القضاء يستمع لشابة متهمة بخدش الحياء اغتصبها شرطيون

الاحتجاجات تعود مجدداً في تونس ضد الممارسات القمعية

في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس منذ الإستقلال، دخل ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني التاسيسي في إضراب جوع مفتوح عن الطعام احتجاجاً على الممارسات القمعية وحملة الاعتقالات التي شملت عدداً من أهالي محافظة سيدي بوزيد التي توصف بأنها مهد ثورة 14 كانون الثاني. وكانت الاحتجاجات عادت لتغطي عدة مناطق من البلاد التونسية على خلفية التعاطي العنيف لقوات الأمن مع المتظاهرين في جهات متفرقة من تونس.وجاء إضراب الجوع الذي دخل فيه أعضاء المجلس التأسيسي تنديدا «بأسلوب السلطة التونسية في تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية في محافظة سيدي بوزيد، وبقية المدن والقرى التونسية». واعتبر المضربوين أن «أسلوب السلطة اتسم بالغطرسة والقمع الذي وصل حد الإرهاب، رغم أن احتجاجات أهالي سيدي بوزيد سلمية وجاءت بعد أن تأكد لهم بأن السلطات التونسية تتجاهل مطالبهم المشروعة في التنمية، وتتعامل معهم بالتسويف والمماطلة». وفي جهة سيدي بوزيد منطلق الثورة التونسية أضرب المدرسون عن العمل وظل التلاميذ بلا دروس وذلك بسبب إيقاف أحد النقابيين. وكانت الغازات المسيلة للدموع غطت سماء الشارع الرئيسي للعاصمة تونس صباح السبت الماضي في محاولة لتفريق المئات من المعطلين عن العمل الذين طالبوا الحكومة بإيجاد مواطن لمن طلت بطالتهم.
من جهة أخرى استجوب قاضٍ للتحقيق أمس الثلاثاء شابة تونسية اغتصبها شرطيون ليحدد ما إذا كانت ستلاحق بتهمة «التجاهر عمدا بفعل فاحش», في قضية شكلت فضيحة في تونس. ووصلت الشابة التي تحرص على عدم كشف اسمها إلى المحكمة قبيل الساعة التاسعة وهي تضع نظارة شمس ووشاحا أسود، يرافقها خطيبها. وقالت وهي تبكي «العامل كله يدعمني. أطلب دعمكم». وتظاهر أكثر من مئتي شخص صباح أمس أمام المحكمة للتعبير عن دعمهم للشابة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «ثورة مسروقة، امرأة مغتصبة، فتاة مغتصبة» و»مغتصبة أو محجبة، يجب أن تختاروا». وردد المتظاهرون أيضا هتافات «اذهبوا، يا عصابة الفاسدين» و»الشعب يريد قضاء مستقلا».