجال العقود والبنود وتفاصيل الشروط والاتفاقيات وغيرها.
وتعرف الشركة العالمية بخبراتها وتخصصها في مختلف النشاطات الاقتصادية والاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية بما يضمه من تعقيدات وتداخلات، نتيجة جيش من الخبراء المحامين والاستشاريين القانونيين الذي يعمل لدى الشركة يبلغ عددهم في بريطانيا لوحدها أكثر من 1000محامي، بينما تكتظ دول الخليج وخاصة في دبي وعمان بعشرات المحامين التابعين لها، الأمر الذي يدعم من إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في طفرة الاقتصاد التي تمر به السعودية حاليا.
وبحسب العيسى فإن التعاون سيخرج عنه تغيير في مسمى المكتب إلى "مكتب وائل عبد الرحمن العيسى محامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع دينتون وايلد سابت، مبينا أن السعودية وبعد توجهها الأخير لتنظيم نشاط المحاماة وتقنين أعمال المكاتب العاملة فيه عبر مرجعيتها المتمثلة في وزارة العدل، رخصت لقرابة 1000مكتب محاماة واستشارات قانونية عاملة في كافة مدن ومناطق البلاد معتمدة على لوائح منضبطة ساهمت في توضيح الصورة والأطر العامة التي يلتزم بها المحامون نظام المحاماة في الوقت الذي كان ينتظر فيه تحرك القطاع الخاص للاستفادة من هذا التحرك الإيجابي.
وتأتي هذه التطورات في وقت أفصحت فيه دراسة حديثة صدرت عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول أسباب فشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية كان في مقدمتها ضعف الاهتمام القانوني والإجرائي، مفيدة أن ذلك يمثل مشكلة بارزة في 5آلاف حالة قدمت الغرفة لها استشارة.
وقالت الغرفة إن ضعف العلاقة القانونية والإجرائية والاستشارية، إلى جانب افتقار أعمال المنشآت لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية، يستلزم التوجه للتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة من بينها المكاتب استشارات القانونية.