ثمن الأمر الملكي بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة .. د. العبدالقادر ل«الجزيرة»:

تطبيق إقرارات الذمم المالية على جميع المتقدمين للوظائف الحكومية

ثمن معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن حسين العبدالقادر ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعد صدور الأمر الملكي أول أمس بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة بالمرتبة الممتازة وقال في تصريح خص به (الجزيرة) يجب في البداية أن أشكر الله على هذه الثقة الملكية الكريمة التي أولاني إياها خادم الحرمين الشريفين وهي تكليف لا تشريف من القيادة الرشيدة وأسأل الله أن يمدني بعونه وتوفيقه لأكون عند حسن الظن لتعزيز جهود الإصلاح ومحاربة الفساد اللذين هما أبرز أهداف خادم الحرمين الشريفين.
وبين معاليه أن أبرز مهام حماية النزاهة ستتركز على مراجعة الأنظمة واللوائح التي تخص الدولة وذلك بهدف سد الثغرات التي ينفذ منها الفساد لأنه لا يمكن محاربة الفساد ما لم تحمى النزاهة ويحمى النزيهون من أبناء المجتمع مواطنين ومقيمين شرفاء وأضاف د. العبد القادر أن على حماية النزاهه مسؤولية إقرارات الذمم المالية لجميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وهو مبدأ عالمي معروف ومطبق في دول العالم بحيث يقدم كل موظف عند دخوله الخدمة الوظيفية إقراراً للذمة لكشف جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والإفصاح عنها عند ما يتقدم للوظيفة ويجدد هذا الإجراء سنوياً عند دخول الخدمة وعند الخروج منها بحيث تكون الأمور واضحه حيث لا يستفيد ضعاف النفوس من الإثراء غير المشروع مشيراً إلى أن موضوع اللائحة قد رفع للمقام السامي لإقراره على جميع موظفي الدولة تدريجياً.
وأكد معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة على أهمية نشر ثقافة النزاهة بين أفراد ومؤسسات المجتمع من خلال التركيز على الجانب الإعلامي والتوعوي والتثقيفي لإيصال الرسائل المثالية للعاملين والمعنيين بالأمر في الجهات الحكومية.
وشدد معاليه على دور المواطن كمحور أساسي باعتباره حجر الزاوية لكل ما تقوم به الدولة من خدمات ومشاريع لافتاً إلى أن المواطن والمقيم هم أعين للدولة وهم شركاء فاعلين في محاربة الفساد وحماية النزاهة، وأضاف أن الهيئة تأمل مساهمة حقيقية للمواطن في عدم الصمت والتقدم للهيئة للإبلاغ عن أي تقصير في أي جهة كانت.