نزهات

يبدو أن الدعم الحكومي لكثير من القطاعات الخدمية يجعلها متراخية دائماً، وآخر ما تفكّر فيه هو مراكز التطوير والدراسات والبحوث، ورغم أن فكرة دعم الحكومة هدفها تشجيع هذه القطاعات من أجل توفير الخدمات على الوجه الأكمل، إلا أن ما يحدث أن استغلت هذه القطاعات هذا الدعم السخي، بتحقيق أعلى الأرباح، ومن أقصر الطرق الممكنة.
فقد انتشر قبل أسابيع في بعض الصحف ما تستهلكه المملكة محلياً من البترول، والنمو التصاعدي لهذا الاستهلاك، ما جعل البعض يخشى على هذه الثروة الطبيعية التي حبا الله بها هذه البلاد، إلا أن تصريحات رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، لجريدة الاقتصادية، قد وضعت النقاط على الحروف بشأن استهلاك النفط محلياً، فقد أشار إلى أن الخلل هو في منح الدولة خام النفط لشركة الكهرباء، ومؤسسة التحلية، بسعر زهيد يتراوح بين 5 و12 دولاراً للبرميل، بينما الأسعار العالمية لامست سقف ال 120 دولاراً، هو ما جعل هاتين الجهتين (تنامان في العسل) سنوات طويلة، دون أن تبحث أي منهما عن حلول تطويرية، ولا عن بدائل للطاقة، بل إنهما حتى الآن تستخدمان آلات ومولدات كهربائية قديمة جداً، قد انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات، وهذا للأسف يجعل هذه الآلات العتيقة تستهلك النفط بشكل مضاعف، والسبب في أنهما لا تريدان تجديد هذه الآلات، أو لا تحرصان على ذلك، لما سيترتب على ذلك من مصروفات عالية تثقل ميزانيتيهما للعام المصاحب للتغيير، بينما استخدام النفط الخام بأسعار أقل من أسعار الماء بكثير، هو أوفر لهما.
لذلك فإن رفع أسعار النفط الخام المستهلك محلياً، بما يقارب أسعاره العالمية، سيحرّض شركة الكهرباء على تجديد آلاتها الهالكة، بآلات جديدة تقلل استهلاك مادة النفط الخام، أو أن تبحث عن بدائل جديدة أقل سعراً من النفط، كالطاقة الشمسية، والرياح، وربما الطاقة النووية في عمليات الإنتاج والتوليد، فضلاً عن الاستثمار في البحوث والتطوير.
لاشك أن «الكهرباء» كخدمة، وكذلك «تحلية المياه» أيضاً، هما من أهم الخدمات التي تشكل محور حاجات المواطن، فلا يمكن أن يعيش دون ماء، أو دون كهرباء، ولكن في المقابل يأتي النفط كثروة ساهمت في تنمية هذه البلاد، وفي حضارتها، بمعنى لابد أن تتم المحافظة عليه، والبحث عن جميع الطرق المتاحة لتوفير استهلاكه.
فما هو الحل في ذلك الاستهلاك المحلي المتصاعد، خصوصاً في جانبي الكهرباء وتحلية المياه؟. الإجابة المثالية لذلك هي ما يقترحه الدكتور أبانمي، وهو يشير إلى ضرورة تعديل الأسعار الرمزية التي تمنحها الدولة لقطاعي الكهرباء والتحلية، من أجل تحفيزها على الاشتغال على تطوير آلاتها ومولداتها من جهة، لخفض الحاجة إلى النفط الخام، وكذلك لحثها على إجراء البحوث والدراسات التي تسهم في إيجاد مصادر جديدة للطاقة، وهذا أيضاً يساهم في خفض الحاجة إلى النفط الخام. فمثلاً لو قامت شركة الكهرباء بوضع خطة زمنية لتغيير المولدات على مراحل متتالية، ولو سعت إلى البحث عن طاقة بديلة لتشغيل مولداتها، لكانت خففت من حاجتها إلى النفط الخام كمصدر طاقة وحيد.